به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از دنیای اقتصاد، نخستین رویداد مهم هفته، انتشار صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شرکت‌ها بود که برآیند آن، رشد 30درصدی سود خالص نسبت به بهار 1403 و رسیدن به سطح 256 هزار‌ میلیارد تومان بود. این رشد، عمدتا ناشی از عملکرد مثبت برخی صنایع کلیدی از جمله صنعت پالایشی با رشد قابل‌توجه 336 درصدی سودآوری و کاهش دو واحدی نسبت P/E TTM بوده است. بهبود سودآوری در صنایعی مانند روی مثبت 45درصد، بانک مثبت 80درصد، بیمه مثبت 121درصد، دارو مثبت 75درصد و سیمان مثبت 89درصد نیز تایید‌کننده بهبود نسبی در شرایط عملیاتی برخی شرکت‌هاست.

در مقابل، صنایعی مانند خودرو منفی 50 درصد، فولاد منفی 40 درصد و متانول منفی 9 درصد با افت محسوس سودآوری مواجه بودند که عمدتا به دلایلی چون سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، رکود صادراتی و افت حاشیه سود مرتبط می‌شود. به طور خاص، صنعت خودروسازی علی‌رغم گستردگی، همچنان تحت فشار سنگین سیاست‌های غیرمنطقی قیمت‌گذاری باقی مانده و زیان انباشته در حال تشدید است.

نکته قابل‌توجه این است که نسبت P/E بازار پس از انتشار این گزارش‌ها، به محدوده 6 واحد کاهش یافته است که از منظر تحلیل بنیادی، نشانه‌ای از ارزندگی قابل‌توجه بخش عمده‌ای از بازار محسوب می‌شود. با این حال، این عامل به تنهایی برای بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران کفایت نمی‌کند. در بعد سیاستگذاری، اقدامات حمایتی نهادهای ناظر شامل افزایش قدرت اعتباری صندوق‌های اهرمی، تمدید مهلت استفاده از طرح همیار و همچنین برنامه انتشار اوراق تبعی توسط صندوق تثبیت بازار، در دستور کار قرار داشته اما تاکنون اثر قابل‌توجهی بر تقاضای فعالان بازار نداشته است.

از منظر ریسک‌های سیاسی، آغاز دور جدید مذاکرات ایران با اروپا و تداوم بن‌بست در روابط ایران و آمریکا، ابهام در خصوص بازگشت تحریم‌ها از مسیر مکانیسم ماشه را افزایش داده است. این موضوع در کنار پیامدهای اقتصادی جنگ 12روزه و تداوم رکود تورمی، چشم‌انداز فعالیت تولیدکنندگان را تیره‌تر کرده است؛ به‌ویژه با توجه به افت شدید شاخص مدیران خرید (PMI) خردادماه به پایین‌ترین سطح خود از سال 1397 تاکنون.

در مجموع، درحالی‌که از منظر ارزندگی، بسیاری از نمادها در سطوح جذاب قیمتی قرار دارند، ریسک‌های کلان سیستماتیک، عدم اصلاح نرخ بهره واقعی، و ضعف تقاضای مصرفی، موجب شده است تا سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های کم‌ریسک متمایل شوند و استراتژی مدیریت ریسک را جایگزین سرمایه‌گذاری فعال در بازار سهام کنند. در شرایط فعلی، برای بازگشت رونق به بورس، کاهش ملموس ریسک‌های سیاسی و تثبیت فضای کلان اقتصادی، ضروری به نظر می‌رسد.