به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایرنا، علی طیب‌نیا امروز (سه‌شنبه، 21 اردیبهشست ماه) در پنجمین اجلاس نمایندگان دوره ششم اتاق اصناف ایران، گفت: در مرحله نخست لغو مجوزهای غیرضروری، یک هزار و 800 مجوز توسط دستگاه‌های ملی و 200 مجوز نیز از طریق دستگاه‌های استانی شناسایی شده که از این تعداد 270 مجوز مربوط به اصناف است.

وی افزود: از هیات رئیسه اتاق اصناف ایران درخواست کرده‌ایم که برای شناسایی و حذف مجوزهای زائد با ما همکاری کنند.

وزیر اقتصاد گفت: تاکنون یک هزار و 85 مجوز کارشناسی کامل شده است که در مرحله نخست (مرحله حذف داوطلبانه مجوزهای غیرضروری)، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت به جهاد کشاورزی و همچنین سازمان بورس 400 مجوز را حذف کردند.

وی با تاکید بر اینکه قدم‌هایی موثری برای حذف مجوزهای غیرضروری برداشته شده است، گفت: در مرحله بعدی، صدور مجوزهای باقیمانده را آغاز خواهیم کرد.

طیب نیا گفت: به دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی همچون سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان خصوصی سازی، بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام کرده‌ایم که اگر بتوانیم قدم موثری در بهبود محیط کسب و کار برداریم، به طور قطع جایگاه ما ارتقا خواهد کرد و به دنبال آن بخش خصوصی نیز احساس می‌کند در فضایی سهل‌تر فعالیت دارد.

وی ادامه داد: در شرایطی کنونی، فقط با دستیابی به رشد اقتصادی نمی‌توان فرصت اشتغال را در کشور ایجاد کرد؛ اگر به‌دنبال ایجاد اشتغال هستیم باید به دنبال گونه‌ای از رشد باشیم که زمینه‌ساز اشتغال باشد. به‌عنوان نمونه، نفت و گاز نمی‌تواند فرصت اشتغال ایجاد کند اما اصناف می‌توانند راهبردی برای ایجاد فرصت‌های اشتغال در کشور باشند.

طیب‌نیا افزود: آمارها نشان می‌دهد که 2 میلیون واحد صنفی در 397 شهرستان کشور فعالیت می‌کنند که اگر واحدهای صنفی بدون پروانه را نیز حساب کنیم، این رقم به سه میلیون واحد صنفی افزایش می‌یابد.

وی گفت: اصناف با اشتغالزایی 6 نفره، 17 درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد و این نشان می دهد جایگاه اصناف ایران در اشتغال، اقتصاد و توزیع عادلانه درآمد است.

طیب‌نیا با بیان اینکه پیشرفت اقتصادی کشور نیازمند گسترش جامعه مدنی و تعامل بیشتر دولت و جامعه مدنی است، افزود: بدون تعامل دولت و جامعه مدنی، گذر پایدار به سمت توسعه‌یافتگی غیرممکن است.

وی افزود: بدون چنین تعاملی نمی‌توانیم به حل و فصل پایدار مسایل و مشکلات کشور امیدوار باشیم.

وزیر اقتصاد، تشکل‌های صنفی را از ارکان موثر جامعه مدنی دانست و گفت: در ایران این تشکل ها از همه فعالان اقتصادی سابقه‌دارتر و باریشه‌تر هستند.

وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید عزمی جدی دارد که از فرصت تشکل‌های صنفی کمال استفاده را ببرد، یکی از سازوکارهای قانونی بهره‌بردن از حضور تشکل‌های بخش خصوصی را برگزاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد.

طیب نیا افزود: جلسات شورای گفت‌وگو با حضور نمایندگان دولت و همچنین نمایندگان بخش خصوصی از اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف تشکیل می‌شود که من به‌عنوان وزیر اقتصاد مقید بودم در همه جلسات شورای گفت‌وگو حضور یافته و سعی کنیم با مسایل و مشکلات بخش خصوصی آشنا شویم و زمینه رفع آنها را به‌وجود آوریم.

وی افزود: در دو سال اخیر سعی کردیم شورای گفت‌وگو را به سمتی سوق دهیم که مسایل بخش خصوصی مطرح و حل شود.

وزیر اقتصاد گفت: به‌عنوان یک سیاست اصلی به معاونان خود ابلاغ کرده‌ام که در بررسی مصوبات، آیین‌نامه‌ها، لوایح و پیشنهادها نظر بخش خصوصی و اتاق اصناف، اتخاذ و لحاظ شود.

وی گفت: یکی از این مسایل، تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش بود که پیشنهاد آن از طرف اتاق اصناف مطرح و در لایحه بودجه سال 95 منظور شد.

