به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»،  باید توجه داشت با گذشت بیش از 33 سال از زمان تصویب و آغاز اجرای قانون بانکداری بدون ربا، نظام بانکداری کشور نتوانسته نمره قابل قبولی در ارائه خدمات بانکداری موفق و منطبق با اصول اسلامی دریافت کند. چرا که شبهات و ابهاماتی که در مورد پرداخت سودهای ثابت به سپرده ها وجود دارد یا وضع و نقض چندین باره جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات بانکی در کنار نرخ سود سنگین تسهیلات و سهم اندک تسهیلات قرض الحسنه با وجود تبلیغات وسیعی که برای جوایز آن صورت می گیرد، ازجمله مسائلی است که به تردیدهای موجود در مورد سره و ناب بودن عملیات بانکداری بدون ربا دامن میزند.

طرح «عملیات بانکی بدون ربا» که یک فوریت آن در اوایل اردیبهشت ماه سال گذشته در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید، مجلس نهم در واپسین روزهای خود در اقدامی شاید بتوان گفت شتابزده قانون بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داد. در سه هفته مانده به پایان این دوره پارلمان، نمایندگان مردم در خانه ملت طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب طرح عملیات بانکی بدون ربا را به کمیسیون اقتصادی مجلس سپردند تا روند نهایی شدن آن سرعت بیشتری بگیرد. طرحی که غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده اصولگرای تهران، آن را در مجلس پیگیری کرده و دیگر نمایندگان همراه وی هم طبق اصل 85 تصمیم گیری در مورد آن را به کمیسیون اقتصادی سپرده بودند. اما آبستراکسیون نمایندگان مخالف در کمیسیون اقتصادی، این طرح را از دستور کار خارج کرد. به گفته ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با وجود تمام تلاشهای صورت گرفته، بررسی طرح بانکداری بدون ربا به مجلس دهم موکول شده است و جلسهای که در این باره تشکیل شده بود، به حد نصاب نرسید.

اما باتمام این تفاسیر به نظر میرسد که صنعت بانکداری کشور نیازمند اصلاح اساسی است زیرا تحول در نظام بانکداری ایران، به عنوان پیکره اصلی و خون در رگ اقتصاد بر تمام بخشها موثر خواهد بود. به همین دلیل این طرح نیازمند وسواس کافی و بررسی های لازم است. از طرف دیگر شایسته بود در سال گذشته مسئولان دولتی و مجلس با عزمی ملی گام در این مسیر دشوار می گذاشتند، زیرا انجام اقدامات ملی نیازمند عزم ملی است.

نکو: طرح بانکداری بدون ربا نجات بخش صنعت بانکداری نیست

ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس که قانون مهم اصلاح نظام بانکی باید در صحن علنی مجلس و با حضور کارشناسان بانک مرکزی و بخش خصوصی و در فرصت کافی و با حوصله و دقت انجام شود، گفت: بررسی طرحهای تخصصی بهتر است که در کمیسیون های تخصصی انجام شود و این امکان نیز وجود دارد که نمایندگان مجلس و کارشناسان حاضر شوند و نظر دهند. در آینده نیز بهتر است طرح ها و لوایح کارشناسی به صورت تخصصی در کمیسیونها بررسی و نهایی شود و بررسی تخصصی بهتر از بررسی در صحن علنی مجلس است.

این نماینده مردم در مجلس نهم صنعت بانکداری کشور را یک صنعت بیمار و معیوبی دانست و افزود: با توجه به اشکالات شرعی و کهنه بودن صنعت بانکداری کشور اصلاح قانون مربوط به نظام بانکداری ضروری به نظر میرسد. اما اینکه آیا این قانونی که اخیرا در صحن مجلس تصویب رسید و به کمیسیون اقتصادی تحت عنوان اصل 85 ارجاع داده شد، به نظر من ناجی صنعت بانکداری کشور نخواهد بود.

وی ادامه داد: باید با بهره گیری از نظرات فقهی و علمای دین، کارشناسان بانکی و همچنین با بهره گیری از قوانین بانکی کشورهای موفق، قانون کارآمدی نوشته شود که در آینده پشیمانی به دنبال نداشته باشد.

نکو با بیان اینکه طرحی که به مجلس ارائه شد طرحی است که بر روی آن زحمت بسیاری کشیده شده است، گفت: اما باید به این نکته توجه داشت که این طرح نمیتواند نجاتبخش نظام بانکداری کشور باشد و می طلبد که این قانون واگذار شود به مجلس دهم که بتواند به صورت پخته تر روی آن کار شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مسائل مربوط به نظام بانکی کشور مربوط به یک لایجه و یک طرح نیست. ما قوانین متعددی داریم که به نظام بانکی و قوانین بانکی ما ارتباط دارند، یعنی اصلاح یک قانون از طریق طرح، کار تاثیرگذاری نخواهد بود بلکه دولت است که با ارائه لایحه ای با در نظر گرفتن قوانین مرتبط با آن و اصلاح آن میتواند یک لایحه کارآمد ارائه دهد. دولت در این راستا توضیحاتی دارد که به نظر من باید پای صحبت های دولت هم نشست و دید چه موانعی وجود دارد و تجمیع این قوانین چقدر زمان بر خواهد بود .

