به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، بر این اساس، بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه آهن و مانند اینها؛ بخش تعاون شامل شرکت ها و موسسات تعاونی و توزیع است که در شهر و روستا براساس ضوابط اسلامی تشکیل میشود و بخش خصوصی نیز شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت و تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

همچنین به استناد ماده دو فصل دوم سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی دولت مجاز شد تا 100 درصد سهام شرکت های «گروه یک» را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به بخش خصوصی واگذار کند و در تبصره های ماده 3 فصل 2 این قانون در خصوص شرکت های «گروه 2» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت های گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکت های حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و 80 درصد باقی مانده را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند آن هم تا پایان سال 93؛ که البته در سال 93 واگذاریهای دولت ناتمام ماند و قرار شد با واگذاری حدود 120 شرکت باقی مانده، پرونده خصوصی سازی در کشور طی سال 94 بسته شود که این رسالت ناتمام، حالا به سال 95 موکول شده است.

بر این اساس نگاهی به اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور نشان می دهد، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در سال 1354 به عنوان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شد و فعالیت خود را عمدتا با هدف سهیم کردن کارگران در مالکیت کارخانه ها با اعطا اعتبار و تسهیلات و انجام هرگونه اقداماتی که منجر به گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در سطح کشور شود، آغاز کرد؛ تا این که پس از انقلاب و به موجب ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه - مصوب 1379- با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، سازمان خصوصی سازی درست 15 سال پیش، در اردیبهشت سال 1380 تشکیل شد و از خرداد این سال نیز عملا فعالیت خود را با اهداف و وظایف جدید آغاز شد.

بر این اساس در اواخر خرداد سال 84 هم سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به استثنای بند "ج" این سیاست ها ابلاغ شد و یک سال و نیم بعد از آن در روز یازدهم تیر 85، بند "ج" این سیاست ها که مربوط به واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است، ابلاغ شد و یک روز پس از آن مجوز واگذاری درصدی از سهام بنگاه های بند "ج" تحت عنوان طرح توزیع سهام عدالت صادر شد.

همچنین هدف از اجرای سیاست های کلی اصل 44 شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقا کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها عنوان شده است و به منظور اجرایی شدن این سیاست ها و قاعده مند نمودن فعالیت های این اصل، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 که ترکیبی از دو لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ایران و واگذاری فعالیت ها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی و مقررات تسهیل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصار است، در روز 18 بهمن 86 تصویب و در روز 25 خرداد 87 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام، تشخیص داده و ابلاغ شد.

از سوی دیگر در خصوص سازمان خصوصی سازی باید گفت، این سازمان که یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است، در عین انجام وظایف محوله خود به عنوان یک شرکت مادرتخصصی نیز تعیین شده تا بر اساس مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شرکت های زیرمجموعه نیز اقدام کند.

به علاوه این که اعمال نمایندگی وزارت اموراقتصادی و دارایی در امر واگذاری ها، عرضه هرگونه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت و شرکت های دولتی، اجرای طرح توزیع سهام عدالت، انجام وظایف دبیرخانه ای هیئت واگذاری و سایر وظایف مرتبط با امر واگذاری سهام از مهمترین وظایفی است که بر عهده سازمان خصوصی سازی محول شده است.

بر این اساس نگاهی به کارنامه 15 سال گذشته سازمان خصوصی سازی در امر واگذاری ها نشان می دهد از سال 80 تا پایان سال 94 بالغ بر 140هزار و 899 میلیارد تومان سهم دولتی واگذار شده که 82 هزار و 29 میلیارد تومان آن معادل 58.2 درصد کل واگذاری ها مربوط به فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان، 28 هزار و 789 میلیارد تومان معادل 20.4 درصد کل واگذاری ها مربوط به واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص و حقوق طلبکار از دولت و 30 هزار و 80 میلیارد تومان معادل 21.3 درصد کل واگذاریها مربوط به انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت است.

همچنین از این میزان واگذاری در 15 سال گذشته 46 هزار و 740 میلیارد تومان معادل 33.2 درصد مربوط به شرکتهای گروه "1" سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و 94 هزار و 158 میلیارد تومان معادل 66.8 درصد مربوط به شرکت های گروه "2" این سیاستهاست.

از سوی دیگر در 15سال گذشته بورس اوراق بهادار با 68 هزار و 727 میلیارد تومان رتبه اول بازار واگذاریهای دولت را به خود اختصاص داده و سهم 48.8 درصدی را از خصوصی سازی داشته است و رتبه دوم بازار واگذاریهای 15 سال گذشته نیز به روش مزایده با سهم 53 هزار و 858 میلیارد تومان و 38.2 درصدی، رتبه سوم به بازار فرابورس ایران با واگذاری 18 هزار و 9 میلیارد تومان معادل 12.8درصدی و رتبه چهارم به روش مذاکره با واگذاری 303 میلیارد تومان معادل 0.2 درصد کل واگذاریها تعلق دارد.

همچنین از مجموع واگذاری های دولت ها در 15 سال گذشته، 134 هزار و 414 میلیارد تومان معادل 95.4 درصد به صورت بلوکی، 4 هزار و 916 میلیارد تومان معادل 3.5 درصد به صورت تدریجی و یک هزار و 567 میلیارد تومان معادل 1.1 درصد به صورت ترجیحی انجام شده است.

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید پس از گذشت 15 سال از تاسیس سازمان خصوصی سازی، امسال سال پایانی اجرای اصل 44 و واگذاری ها در کشور خواهد بود و یا این که حرکت قطار خصوصی سازی در 16، 17، 18 و ... سالگرد تاسیس این سازمان هم ادامه خواهد داشت.

* مهدی حاجی وند

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( http://telegram.me/asrebazar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.