طیب نیا ادامه داد: تجربه‌های بین‌المللی نشان داده است که توسعه پایدار در گروی همکاری دولت و تشکل‌های صنفی است و آنهایی در مسیر توسعه موفق بوده‌اند که از نظرات تشکل‌ها استفاده کافی را برده‌اند.

وی، لغو مجوزهای متعدد، بهبود فرآیند کسب مجوزها و همچنین شناسایی و اصلاح قوانین مخل کسب و کار را از برنامه‌های دولت برای بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد.

وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع اخذ مالیات از واحدهای صنفی نیز اشاره کرد و گفت: دولت و فعالان اقتصادی ایران به دنبال گسترش عدالت مالیاتی هستند؛ عدالت مالیاتی بخشی از عدالت اجتماعی و مورد انتظار همه مردم است؛ به طور قطع آرمان همه ما این است که حتی حقی از یک مودی مالیاتی ضایع نشود و انتظار داریم که فرار مالیاتی نداشته باشد.

وی ادامه داد: وقتی یک نفر از پرداخت مالیات طفره می‌رود، به این معناست که پرداخت مالیات را برعهده شخص دیگری می‌گذارد؛ به‌عنوان نمونه یک آپارتمان که هزینه مشترک دارد،‌ همه باید هزینه‌های مشترک را پرداخت کنند و نپرداختن این هزینه‌ها توسط یک نفر،‌ هزینه‌ها را به دوش دیگران تحمیل می‌کند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: در حوزه مالیات همین انتظار وجود دارد و معتقدیم وصول مطالبات باید با همکاری اصناف انجام شود؛ دولت و شخص رئیس جمهوری معتقد است که در یک همکاری نزدیک فعالان بخش خصوصی باید مالیات به صورت عادلانه وصول شود.

وی اضافه کرد: در نظام مالیاتی ما اصناف جایگاهی ویژه دارند؛ تعداد اظهارنامه های مالیاتی اعلام شده از طرف اصناف در سال 1394 به بیش از 2 میلیون فقره رسیده است که نسبت به سال های پیش از آن روند نزولی داشته است.

طیب نیا گفت: با این حال ما با شرایط جامعه آشنایم و می دانیم که در سال های گذشته شدیدترین تحریم ها فشار خود را بر دوش بخش خصوصی تحمیل کرده بود.

وی ادامه داد: امسال قانون مالیات های مستقیم اجرایی که در چارچوب آن اصلاحات خوبی انجام خواهد شد و مشوق هایی برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته می شود.

طرح جامع مالیاتی تا بهمن امسال اجرا می شود

وی گفت: بالا بودن و تعدد نرخ های مالیاتی یکی از مشکلاتی است که با آن مواجه بودیم که در این زمینه ضمن کاهش تعداد طبقات درآمدی، میزان مربوط به هر طبقه نیز افزایش یافت و نرخ مالیاتی از 35 به 25 درصد کاهش پیدا کرد.

وی گفت: وقتی نرخ ها عادلانه باشد، مقاومت در برابر پرداخت مالیات کاهش می یابد.

طیب نیا با تاکید بر اینکه درآمدهای دولت باید به جای نفت متکی بر درآمدهای مالیاتی باشد، گفت: در سیستم هایی مبتنی بر دولت نفتی، بخش خصوصی و تولید نیز خوب می شود اما وقتی دولت 90 درصد درآمد خود را از محل مالیات تامین کند و بداند که درآمد مردم با منابع مورد نیازش تغییر می یابد، اگر درآمد مردم کاهش پیدا کند دولت نیز با مشکل مواجه می شود.

وی ادامه داد: در واقع اگر بخش خصوصی سرما بخورد، دچار دچار تب و لرز می شود بنابراین باید به دنبال کاهش تکیه بر درآمدهای نفتی باشیم و درآمد دولت از محل به مالیات باشد.

وزیر اقتصاد، یکی دیگر از اصلاحیه هایی که در دستور کار قرار گرفته است را «تجهیز واحدهای صنفی به سامانه مکانیزه فروش» عنوان کرد و گفت: در سیستم کنونی، مالیات ها بدون اطلاعات اخذ می شود و طبیعی است که این امر نمی تواند عادلانه انجام شود.

وی با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی تا بهمن امسال به نتیجه می رسد و اجرایی خواهد شد، افزود: در این سیستم اطلاعات اقتصادی برای تعیین نرخ مالیات مبنا قرار خواهد گرفت.براساس این طرح جامع مالیاتی، ارتباط بین ماموران دولت و مودیان قطع و مالیات به صورت سیستمی با استفاده از اطلاعات اقتصادی مشخص می شود.

طیب نیا، سامانه فروش را یکی از سامانه ها برای اخذ مالیات عادلانه دانست و گفت: لایحه ای برای این در نظر گرفته و به مجلس ارائه شده است؛ اجرای این سامانه اجازه خواهد داد که مالیات را عادلانه تامین کنیم.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( http://telegram.me/asrebazar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.