به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، معاونت حقوقی وظایف گوناگونی را در سازمان دنبال میکند که یکی از مهمترین آنها، رسیدگی به تخلفات انضباطی فعالان بازار سرمایه و مستندسازی جرایم بورسی و طرح شکایت کیفری علیه مرتکبان در مراجع قضایی است. بر همین اساس، به منظور شناسایی تخلف و جرم در بازار سرمایه و وضعیت کنونی پروندههای حقوقی و نحوه رسیدگی به آنها، میزگردی با حضور آقایان غلامعلی میرزائی منفرد، سرپرست گروه مشاوران حقوقی؛ سید مرتضی شهیدی، سرپرست مدیریت پیگیری تخلفات و محمدعلی شیریزاده، سرپرست مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس تشکیل دادیم تا ضمن شناسایی وظایف معاونت حقوقی، به تشریح انواع جرایم و تخلفات و رتبهبندی پروندههای تخلف در سازمان بورس بپردازیم.

* جناب آقای میرزائی منفرد، با سپاس از حضورتان در این میزگرد، به عنوان سؤال اول، بفرمایید مهمترین وظیفه معاونت حقوقی چیست؟

رسیدگی به تخلفات انضباطی فعالان بازار سرمایه در قالب کمیته-ها و هیئتهای مربوطه و صدور رأی انضباطی، طرح شکایت کیفری از مرتکبان جرایم بورسی در مراجع قضایی و پیگیری آن در دادسرا، دادگاه عمومی، دادگاه تجدید نظر و عنداللزوم دیوان عالی کشور تا مرحله اجرای آرا، فراهم کردن مقدمات رسیدگی به اختلافات ناشی از فعالیت حرفهای بین فعالان بازار سرمایه در هیئت داوری، توسعه حقوقی، مساعدت در ساختارسازی ابزارها و نهادهای مالی و تدوین مقررات بازار سرمایه و حمایت حقوقی از سازمان و ارکان آن از وظایفی است که بر عهده این معاونت میباشد.

نظر به این که در فرآیندهای نظارتی و اجرایی ادارات مختلف سازمان و تشکلهای خودانتظام، ابهامات و سؤالاتی طرح میشود که حل آنها نیازمند بررسی حقوقی است، این معاونت به استعلامها و پرسشهای حقوقی آنان پاسخ کارشناسانه داده و در این خصوص

ارائه طریق میکند. به علاوه، با توجه به جنبه حقوقی بحث پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم که در قانون بازار نیز به عنوان وظیفه سازمان شناسایی شده، این امر را نیز میتوان از وظایف معاونت حقوقی دانست، هرچند به لحاظ اجرایی سایر معاونتها هم میتوانند با ابزارهای نظارتی به آن بپردازند. همچنین، تسهیل حقوقی ارتباطات بینالمللی، تدوین مقررات و طراحی لوایح قانونی مرتبط با بازار سرمایه از سوی دولت، از دیگر وظایف این معاونت محسوب میشود.

* جناب آقای شهیدی، بازار سرمایه با چه ناهنجاریهایی مواجه است؟

از نظر حقوقی، کل ناهنجاریها در بازار سرمایه به سه دسته تقسیم میشود: تخلفات، اختلافات و جرایم، که هر کدام از این موارد واجد ویژگیهای خاص خود است.

جرم، به فعل یا ترک فعلی اطلاق میشود که بر اساس قانون، مشمول مجازاتهای کیفری همچون حبس و جزای نقدی میشود که این مجازات در حالت کلی توسط قانونگذار و در هر مورد توسط دادگاه تعیین میشود.

تخلف، فعل یا ترک فعلی است که نه به موجب قانون بلکه به موجب مصوبات مراجعی غیر از مجلس که البته صلاحیت خود را از قانون مصوب مجلس کسب میکنند، تخلفانگاری شده و برایش مجازاتی، نه همانند مجازاتهای کیفری، بلکه از نوع انضباطی، مانند تذکر، اخطار و سلب صلاحیت تعیین شده است. مجازاتهایی که برخی از آنها با عنوان تنبیه انضباطی یاد میکنند.

اختلاف، طرح ادعای یکی از فعالان بازار به طرفیت یک فعال دیگر مبنی بر مطالبه خسارت یا انجام امری است.

* تخلفات در بازار سرمایه به چند دسته تقسیم میشوند؟

به سه دسته: 1- تخلفات ناشران اوراق بهادار، 2- تخلفات نهادهای مالی و 3- تخلفات تشکلهای خودانتظام. در این خصوص، دستورالعملهایی مانند دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبتشده نزد سازمان، دستورالعمل انضباطی کارگزاران و دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار تصویب شده است که فرآیند رسیدگی به تخلفات را تنظیم میکنند. به عنوان مثال، ناشران اوراق بهادار حسب این که نزد سازمان بورس ثبت یا پذیرفته میشوند، بر اساس مصوبات هیئت وزیران یا شورای عالی بورس دارای وظایفی هستند که هرگونه کوتاهی در انجام این وظایف میتواند جنبه تخلف پیدا کند و با گزارشی که از طرف اداره نظارتی مربوطه

به ما در مدیریت پیگیری تخلفات ارائه میشود، رسیدگی به تخلفات آغاز میگردد.

* جناب آقای شیریزاده، عمده تخلفات در کدام یک از حوزههای بازار رخ میدهد؟

در مورد نهادهای مالی مانند کارگزاران، ما شاهد وقوع تخلفاتی همچون خرید و فروش سهام بدون دستور مشتری، عدم رعایت الزامات در عرضههای اولیه، دستکاری معاملات و استفاده از اطلاعات نهانی هستیم.

