عصر بازار- وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن ارائه گزارشی از وضعیت صنعتی کشور، با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: در رابطه با سرمایه گذاری بعد از اعلام اجرای پسابرجام ۱۲ طرح صنعتی با سرمایهگذاری خارجی به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار به تصویب رسیده است که بررسیهای لازم نیز در هیات سرمایه گذاری خارجی انجام شده است.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایسنا، محمدرضا نعمتزاده که در جلسه علنی مجلس حضور داشت به ارائه گزارشی از شاخصهای مهم اقتصادی و صنعتی، با توجه به پیشرفتهایی که کشور داشته و همچنین با رویکرد اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و گفت: ایران در بین 189 کشور در فضای کسب و کار اکنون دارای رتبه 117 است در حالی که زمان آغاز به کار دولت یازدهم این شاخص در رتبه 152 قرار داشت بنابراین رتبه ما رو به بهبود است اما کماکان یکی از نقاط ضعف اقتصادی به شمار میرود.
وزیر صنعت همچنین در خصوص شاخص آزادی اقتصادی اظهار کرد: شاید رتبه ما در این شاخص از بدترینها باشد که از بین 186 رتبهی ما 171 است و این بدان معناست که قوانین و مقررات دست و پا گیر به اندازهی زیاد وجود دارد و انتظار میرود که مجلس در این زمینه کمک کننده باشد.
وی همچنین با اشاره به شاخصها در نرخ رشد اقتصادی گفت: شاخصها در سال 91 و 92 به شدت منفی بوده و در سال 93 با تلاشهایی که انجام شد به 3 درصد رشد کل کشور رسید.
نعمتزاده در ادامه با بیان این که از سال 90 شاهد کاهش سرمایه گذاری بودهایم گفت: در بخش صنعت و معدن در سال 91، 41.9 دهم درصد رشد منفی وجود داشته است که این میزان در سال 92 به 10 درصد رشد منفی رسیده است و با تلاشهایی که در سال 93 انجام شد این رشد به میزان 8.1 دهم درصد رسید. در حالی که معتقدیم باید رشدی بین 20 تا 25 درصد سرمایه گذاری باشد.
وی با بیان این که سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن از سال 91 به شدت افت کرده و طی یکی دو سال اخیر به تدریج در حال افزایش است گفت: حدود 95 هزار طرح وجود دارد که در دست مردم است و بخشی از آنها نیز توسط بخش خصوصی انجام میشود و با توجه به پیشرفت کاری که شاهد هستیم اگر راهاندازی شود 300 هزار اشتغال پیش بینی میشود.
نعمتزاده در مورد شاخصهای اصناف نیز گفت: حدود 2 میلیون و 168 هزار کسبه و اصناف به صورت رسمی فعالیت میکند و 700 تا 800 هزار مورد نیز غیر رسمی است که به خاطر بیکاری و شرایط کشور به وجود آمده است در واقع بر اساس آمار رسمی از میزان حدود 2 میلیون کسبه و اصناف رسمی حدود 6 میلیون نفر اشتغال را در بر گرفته است.
نعمتزاده با اشاره به اینکه واردات کالا روندی در جهت اقتصاد مقاومتی داشته است گفت: ما در مورد کالاهای سرمایهای تقریبا رشد ثابت بوده کالاهای واسطهای کاهش یافته و کالاهای مصرفی نیز از 8 میلیارد دلار به 5 میلیارد دلار رسیده است.
وی در مورد تسیهلات اعتباری نیز اظهار کرد: سال 90 ، 63 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعتباری به صنعت و معدن اختصاص یافت که این رقم در سال گذشته به 122 هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع دو سوم تسهیلات مورد نیاز پرداخت شده است.
وی با اشاره به چالشهای که در حوزهی صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: اثر تحریمها نسبت به بازارهای خارجی، منفک شدن از جهت تامین تکنولوژیهای جدید، خصوصی سازی در واگذاریهایی که به درستی انجام نشده و بیش از 50 درصد آنها در دولت گذشته بابت رد دیون بوده است.
کاهش شدید تشکیل سرمایه، ناهماهنگی در سیاستهای پولی، مالی و ارزی، تشدید واردات غیر رسمی، وجود قوانین مغایر با سیاستهای توسعه صنعتی و نامناسب بودن فضای کسب و کار از جمله چالشهای موجود است.
نعمتزاده در ادامه با اشاره به تبیین برخی اهداف در حوزه صنعت و معدن و در رابطه با اقتصاد مقاومتی گفت: در سال 94 بر مبنای اقتصاد مقاومتی چشم انداز جدیدی را برای صنعت تعریف کردهایم که بر اساس آن بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشران اقتصاد کشور، رقابت پذیر در بازارهای بینالمللی و در تراز کشورهای نوظهور صنعتی، قرار گیریم.
وی تصریح کرد: البته قرار گرفتن به عنوان کشورهای نوظهور صنعتی شاخصهایی در جهان دارد که در حال حاضر برای ما شدنی نیست. به عنوان مثال باید درآمد سرانه به 10 هزار دلار برسد و یا سهم ارزش افزوده صنعت به نیم درصد برسد؛ در حالی که ما سه دهم درصد هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به سیاستهای ابلاغی اقتصادی مقاومتی اشاره کرد و گفت: 9 مورد از این سیاستها مستقیما به حوزه صنعت و معدن مربوط میشود که شامل هدایت کلیه منابع، برای توسعه کارآفرینی، تولید و صادرات محصولات دانش بنیان، محور قرار دادن رشد بهره وری، استفاده از ظرفیت هدفمندی یارانهها در جهت افزایش تولید و اشتغال، مصرف کالاهای داخلی و ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری، حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات، شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و روان سازی نظام توزیع، قیمت گذاری و نظارت بر بازار است.
نعمت زاده در ادامه اظهار کرد: در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 32 کشور به صورت کشورهای هدف، قرار گرفتهاند که به ما ابلاغ شده تا بر روی این کشورها کار کنیم و با توجه به مزیتهایی که این کشورها دارند برنامه ریزیهای لازم را انجام دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویدادهای پسابرجام گفت: برای اولین بار شش رئیس جمهور از کشورهای مختلف به ایران سفر کردند همچنین 791 مقام دولتی به همراه 2045 شرکت خصوصی به ایران سفر داشتند و همچنین 68 فقره تفاهم نامه دولتی امضاء شده است و 119 تفاهمنامه و یا قرارداد نیز توسط بنگاههای اقتصادی به امضاء رسیده است.
نعمتزاده همچنین تصریح کرد: در رابطه با سرمایه گذاری خارجی نیز پس از اعلام اجرای پسا برجام 12 طرح صنعتی با سرمایه گذاری خارجی به مبلغ 500 میلیون دلار به تصیوب رسیده است و بررسیهای لازم نیز در هیات سرمایه گذاری خارجی انجام شده است.
وی در ادامه به برخی الزامات در راستای اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد و گفت: پذیرش اولویت تولید در تمامی سطوح تصمیمگیری، تکریم و ارج نهادن به سرمایه گذار و سرمایه گذاری در بخشهای مولد اقتصادی، هدایت 40 درصد منابع و تسهیلات بانکی کشور به بخش صنعت و معدن، رفع محدودیتهای بینالمللی و گسترش روابط اقتصادی و تجاری با بازارهای جهانی و نیز تک نرخی شدن ارز از جمله الزاماتی است که باید در راستای عملیاتی نمودن آنها نیز گام برداریم.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( http://telegram.me/asrebazar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.