به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از دنیای اقتصاد، حمید‌رضا طاهری‌زاده افزود: نگرانی‌هایی بابت هجوم واردات محصولات فولادی و خطر دامپینگ وجود دارد که در این وضعیت جدید، لزوم تدابیری همچون افزایش تعرفه واردات و تمهیدات لازم برای افزایش صادرات محصولات فولادی ایران را ضرورت بخشیده است.

طاهری‌زاده افزود: یکی از مواردی که در نظر‌سنجی‌ها در راس دغدغه‌های تولیدکنندگان قرار داشته و دولت نیز حساسیت ویژه‌ای روی آن نشان داده است، مسائل بانکی و بدهی تولیدکنندگان به بانک‌ها است که انتظار می‌رود دولت توجه ویژه به آن داشته باشد. این مساله در صنعت فولاد به واسطه سرمایه‌بری بسیار بالای آن اهمیت مضاعف دارد، به‌طوری که پس از رکود طولانی‌مدت و عمیق بازار فولاد، مشکلات و مسائل بانکی تولیدکنندگان فولاد بیشترین فراوانی را در گلایه‌های مدیران فولادی از دولت و مجلس و حتی انجمن دارد.

طاهری‌زاده ادامه داد: وقتی بخش خصوصی فولاد کشور در اوایل و اواسط دهه 80 اقدام به سرمایه‌گذاری برای تولید فولاد در کشور کرد، تمامی طرح‌های توجیهی پیش‌بینی رشد 6 تا 8 درصدی اقتصاد کشور را داشتند. بر همین اساس هم سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اقدام به اخذ تسهیلات و قبول نرخ‌های بهره بالا کردند. ضعف بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط مهم‌ترین‌ عامل در سوق دادن تولیدکنندگان به سیستم بانکی بود کما‌اینکه این ضعف همچنان هم ادامه دارد. نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در ادامه افزود: متاسفانه سیستم کلان اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های ناصحیح در سطوح عالی اقتصادی کشور باعث شد رشد اقتصادی کشور به زیر صفر برود، قیمت ارز به یکباره 3 برابر شود، تورم به 47 درصد برسد، تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور تشدید شود و رکود بی‌سابقه، تولید و بازار فولاد کشور را فرا گیرد. در چنین شرایطی کلیه محاسبات اقتصادی مدیران و مالکان واحدهای فولادی به‌طور کامل به هم ریخت به‌طوری که برخی از عهده بازپرداخت وام‌های خود بر‌نیامدند و عده‌ای هم مجبور به اعلام ورشکستگی شدند.

وی خاطر‌نشان کرد: واضح است که تولیدکنندگان فولاد کشور در وقوع وضعیت ناگوار مزبور هیچ نقشی نداشته‌اند اما سیستم بانکی کشور توجهی به این مسائل ندارد. بانک‌ها جریمه‌های مرسوم خود را اعمال کردند و حتی بهره‌های پرداخت نشده را هم مشمول جریمه ساختند و به این ترتیب سرمایه‌گذار یک واحد فولادی 100 هزار تنی که برای توسعه و آبادانی و اشتغال ساکنان منطقه خود و کسب درآمد متعادل اقدام به احداث چنین کارخانه‌ای کرده بود، حالا با بیش از 5 برابر تسهیلات اخذ شده، یک بدهکار بانکی دارای بدهی معوق محسوب می‌شود!

طاهری‌زاده ادامه داد: همین داستان درخصوص تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای فعال و سایر تسهیلات دریافتی تولیدکنندگان صدق می‌کند. انجمن تولیدکنندگان فولاد از سال گذشته با تشکیل کارگروه ویژه معوقات بانکی شرکت‌های عضو، برخی از مسائل در این حوزه را پیگیری کرده که خوشبختانه در قانون رفع موانع تولید نمود پیدا کرد اما این موارد به هیچ عنوان کافی نیست. صنعت استراتژیک فولاد کشور به ویژه واحدهای کوچک و متوسط آن نیاز به حمایت بیشتر و جدی‌تر دولت در رفع مشکلات بانکی دارد. نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه تاکید کرد: پیشنهادهایی شامل بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات و سود جرایم متعلقه، اعطای دوره تنفس به شرکت‌های تولیدکننده فولاد کشور جهت بازپرداخت اقساط حداقل به مدت سه سال، پرداخت یارانه به تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدکننده فولاد به میزان 10 درصد از محل یارانه تولید مصوب بودجه 94، خارج ساختن تولیدکنندگان فولاد کشور از لیست بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مربوطه درخصوص عدم ارائه خدمات به بدهکاران بانکی حداقل به مدت سه سال و پرداخت بدهی‌های ارزی اخذ شده تولیدکنندگان فولاد از صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی بر اساس نرخ ارز در زمان گشایش اعتباردر جهت حمایت از تولید‌کنندگان از سوی انجمن مطرح می‌شود.