عصر بازار- پیشنهادات و انتقادات درباره قراردادهای نفتی بسیار سازنده است ولی باید توجه داشت که باعث تضعیف امنیت سرمایهگذاری در کشور نشود.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایسنا، محمدرضا پیرچراغعلی، کارشناس نفت در مورد قراردادهای جدید نفتی افزود: بهطور کلی هماکنون دو مدل برجسته قراردادهای نفتی از حیث تامین سرمایه و نحوهی پرداخت هزینهها به پیمانکار در دنیا مرسوم وعرف است. مدل قراردادی که شرکت طرف قرارداد (پیمانکار) بابت تجهیزات وعملیات اکتشاف و توسعه میادنی و یا بهرهبرداری و هزینههایی که متحمل شده است درصد حجمی از نفت و یا گاز تولید شده را مطالبه میکند این نوع قرارداد مشارکت در تولید است که در اصطلاح بینالملل (Producting sharing Agreement) نامیده میشود و اگر هزینهها از عایدات حاصل از فروش نفت و یا گاز استخراجی تامین شود، نوع قرارداد را خرید خدمت و یا در اصطلاح بینالملل (Service Contract) مینامند.
به گفته وی، هریک از این دو مدل قرارداد دارای ویژگیهای خاص خود است، اما آنچه که در هر دو مدل قرارداد پایه و اصل است و تحت عنوان اصول قراردادها از آن یاد میشود، این است که اولا این مدل قراردادها تملیکی نیستند و ثانیا هر دو مدل از نوع تعهد متقابل است. ذخائر خدادادی نفت و گاز در مالکیت مطلق و بلامنازع کشور جمهوری اسلامی ایران است و انعقاد قراردادهای مذکور هیچگونه مالکیتی بر روی ذخائر خدادادی نفت و گاز برای طرفین قرارداد حتی وزارت نفت ایجاد نمیکند و براساس اصل تعهد متقابل هر یک از طرفین قرارداد در مقابل طرف دیگر مسوولیت و تعهداتی دارد و بدیهی است که در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد و مطالبه خسارت و ضرر و زیان برای طرف دیگر ظهور قانونی یافته و مستقر می شود.
این کارشناس انرژی ادامه داد: در شرایط پساتحریم که کشور ما نیاز به جبران سریع صدمات اقتصادی ناشی از تحریمها و در واقع نیاز به یک جهش اقتصادی دارد، قراردادهای بیع متقابل که تقریبا از نوع قراردادهای ریسکی خرید خدمت هستند نمیتواند در کوتاهمدت اثر قابل توجهی در جذب سرمایهگذاری و بهبود اقتصاد کشور داشته باشند. به همین جهت بهتر بود در دولتهای قبلی و در زمان تحریمهای ظالمانه تنظیم پایه و اساس قراردادهای نفتی و اصلاح اساسنامه اوپک در دستور کار قرار میگرفت و یک اجماع بینالدولی در خصوص پایه و اساس قراردادهای نفتی و به ویژه تعیین رژیم حقوقی میادین نفت و گاز مشترک و لزوم تاکید بر تولید صیانتی صورت میگرفت، زیرا تولید صیانتی در میادین مشترک بدون همکاری کشورهای همسایه مردود است.
وی افزود: برهمین اساس باید یک اقدام ابتکاری و خلاقانه صورت گیرد و مدل جدیدی از قراردادهای نفتی مطرح و به کار گرفته شود که در حین اینکه متضمن حقوق حقه کشورهای تولیدکننده نفت و گاز باشد، تضمینهای کافی نیز برای سرمایهگذار ایجاد نماید و با قوانین و عرف بینالملل نیز در تعارض نباشد و باعث جهش اقتصادی در کشور شود.
به گفته این کارشناس، اگر بهصورت شکلی و کلی به مدل قراردادهای جدید نفتی (IPC) توجه شود و براساس آنچه که کارشناسان و نخبگان عنوان کردهاند، قراردادهای جدید نفتی شبیه قراردادهای نفتی عراق (Fee per barrel) است لازم به ذکر است قراردادهای نفتی تابع قوانین و عرف بینالملل هستند و این امر بدیهی است که وجوه مشترکی با یکدیگر داشته باشند، اما آنچه مسلم است ماهیت قراردادهای نفتی جدید (IPC) کاملا یا ماهیت قراردادهای نفتی عراق تفاوت دارد و آنچه که از سوی متولیان امر تحت عنوان محرمانه بودن قراردادها مطرح میشود، در واقع مربوط به این بخش از قراردادهای جدید نفتی بوده و چنین استنباط میشود به مدت 20 تا 25 سال صنایع بالادستی نفت در خصوص تامین به موقع تجهیزات و تعمیر و نگهداری و حوادثی مثل فوران و یا آتشسوزی بیمه (INSURED) میشوند و به همین علت بدیهی است که نقش شرکتهای تابعه وزارت نفت به عنوان شریک با شرکتهای خارجی طرف قرارداد کمرنگ باشد.
وی تصریح کرد: پیشنهادات و انتقادات بسیار سازنده است ولی باید توجه داشت که باعث تضعیف امنیت سرمایهگذاری در کشور نشود و پیشنهاد میشود اینگونه مباحث از طریق مراجع قانونی مثل شورای عالی نظارت بر میادین نفتی و با محوریت وزارت نفت انجام شود تا هرچه زودتر شاهد اقدام و عمل و بهرهبرداری از میادین مشترک نفت و گاز باشیم.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( http://telegram.me/asrebazar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.