به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایسنا، محمد عنبری امروز (دوشنبه) در نشست رونمایی از کتاب «نگاهی به عملکرد شرکت های دولتی» اظهار کرد: خودروسازی‌ها نیز در دو سال گذشته مشمول واگذاری بودند. اساسا قانون اصل 44 جز در موارد حاکمیتی و ضروری به دولت اجازه نمی‌دهد شرکت‌داری کند. دولت در یک سری فعالیت‌های خاص از باب تنظیم بازار می‌تواند نهایتا 20 درصد سهم شرکت‌ها را در اختیار داشته باشد که در گروه 2 اصل 44 قرار می‌گیرند.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این‌که خودروسازان سوددهی دارند یا نه، باید صورت‌های مالی آنها بررسی شود. اما این دو شرکت (ایران‌خودرو و سایپا) هردو غیردولتی هستند ولی تحت کنترل دولت قرار دارند. صورت‌های مالی آنها شفاف شده، در سامانه کدال هم قرار گرفته و جزئیات کنترلی آن تحت نظر وزارت صمت است.

وی در پاسخ به سوالی درباره علت حذف صورت‌های مالی برخی شرکت‌ها در لایحه بودجه 1403 بیان کرد: در ماده 29 برنامه ششم توسعه تمام نهادهای حاکمیتی نام برده شده است. شورای نگهبان اشکالی به مواردی که نام برنامه ششم در آن ذکر شده بود وارد کرد و این بند تغییر کرد. در قانون جدید عنوان شده دستگاهای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و زیرمجموعه آنها شفاف شود که کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، موسسات نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که مشمول ذکر نام هستند را شامل می‌شود؛ بنابراین خیلی از نهادها ممکن است شامل انتشار صورت‌های مالی نشوند. تصور من این است که می‌شود در قانون آن را اصلاح کرد و دولت اختیاری در این زمینه ندارد.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: از بین 308 شرکت دولتی که صورت‌های مالی 1401 آنها منتشر شده 10 شرکت دولتی دارای بالاترین سود هستند که در راس آنها ایمیدرو قرار  دارد. پالایش نفت شازند و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جایگاه‌های بعدی هستند. هم‌چنین شرکت‌هایی مثل بانک ملی ایران، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون از جمله شرکت‌های زیان‌دهی بودند که در سال 1401 به سوددهی رسیدند.

به گفته عنبری، از بین 1697 شرکت بخش عمومی که  صورت‌های مالی 1401 آنها منتشر شده 10 شرکت بخش عمومی بالاترین سود را داشتند که کشتی‌رانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه و توسعه آهن و فولاد گل‌گهر از جمله این شرکت‌ها بودند.

وی با اشاره به آغاز فرآیند شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی به دستور رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: از دو سال قبل شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی شروع شده است. برخی شرکت‌ها دولتی و برخی تحت کنترل دولت هستند. حدود 60 درصد بودجه کشور به میزان 3000 هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های دولتی است. تعداد شرکت‌های دولتی مورد نظر در گذشته بیش از 300 شرکت بود که در حال حاضر حدود 2000 از شرکت‌های تحت تاثیر دولت داریم. لازم بود روی شاخص‌ها و ضعف‌های نظارتی آنها نظارت کنیم اما امکان نظارت بر همه آنها برای دولت وجود نداشت. به همین دلیل گزارشات این شرکت ها به صورت عمومی و شفاف ارائه می‌شود تا مردم از آن مطلع شوند.