به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از دنیای اقتصاد؛ از این‌رو مجلس شورای اسلامی با تصویب مصوبه تامین مالی توسط صندوق توسعه ملی این اجازه را به این صندوق داده که در طرح‌‌‌هایی که به سرمایه‌گذاریی بالای 100میلیون دلار نیاز دارند با شرایط خاص خود مشارکت داشته باشد. در مدل سرمایه‌گذاری I-HOPE  که در این نشست مطرح شد، هدف صندوق توسعه ملی این است که برای طرح‌‌‌های نفتی و گازی و نیروگاه‌‌‌ها به‌ویژه نیروگاه‌‌‌های تجدید‌پذیر و همچنین طرح‌‌‌های فناورانه و پروژه‌هایی که 95‌درصد پیشرفت داشته‌‌‌اند تامین مالی ‌کند و آنها با برون‌سپاری به شرکت‌های خصوصی کار را انجام ‌دهند. از این‌رو صندوق توسعه ملی با اجرای این مدل سرمایه‌گذاری به دنبال بنگاه‌سازی است نه بنگاه‌داری. به عبارت دیگر، به گفته مهدی غضنفری، تفاوت روش سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی با بنگاه‌داری این است که با این مدل سرمایه‌گذاری، بنگاه‌داری صورت نمی‌گیرد و در واقع این اقدامات به‌دست بخش خصوصی صورت خواهد گرفت و این مدل سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاری بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی متفاوت است. بنابراین طبق رویکرد جدید قصد داریم اقدام به بنگاه‌‌‌سازی و سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌‌‌ای کرده و از عایدی سرمایه‌گذاری‌‌‌ها بهره‌‌‌مند شویم. بنابراین صندوق حوزه نوینی را آغاز کرده است که براساس آن سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌‌‌ای انجام می‌شود.

جزئیات مدل سرمایه‌گذاری  I-HOPE

همان‌طور که گفته شد، در هدف‌گذاری بنگاه‌سازی صندوق توسعه ملی طی فرآیند و مسیر سرمایه‌گذاری مزایایی نیز به چشم می‌‌‌خورد که شامل حفظ منابع صندوق، چابکی، تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری، نظارت بر جریان سرمایه‌گذاری و در نهایت عدم‌مداخله اجرایی در مدیریت طرح‌‌‌ها در مدل I-HOPE است. به این ترتیب با اجرایی شدن این مدل سرمایه‌گذاری، عواملی همچون نوع طرح و مدل کسب‌وکار، سطوح دانش به کار گرفته‌شده، اهمیت‌سنجی و توانمندی، ریسک‌‌‌های طرح و صنعت، ساختار تامین مالی و در نهایت تجارب قبلی اجرای طرح بر طراحی و انتخاب مدل سرمایه‌گذاری غیر‌مداخله‌‌‌ای موثر است که این چارچوب فرآیند دقیق و اصولی ارزیابی طرح‌‌‌های سرمایه‌گذاری هستند. به این ترتیب ابزارهای تامین مالی به سه بخش تک‌جزئی، دو یا چندجزئی و همچنین روش 10ساله صندوق تقسیم می‌شود. روش 10ساله صرفا مبتنی بر وام است. در حالی که روش دو یا چندجزئی ترکیب دو یا سه ابزار روش تک‌جزئی شامل وام، سهامداری مدیریتی، سهامداری مبتنی با بورس، انواع صندوق سرمایه‌گذاری (پروژه و...)، انواع اوراق ریالی و ارزی (رهنی- خرید دین، مرابحه، سلف موازی، منفعت، اجاره، استصناع و...) بوده و همچنین ابزاری مبتنی بر اختیار خرید و فروش است. سرمایه‌گذاری غیر‌مداخله‌‌‌ای I-HOPE برگرفته از:I به معنی Investment،اO به معنی  Operation،اHبه معنی  Handling،اP به معنی  Pay off و E به معنی  Exit  است که به‌ترتیب براساس ساختار تامین مالی و مدل‌های مشارکت- آماده‌سازی- بهره‌برداری- پیامد و در نهایت سناریوی خروج بنا شده است. در جدول به ساختار این مدل سرمایه‌گذاری اشاره شده است.

