عصر خودرو

امکان برون رفت از شرایط نامناسب اقتصادی فراهم است

عصر بازار- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ نقدینگی در کشور کاهش پیدا کرده است، گفت که امیدواریم با شفاف سازی جلوی بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی گرفته شود؛ چون در صورت مقابله با نشت مالیاتی حتی می‌توان درآمد پایدار هم داشت.

امکان برون رفت از شرایط نامناسب اقتصادی فراهم است
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۱:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در نشست خبری با اشاره به نماگرهای اقتصادی در طول یک سال اخیر گفت که این شاخص‌ها نشان می‌دهد ما در حال برون رفت از شرایط اقتصادی هستیم. جهت گیری اکثر نماگرهای اقتصادی مثبت شدن وضعیت را نشان می‌دهد.

    وی با بیان این‌که امکان برون‌رفت از شرایط نامناسب قبلی در حوزه اقتصادی فراهم است، گفت: شاخص‌های اقتصادی درباره وضعیت نرخ بیکاری نشان می‌دهد که از 9.2 درصد در بهار سال قبل به 8 رسیده که این یعنی میزان نرخ بیکاری یک درصد کاهش پیدا کرده است؛ همچنین رشد سرمایه‌ گذاری 6.7 درصد است که البته با هدف گذاری 23 درصد فاصله دارد منتهی باز متوسط عملکرد سال‌های گذشته و نزدیک به سه بیشتر است که این یعنی حرکت خوبی در حوزه سرمایه‌ گذاری در حال انجام است.

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در طول پنج سال گذشته نرخ تورم بیشتر از 40 درصد بوده است، ادامه داد: نرخ رشد نقدینگی از خردادماه سال گذشته تا امسال از 37.8 درصد به 29 درصد کاهش پیدا کرده که امیدواریم این روند تاثیر مثبتی در کاهش نرخ تورم سالانه داشته باشد.

    ابراهیمی با یادآوری این‌که نرخ رشد اقتصادی در هشت سال عملکرد دولت روحانی 0.7 درصد یعنی کمتر از یک درصد بود، اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی در سال 1401 حدود 4 درصد محاسبه شده که پیش بینی می‌شود در سال آینده به 2.5 تا 3 درصد برسد؛ به نظر می‌رسد تغییر جهت نماگرهای اقتصادی به معنای شروع روند مثبت در حوزه اقتصادی است البته این به معنای رضایت ما از وضعیت اقتصادی نیست و باید مسیر به درستی دنبال شده تا اثرات نماگرهای اقتصادی در معیشت و زندگی مردم مشهود باشد. 

    ناترازی چالش اساسی برای کشور است

    وی در ادامه با اشاره به عملکرد مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصادی گفت: تلاش ما این بود که براساس یک برنامه زمان‌بندی عمل کنیم که از جمله آن حل مشکل ساختار ناترازی اقتصادی بود که اولین و مهم‌ترین آن ناترازی بودجه است؛ تمام تلاش ما در ناترازی بودجه این است که منابع پایدار برای درآمد کشور ایجاد کرده تا مسیر حرکت را در راستای تعادل بخشی بین منابع و مصارف کشور ایجاد کند. ناترازی چالش اساسی است.

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه و پیش بینی لایحه برنامه هفتم توسعه برای تعیین میزان نسبت مالیات بر ناخالص ملی به میزان 10 درصد اظهار کرد: عملکرد نرخ مالیات بر تولید ناخالص ملی حدود چهار درصد بوده که این به معنای فاصله زیاد با هدف گذاری است. این شاخص در دنیا به 25 درصد هم می‌رسد. این مالیات به معنای افزایش نرخ نیست بلکه باید جلوی نشت مالیاتی گرفته شود که علت هم در عدم اجرای درست قوانین است. باید تمامی تلاش در شفاف سازی و هوشمند سازی نظام مالیاتی باشد که در همین راستا سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی تصویب شد.

    پورابراهیمی با بیان این‌که دولت قبل و دولت فعلی بخش‌های زیادی از قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی را اجرا نکرده‌اند اضافه کرد: امیدواریم بخش قابل توجهی از حوزه فرار مالیاتی با شفاف سازی تعیین تکلیف شود.

    وی ادامه داد: در اردیبهشت‌ماه سال 1400، دو میلیون و 800 هزار دستگاه پرداخت غیرمتصل به سامانه مالیاتی داشتیم که با تلاش صورت گرفته از تابستان سال 1400 تا سال گذشته اعلام شد که دیگر درگاه پرداخت غیرمتصل نداریم که اثر آن افزایش میزان دریافت وصول مالیات به 70 درصد بود پس اگر جلوی نشت مالیاتی گرفته شود به درآمد پایدار می‌رسیم.

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت طرح مالیات بر سوداگری اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری است که احتمالا هفته آینده در دستور مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد که یکی از اتفاقات مهم محسوب می‌شود.

    تعارض منافع یکی از چالش‌های حوزه اقتصادی است

    پورابراهیمی با اشاره به طرح نظام جامع حسابداری و حسابررسی گفت: بررسی این طرح در کمیسیون به اتمام رسیده که امیدواریم هرچه زودتر در دستور صحن قرار گیرد؛ با این طرح اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شفاف می‌شود. در حال حاضر تعارض منافع یکی از چالش‌های حوزه اقتصادی است.

    وی توضیح داد: مثلا وزیر اقتصاد، رئیس سازمان حسابررسی و مدیرعامل بانک ملی را منصوب می‌کند و گزارش بانک ملی توسط سازمان حسابررسی تنظیم شده که هر دو را هم وزیر اقتصاد منصوب کرده؛ باید این ساختارها اصلاح شود.

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح قانون بازار سرمایه اظهار کرد: امیدواریم هرچه سریع‌تر طرح اصلاح قانون بازار سرمایه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد؛ طرح اصلاح قانون بانک مرکزی هم در مرحله رفع ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون است که امیدواریم ظرف یک ماه آینده بعد از رفع ایرادات تبدیل به قانون شود.

    پورابراهیمی با بیان این‌که طرح مربوط به ساماندهی تجارت مرزی (کولبری) در مراحل پایانی بررسی در کمسیون است، تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی در طول سه سال گذشته عملکردش به گونه‌ای بوده که بیش از 30 درصد کل مصوبات قانونی ابلاغی مجلس شورای اسلامی مربوط به این کمیسیون است در حوزه نظارتی هم گزارش‌های نظارتی را داشته است.

    برچسب ها