به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از سنا، رضا عیوضلو، در میزگرد برنامه فردای اقتصاد با موضوع «ریشه‌های جاماندگی تولید و بازار سهام از سفته‌بازی» با اشاره به حاشیه سود شرکت‌های تولیدی در دوره‌های 12 ماهه و سه ماهه سال 1402، گفت: روند حاشیه سود خالص 424 شرکت تولیدی در دوره‌های سه ماه و 12 ماهه منتهی به سال گذشته، به شدت کاهش یافته به طوری که حاشیه سود 424 شرکت‌ تولیدی در دوره 12 ماهه به 16 درصد و در دوره سه ماهه به 13 درصد رسیده است.

افزایش قیمت نهاده‌های تولید

وی با بیان این که کاهش حاشیه سود شرکت‌های تولیدی متاثر از افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی در کشور است، افزود: قیمت نهاده‌های تولید در صنایع مختلف از جمله انرژی، خودرو و دیگر صنایع درمقایسه با کشورهای منطقه افزایش یافته است.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه اظهار داشت: در صنعت پالایشگاهی با توجه به ناهمگونی در سیاست‌ها، شاهد این موضوع هستیم که سرمایه‌گذارانی که برای پروژه کیفی‌سازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند بیش از همه جریمه می‌شوند که این امر باعث کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاران شده است.

وی اضافه کرد: تبعات این موضوع به گونه‌ای بوده که طی 2 سال اخیر، فردی که درآمد دلاری و هزینه ریالی داشته دچار ضرر و زیان شده است.

کاهش انگیزه برای تولید

عیوضلو با بیان این که ارزش بازار 424 شرکت‌ تولیدی حاضر در بازار سرمایه که روند حاشیه سودشان کاهش یافته، حدود 5 هزار و 200 همت است، افزود: بر اساس برآوردهای انجام شده حدود یک سوم ارزش دارایی این شرکت‌ها در بازار سهام معامله می‌شود. به بیانی دیگر، ارزش جایگزینی این 424 شرکت‌ حدود 15 تا 16 همت است.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر این که انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری دراین بخش کاهش یافته و بخشی از بنگاه‌ها زیان ده هستند، عنوان کرد: تولیدکننده ای که حاشیه سود پایینی دارد و منافع نهایی و سود نهایی آن کاهش یافته، انگیزه ای برای تولید ندارد. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار، انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری جدید ندارد.

وی ادامه داد: در جنگ اقتصادی، سنگری به نام بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان وجود دارد که حاشیه سود آنها روز به روز کاهش پیدا می‌کند و اگر این سنگر اقتصادی را نابود کنیم چیزی برای دفاع نداریم، لذا باید سنگرها را خراب نکنیم.

عیوضلو خاطرنشان کرد: با این که حاشیه سود 424 شرکت تولیدی حاضر در بورس کاهش یافته اما فروش آنها در نتیجه تورم افزایش یافته است. یعنی فردی که کالا داشته باشد بهتر از این است که سهام شرکت را خریداری کند.

نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران

وی درباره اسناد خزانه اسلامی که دولت آن را منتشر می کند، افزود: اکنون نزدیک به سه سال است که نرخ بازده تا سررسید اسناد خزانه بالاتر از متوسط تاریخی خود است. به بیانی دیگر، متوسط تاریخی نرخ اسناد خزانه 23 درصد است اما اکنون نزدیک به سه سال است که این نرخ بالاتر از میانگین بلندمدت 8 ساله است.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر فردی در حال حاضر اوراق اسناد خزانه اسلامی بدون ریسک را خریداری و تا سررسید نگهداری دارد به ماخذ سال، 32 درصد به دست می‌آورد. علاوه براین، اگر سهام را در نظر بگیرید دارایی ریسکی‌تری دارد و کسی که خواهان سرمایه گذاری در دارایی پرریسک است چیزی بالاتر از این مطالبه خواهد کرد.

وی، تخریب سرمایه‌گذاری و ثبات مالی به اقتصاد کشور را دو آسیب ناشی از نرخ بازدهی بالا ذکر کرد و گفت: نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران از این هم بالاتر است و در چنین شرایطی که نرخ بازده مورد انتظار بالاتر است دو آسیب جدی یعنی وارد می‌شود.

عیوضلو بیان کرد: زمانی که سیاست‌گذار پولی (فدرال رزرو) نرخ سود را افزایش می‌دهد، نرخ استقراض افزایش و مصرف عمومی کاهش می‌ یابد.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه اظهار داشت: زمانی که نرخ بازدهی مورد انتظار افزایش یابد، تعداد پروژه‌های توجیه‌پذیر کاهش یافته و این موضوع باعث می‌شود ضمن کاهش حجم سرمایه‌گذاری، زنجیره تولید نیز مختل شود.

آسیب پذیری اقتصاد و افزایش نااطمینانی

عیوضلو تصریح کرد: سرمایه‌گذاری که پرتفوی متنوعی داشته باشد در نوسانات بازار مقاوم تر است. زمانی که نرخ سود و بازدهی مورد انتظار افزایش قابل توجهی دارد، پروژه‌هایی که نرخ بازدهی آنها بالاتر است توجیه‌پذیر می‌شوند و این امر سبب آسیب‌پذیری به اقتصاد و افزایش نااطمینانی می‌شود. بنابراین، اگر در پروژه‌های با ریسک بالاتر سرمایه‌گذاری کنیم، نه تنها ریسک اقتصاد افزایش می‌یابد بلکه، ثبات مالی نیز به مخاطره می افتد.

وی با تاکید بر این که افزایش نرخ سود باعث افت شدید ارزش دارایی نهادهای مالی خواهد شد، افزود: تجربه نشان داده که با افزایش نرخ سود، شاهد شکست نهاد مالی و بحران مالی خواهیم بود.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: سیاست‌های اقتصادی در حوزه های مختلف از جمله «پالایشی‌ها، خودرو، فلزات و...» به گونه ای است که سرمایه‌گذاری بیشتر برای خرید آن کالا و نه خرید سهام شرکتی که کالا را تولید می کند، سوق پیدا می‌کند که این موضوع می‌تواند منجر به سرکوب تولید و سرمایه گذاری شود.