به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از فارس، اصفهان طی دهه­‌های اخیر همیشه به عنوان مرکز صنایع و معادن کشور و شهری با پتانسیل­‌های بالای صنعتی و معدنی شناخته شده و به صواب یا خطا در طی نیم قرن گذشته مرکز سرمایه­‌گذاری صنایع سنگین و هم­چنین معادن متنوع بوده که نتیجه آن ظهور صنایع مادر در این شهر و وابستگی کامل متغیرهای اقتصادی شهر از جمله رشد، سطح رفاه، معیشت و بیکاری به فعالیت­‌های صنعتی و معدنی است.

معادن استان نیز به دلیل گستردگی جغرافیای اصفهان و هم­چنین تنوع آب و هوا، موارد متنوعی را شامل می­‌شود که عمده آن را فلزات اساسی و سنگ‌­های معدنی تشکیل می‌­دهند و صنایع پایین دستی از جمله سنگ­بری و تولید سیمان به طور کامل وابسته به فعالیت معادن در سطح هستند.

با وجود سرمایه­‌گذاری پرحجمی که در معادن استان صورت گرفته و نیروی کاری که درگیر این بخش از اقتصاد استان است، معادن استان به دلایل متعددی که در ذیل به آن اشاره می­‌شود در خطر تعطیلی قرار گرفته‌­اند و حال خوشی را تجربه نمی­‌کنند.

مشکل فروش و ذخیره گسترده تولیدات

اولین مشکلی که کارشناسان، آن را سرمنشا مشکلات جدید قلمداد می­کنند رکود گسترده در داخل کشور و افت شدید تقاضای مصرفی است.

کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک­‌ها موجب کاهش قدرت خرید مشتریان شده و در پی آن با افت تقاضا مشکلات معادن در بخش فروش تشدید شده که نهایتا منجر به دپوی محصولات، کاهش ظرفیت تولید و تعطیلی برخی معادن شده است.

کارشناسان معتقدند صنایع معدنی به دلیل ماهیت سرمایه­‌بر بودن و بالا بودن سهم هزینه ثابت در بهای تمام شده تولید بیش از سایر صنایع از رکود اقتصادی ضربه دیده­‌اند و در کنار آن عدم همکاری بانک‌­ها برای تامین سرمایه در گردش و عدم قبول پروانه معادن به عنوان وثیقه (بر خلاف قانون برنامه پنجم) موجب تشدید این مساله شده است.

هزینه ­بالای حمل و افت قیمت جهانی

بحران اقتصادی در یورو و چین که در نیمه دوم سال 2015 شدت یافته افت قیمت فلزات اساسی و به تبع آن مواد معدنی را در بازارهای جهانی دامن زد و در طی یکسال اخیر موجب افت بیش از 40 درصدی قیمت­های جهانی شده است.

افت قیمت جهانی در کنار رشد هزینه حمل و نقل و نبود زیر ساخت حمل و نقل حجیم مواد معدنی صرفه صادرات برخی از مواد معدنی را به سمت صفر سوق داده است به گونه­ای که به گفته معدنکاران استان بعضا قیمت تمام شده محصولات معدنی استان به اضافه هزینه حمل تا بنادر ایران از قیمت جهانی محصول بالاتر رفته و عملا صادرات آن زیان­ده می­‌شود. توسعه زیرساخت‌­ها از جمله زیر ساخت ریلی می­‌تواند راه حلی برای این موضوع باشد که هنوز عملیاتی نشده است.

معضل تامین سوخت و لزوم مداخله دولت

دیگر موضوعی که این روزها گریبانگیر معادن استان شده و با تدبیر دولت قابل حل خواهد بود معضل تامین سوخت گازوییل برای فعالیت‌­های معدنی است چرا که سهمیه موجود گازوییل معادن کفاف فعالیت­‌های معدنی را نمی­‌دهد و دولت در تخصیص سوخت، عملیات باطله برداری و اکتشاف را جزو فعالیت­‌های مربوطه محسوب نمی­‌کند و به همین دلیل سهمیه گازوییل معادن در بخش اکتشاف و باطله برداری صرف شده و کفاف سایر فعالیت‌­ها را نمی‌­دهد که در پی آن بعضا فعالین بخش معدن علی رغم میل باطنی به منظور تامین سوخت خود مجبور به انجام حمل و نقل غیرقانونی سوخت و بعضا قاچاق می­شوند که شایسته فعالان اقتصادی کشور نیست و مداخله دولت در این امر می­‌تواند از همه این اتفاقات نامطلوب جلوگیری کند.

اکتشاف وظیفه حاکمیت‌ای­ است نه بخش خصوصی

اکتشاف مهم­ترین و پر هزینه­‌ترین فعالیت معادن است که در اکثر کشورها در حال حاضر وظیفه­‌ای حکومتی محسوب شده و در زمره وظایف وزارتخانه­‌های مربوطه است تا رغبت بخش خصوصی برای حضور در این بخش از اقتصاد افزایش یابد و از ریسک فعالیت بخش خصوصی کاسته شود چرا که اکتشاف هزینه­‌های متعددی در پی دارد و محول کردن آن به بخش خصوصی نه تنها بار هزینه­ای به بار می­‌آورد بلکه بر ریسک فعالیت­‌های آن نیز می­‌افزاید.

با همه مواردی که ذکر شد به دلیل بی مهری به بخش خصوصی، وظیفه و هزینه­‌های اکتشاف در کشور بر عهده معدنکاران است و این امر موجب عدم صرفه معدنداری در استان شده و بعضا به دلیل ناموفق بودن اکتشاف، مخاطرات مالی بسیاری برای بخش خصوصی به بار آورده و از جذابیت سرمای‌گذاری در این بخش بکاهد.

معادن اصفهان در افق 1404

با همه مشکلاتی که ذکر شد فعالان صنایع معدنی استان و کارشناسان امر متعقدند به دلایل متعدد قیمت­‌های جهانی از سطح فعلی توان رشد در بلند مدت را دارا هستند و توجیه اقتصادی معادن استان باز هم به سطح مطلوب باز خواهد گشت و بر همین اساس معادن کشور در افق 1404 توانایی جذب 40 الی 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارند که بررسی­‌ها نشان داده اصفهان ظرفیت جذب 30 میلیارد دلار آن را داراست که با رفع تحریم‌­ها می‌­توان به تحقق این امر امیدوار بود و رفت و آمد­های هیات­‌های تجاری به استان نیز به این منظور سرعت گرفته­ است اما نکته ضروری در این امر در ابتدا توجه به ملاحظات آمایشی و زیست محیطی اصفهان و در درجه دوم لزوم توجه بیشتر دولت به بخش صنایع معدنی و رفع مشکلاتی است که در بالا نیز ذکر شد.

به هر روی فعالان معدنی اعتقاد دارند توجه وزارت صنعت و معدن در طی سال­های اخیر بیش از معدن به سایر بخش­‌ها و وظایف محوله بوده و دولت فشارهای زیادی از جمله حقوق دولتی و بهره مالکانه را به معادن تحمیل کرده است که نتیجه آن در رکود گسترده معادن کاملا قابل لمس است.