نکو ادامه داد: به نظر می رسد دولت هم بی رغبت به این نیست لایحه ای را در این باره ارائه دهد اما چون زمان طولانی خواهد بود، می طلبد که به دولت ایرادات اساسی نگرفت و دولت را یاری کرد تا بتواند یک لایحه کارآمد برای نظام بانکی بدون ربا را در دستور کار خود قرار دهد .

میرمحمدی: سیستم بانکی آمادگی تغییر و تحول را ندارد

سید محمد حسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وضعیت بانکداری موجود در صورتی که این طرح تبدیل به قانون شود، آمادگی اجرای آن را ندارد، گفت: باید توجه داشت شعبات بانک ها هستند که حوزه عملیات میدانی بانکداری را در حال حاضر انجام میدهند که این شعبات از لحاظ ساختاری، موقعیت فیزیکی، ترتیبات و چیدمانی که شده وضعیت آنان به گونهای نیست که بتوانند این قانون را اجرایی کنند از این لحاظ دولت با این طرح مخالفت میکند. اما در مجموع هم توان اجرا و هم ضرورت کشور و هم مسائل شرعی که امروز دغدغه مراجع و علما است، نباید به اینها بدون توجه باشیم باید این موضوع و ظرفیت اجرا و ضرورت کشور همه با هم در کنار هم دیده شود و به یک جمع بندی مشترک رسید.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس نهم افزود: کاهش نرخ بهره در سیاست های پولی بانکی باید به گونه ای باشد که با بخشهای دیگر سیاستهای بانکی همخوانی داشته باشد. یعنی اگر میخواهیم نرخ بهره را پایین بیاوریم و اصل هم همین است، باید دید در بخش های مختلف اقتصاد چه اتفاقی خواهد افتاد و اگر این اتفاق بدون مطالعه بخواهد صورت گیرد، قطعا آثار سوء آن را در بخشهای دیگر اقتصادی شاهد خواهیم بود. بنابراین من معتقدم رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و یا هر یک از مقام های مسئول کشور وقتی درباره این قضیه صحبت و اظهار نظری می کنند باید براساس مطالعه باشد و به گونه ای صورت گیرد که همه جوانب در نظر گرفته شود و موجب نگرانی سرمایه گذران، سپرده گذاران و تولیدکنندگان نشود و در مجموع تصمیماتی گرفته شود که به صلاح نظام بانکی کشور باشد.

وی از دلایل موافقت خود با تصویب طرح بانکداری بدون ربا بر اساس اصل 85 گفت و افزود: یکی از دلایلی که با طرح بانکداری بدون ربا بر اساس اصل 85 موافقت کردم این بود که ضرورت این کار وجود دارد . اما باید توجه داشت در حال حاضر بدنه سیستم بانکی آمادگی و اراده کافی برای تغییر و تحول ندارد و چون این آمادگی وجود ندارد، دائم

فشارها به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و به مجلس وارد می شود اما باید این سوال را پرسید که چه زمانی باید این نظام بانکی اصلاح شود؟ اگر دولت رسما این وعده را دهد که سال آینده با مجلس دهم این کار را انجام خواهد داد، می توان این طرح را برای بررسی بیشتر به مجلس آینده موکول کرد.

پورمختار: نظام بانکی ناکارآمد است اما نمی توان قانون آزمایشی تصویب کرد

محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به اینکه طرح عملیات بانکی بدون ربا پاسخگوی مشکلات نظام بانکی کشور نیست، گفت: نباید در طرحی با این اهمیت، اختیار مجلس به دست 13 نماینده بیفتد. به ناکارآمدی نظام بانکی کشور واقفیم اما نمی توانیم قانون آزمایشی تصویب کنیم.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس نهم ادامه داد: این طرح پاسخگوی مشکلات نظام بانکی کشور نیست، بعضی بندهای این طرح ابهام دارد و مشکلات را بیشتر میکند. شاید بخشی از مردم از وضعیت کنونی پرداخت تسهیلات بانکی ناراضی باشند اما این طرح این مشکلات را حل نمی کند. از این رو باید در صحن علنی مطرح شود و همه نمایندگان راجع به آن نظر دهند. کمیسیونهای تخصصی در روزهای پایانی عمر مجلس تشکیل نمی شوند و اگر هم تشکیل شوند با دو سوم اعضا رسمیت می یابند. از این رو نباید اختیار مجلس به دست 13 نفر از نمایندگان بیفتد.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( http://telegram.me/asrebazar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.