در این میان رئیس صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد که در بند «ت» اساسنامه صندوق، هیات عامل معرفی شده و در ذیل آن صندوق باید تسهیلات دهد. در بند «2» این وظایف آمده که پیشنهاد سرمایه‌گذاری در داخل کشور براساس تصمیم هیات امنا امکان‌‌‌پذیر است. صندوق شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری را به هیات امنا برده و آن را تصویب کرده است، معاونت ریاست‌جمهوری نیز این شیوه‌نامه را بررسی و تایید کرده است؛ بنابراین اقدام به سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی مشکلی ندارد و در اساسنامه صندوق وجود دارد. سرمایه‌گذاری صندوق از جنس بنگاه‌‌‌سازی است و برای اینکه این شیوه سرمایه‌گذاری با دیگر شیوه‌‌‌ها اشتباه نشود این مدل را«سرمایه‌گذاری غیر‌مداخله‌‌‌ای» نام‌گذاری کرده‌‌‌ایم. علاوه بر این در این نشست بیان شد که با توجه به طلب 100میلیارد دلاری از دولت‌ها در سال‌های گذشته، این پیشنهاد داده شده است که صندوق توسعه ملی در چاه‌‌‌های مشترک سرمایه‌گذاری کند. البته لازم به ذکر است که صندوق با مدل  I-HOPE(برون‌سپاری) می‌کند و شرکت‌های خصوصی این کار را انجام می‌دهند و صندوق منابع بخش خصوصی و شرکت‌های تخصصی را به کار می‌گیرد.

البته این مجوز‌‌‌ها در ماده «3» برنامه هفتم داده شده است. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اذعان کرد که صندوق در دولت سیزدهم 5میلیارد دلار از منابع خود را پس گرفته است. بنابراین صندوق همچنان به طرح‌های زیر 100میلیون دلار تسهیلات خواهد داد. اما برای طرح‌‌‌های بزرگ‌تر در قالب سرمایه‌گذاری به روش I-HOPE  عمل خواهد کرد. در این نشست همچنین بیان شد که کل طرح‌های مصوب در معاونت سرمایه‌گذاری حدود 50میلیارد دلار است که صندوق 23میلیارد دلار در آن سرمایه‌گذاری خواهد کرد. در پتروشیمی 4میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهد شد که حدود 3میلیارد دلار آن مربوط به صندوق توسعه ملی است. همچنین سرمایه‌گذاری 42میلیارد دلاری در حوزه‌‌ نفت و گاز در حال مذاکره است که 18میلیارد دلار آن برعهده‌‌ صندوق است. تفاوت میان تولید و توسعه، در گردش سرمایه در بخش‌‌‌های مختلف مولد اقتصاد است و وظیفه توسعه‌‌‌ای صندوق اقتضا می‌کند که منابع برگردد و با گردش در سایر بخش‌‌‌های مولد اقتصادی در توسعه کشور اثرگذار باشد. در 10سال گذشته صندوق از 364طرح پشتیبانی کرده که شامل طرح‌‌‌های صنعتی، پتروشیمی، معادن نفت و گاز و... بوده است. ایران باید کشور شماره‌یک منطقه باشد و صندوق هم این را وظیفه خود می‌داند و برای رسیدن به رشد 8درصدی تلاش می‌کند. صندوق برای رسیدن به رشد نرخ توسعه بالاتر می‌‌‌خواهد گام‌‌‌های بلند‌تری بردارد. این مسیر را شروع کرده‌ایم و امیدواریم مصوبات موردنیاز صندوق به تصویب برسد.