در حوزه ناشران نیز با تخلفاتی مانند تأخیر در ارائه اطلاعات، عدم پرداخت سود سهامداران، کافی نبودن اطلاعات ارائهشده و شکایت سهامداران نسبت به افزایش سرمایه شرکت مواجه هستیم.

* شهیدی: به نظر من، در حال حاضر اکثر تخلفات از سوی نهادهای مالی رخ میدهد و بعد از آن، ناشران.

موضوع تخلفات نهادهای مالی و به ویژه کارگزاران، عمدتاً از سنخ عدم رعایت مقررات در خصوص محدودیت خرید اعتباری برای مشتریان است که سبب میشود این نهادها از سقف تعیینشده در مقررات عبور کنند. مسلماً این مسأله ناشی از عدم کنترل داخلی این نهادهاست.

در پروسه رسیدگی، اگر تخلف احراز شود، مدیرعامل یا بالاترین مقام شرکت و معاملهگر مربوطه پس از تذکر و اخطار، به مجازاتهایی مانند سلب صلاحیت و جریمه نقدی از 5/2 تا 250 میلیون تومان محکوم میشوند، یعنی ما در رسیدگیها محدود به تذکر و اخطار نیستیم؛ زیرا عدم برخورد شدید با متخلفان باعث تجری آنها نسبت به مقررات میشود و عواقب غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت.

به عنوان مثال، در بخش افشای اطلاعات توسط ناشران، تأخیر یکروزه نیز تخلف محسوب میشود و سازمان اصلاً در این خصوص چشمپوشی نمیکند و به شدیدترین شکل با این تخلف برخورد میکند.

به طور خلاصه، مجازاتهای انضباطی ما شامل تذکر، اخطار، سلب صلاحیت، محرومیت، اخراج از تابلو و لغو پذیرش میشود.

* جناب آقای شیریزاده، رویکرد سازمان نسبت به جرایم چطور است؟

رویکرد سازمان تاکنون مقابله با هرگونه تخلف و جرم بوده است تا از این طریق بتواند میزان ناهنجاریهای بازار را کاهش دهد اما تجربه 10-11 سال گذشته نشان میدهد، به صرف مقابله با متخلفان در مراجع رسیدگی به تخلفات یا رسیدگی به جرایم در محاکم دادگستری، نتیجه مطلوب حاصل نمیشود.

در دنیا علاوه بر بحث مقابله با متخلفان، یک رویکرد دیگر هم وجود دارد که پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم را دنبال میکند. پیگیری این هدف از سال گذشته آغاز شده و برنامههایی داریم تا بدون هزینه کردن برای برخورد، از وقوع جرم یا تخلف جلوگیری کنیم.

به طور خلاصه، امروزه به این نتیجه رسیدهایم که میتوان زمینه و امکان وقوع برخی از تخلفات و جرایم را از بین برد، بدون این که به مرحله مجازات و برخورد برسد. به عنوان مثال، بررسیها نشان میدهد در مواردی که کارها دستی انجام میشود، احتمال وقوع جرایم و تخلفات بسیار بالاتر میرود. بر همین اساس، یکی از برنامههای ما این است که با توسعه بهرهگیری از فنآوری اطلاعات در بازار سرمایه، از بسیاری از جرایم و تخلفات پیشگیری کنیم.

* یک سؤال مهم وجود دارد؛ میزان تخلفات در شرایط رونق بازار بیشتر است یا رکود آن؟

* شیریزاده: هرگاه بازار راکد باشد، تخلفات و جرایم بیشتر میشود. زیرا شرکتها میخواهند هزینهها و زیانهای مربوط به رکود بازار را جبران کنند و در این راستا بعضاً به روشهای متخلفانه متوسل میشوند تا با ایجاد درآمد، بنگاه اقتصادی خود را حفظ کنند.

* میرزائی منفرد: در وضعیت رکود، افراد اغلب به دنبال این هستند که از ضرر و زیان بیشتر خود جلوگیری کنند و در این راستا ممکن است برخی فعالان بازار دست به اقدامات مجرمانه یا متخلفانه بزنند. برای نمونه، برخی معاملهگران در شرکتهای کارگزاری یا سایر دارندگان اطلاعات نهانی، ممکن است اقدام به معامله با استفاده از اطلاعات نهانی کنند یا در جهت کسب سود یا دفع ضرر به دستکاری قیمتها بپردازند. مدیران ناشران نیز ممکن است اقدام به تأخیر در انتشار اطلاعات کرده یا اطلاعات ناقص یا غیرواقعی ارائه کنند. بحث فروش سهام بدون اخذ سفارش کتبی از سهامدار نیز که غالباً در معاملات تلفنی واقع شده و متعاقباً با انکار سفارش مواجه میگردد، از دیگر تخلفاتی است که عمدتاً در وضعیت منفی بازار رخ می دهد.

* شهیدی: به هر حال ما معتقدیم هیچ کدام از تخلفات در هیچ شرایطی، حتی بازار منفی، قابل توجیه نیست.

* جناب آقای شهیدی، آیا آمار دقیقی از میزان جریمههای نقدی دارید؟

بله؛ به عنوان نمونه، جریمه نقدی مورد حکم در مراجع رسیدگی به تخلفات در ماه اسفند سال 1394 معادل 17 میلیارد ریال بوده است که طبق قانون به حساب خزانه واریز میگردد.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( http://telegram.me/asrebazar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.