به گزارش پایگا خبری «عصر بازار» به نقل از ایسنا، طبق اعلام وزارت نفت، رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین نماگرها از وضعیت اقتصادی هر کشوری است که به‌واسطه آن می‌توان تغییرات در بخش‌های مختلف از نفت و انرژی گرفته تا خدمات را بررسی کرد. با توجه به آنکه بخش بزرگی از اقتصاد ایران را صنعت نفت و گاز تشکیل می‌دهد، نقش این بخش در رشد اقتصادی کشور غیرقابل انکار است تا آنجا که با بازگشت تحریم‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام، رشد بخش نفت و گاز منفی شد و همین موضوع در دولت گذشته رشد اقتصادی کشور را نیز به زیر صفر برد.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تأکید بر توجه به توان داخلی برای بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی، راهکارهای مختلفی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. در گام نخست و در همان سال اول، بدون آنکه تغییری در شرایط تحریم‌ها ایجاد شود، رشد صادرات نفت ایران 40 درصد افزایش یافت تا نخستین نشانه‌های بهبود شرایط اقتصادی در دولت سیزدهم خودنمایی کند.

در سال 1401 به‌تدریج رشد تولید و صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی کشور را مثبت کرد و تورم نیز تا حد زیادی کنترل شد. با این حال یکی از مهم‌ترین آثار رشد بخش نفت و گاز در کشور، جبران کسری بودجه دولت در سال 1400 بود که به نوعی میراث دولت دوازدهم به‌شمار می‌آمد. با افزایش فروش نفت ایران به مشتریان سنتی و بازاریابی‌های جدید، کسری بودجه بدون ایجاد نقدینگی جدید در کشور جبران شد.

این رشد البته ادامه‌دار شد و در سال 1402 نیز با قدرت بیشتری تداوم یافت تا آنجا که رشد اقتصادی با نفت در 9 ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشدی 33 درصدی را تجربه کرد. این در شرایطی است که رشد اقتصادی بدون نفت در همین مدت منفی 12 درصد بود.

مقایسه این اعداد حکایت از تاثیر مهم نفت بر رشد اقتصادی کشور دارد. در واقع در حالی که سایر بخش‌ها با کاهش رشد اقتصادی همراه بوده‌اند، بخش نفت با رشدی 22.4 درصدی در 9 ماهه امسال توانسته افت سایر بخش‌های اقتصادی را جبران کند.

رشد بخش نفت در 9 ماهه امسال 22.4 درصد و در مدت مشابه سال قبل 5.7 درصد بوده است و با توجه به این ارقام رشد اقتصادی بخش نفت در 9 ماهه امسال در مقایسه با 9 ماهه سال 1401 بیش از 292 درصد رشد نشان می‌دهد؛ رشدی که توانسته به‌خوبی در دیگر عوامل اقتصادی خودنمایی کرده و سبب بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران شود.

همین افزایش سبب شد صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی جهان که سه ماه یکبار منتشر می‌شود از رشد 5.4 درصدی اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته خبر دهد.

بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران در سال 2023 با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به 5.4 درصد رسیده است. این گزارش رشد 3.8 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2022 اعلام کرده بود.

براساس اعلام وزارت نفت، صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2024 را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داده و به 3.7 درصد رسانده است. در گزارش ماه اکتبر این سازمان رشد 2.5 درصدی برای اقتصاد ایران طی سال 2024 پیش‌بینی شده بود.

رشد 5.4 درصدی اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته در حالی است که رشد اقتصادی دنیا در این سال نسبت به سال قبل کاهش یافته و به 3.1 درصد رسیده است، میانگین رشد اقتصادهای توسعه یافته در این سال تنها 1.6 درصد بوده است. در سال 2022 میانگین رشد این اقتصادها 2.6 درصد اعلام شده بود.