به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، بر این اساس نگاهی به اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورمان نشان می دهد، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در سال 1354 به عنوان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شد و فعالیت خود را عمدتا با هدف سهیم کردن کارگران در مالکیت کارخانه ها با اعطا اعتبار و تسهیلات و انجام هرگونه اقداماتی که منجر به گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در سطح کشور شود، آغاز کرد؛ تا این که پس از انقلاب و به موجب ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه - مصوب 1379- با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، سازمان خصوصی‌سازی تشکیل شد و از خرداد سال 80 نیز عملا فعالیت این سازمان با اهداف و وظایف جدید آغاز شد.
همچنین سازمان خصوصی سازی که یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است، با صدور تصویب‌نامه هیئت وزیران در سال 80، در عین انجام وظایف محوله خود به عنوان یک شرکت مادرتخصصی نیز تعیین شد تا بر اساس مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شرکت‌های زیرمجموعه اقدام کند.
از سوی دیگر اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارائی در امر واگذاری‌ها، عرضه هرگونه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی، اجرای طرح توزیع سهام عدالت، انجام وظایف دبیرخانه ای هیئت واگذاری و سایر وظایف مرتبط با امر واگذاری سهام از مهمترین وظایفی است که بر عهده سازمان خصوصی سازی محول شده است.
بر این اساس واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش نیمه دولتی و خصوصی با واگذاری سهام خرد و خرده بلوک آغاز و به استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی نیز دولت مجاز شد تا 100 درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به بخش خصوصی واگذار کند.
همچنین در تبصره‌های ماده 3 فصل 2 این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه 2» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و 80 درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند آن هم تا پایان سال 93؛ که البته در سال 93 واگذاری‌های دولت ناتمام ماند و قرار شد با واگذاری حدود 120 شرکت باقیمانده، پرونده خصوصی سازی در کشور طی سال 94 بسته شود که این رسالت ناتمام، حالا به سال 95 موکول شده است. ماموریتی که دیر یا زود و خواه و ناخواه سرانجام پایان خواهد یافت و رفته رفته این پرسش مطرح می شود که با اتمام واگذاری‌ها، آیا سازمان خصوصی سازی نیز منحل خواهد شد یا رسالت جدیدی به آن واگذار می شود؟
بر این اساس چند ماه پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع سازمان خصوصی سازی گفت: هر چند سال 94 سال پایایی اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور است اما خصوصی سازی در کشور تعطیل نمی شود و احتمالا این سازمان عهده دار رسالتی جدید خواهد شد و آن ماموریت واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی است؛ رسالتی که فعلا در حد گمانه زنی مطرح است.
جدای از این موضوع که آیا در سال‌های آینده سازمان خصوصی سازی عهده‌دار این ماموریت بزرگ خواهد شد یا نه، نگاهی به وضعیت پروژه های نیمه تمام در کشور حکایت از این دارد که از 516 طرح عمرانی مقرر شده در بودجه سال 94، تنها 62 طرح خاتمه یافته و 110 هزار میلیارد تومان هم هزینه تاخیر طرح‌های نیمه‌تمام در کشور است. طرح هایی که به سرانجام رسیدن آنها در گرو افزایش درآمدهای دولت است؛ درآمدی که تکیه محکم آن بر نفت است و وضعیت جهانی قیمت طلای سیاه هم نامطلوب!
از سوی دیگر بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، سیر نزولی نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه‌ای، هزینه تاخیری 1.100 هزار میلیارد ریالی در اتمام طرح‌های عمرانی را به‌بار آورده که مازاد بر پیش‌بینی ارقام مصوب بوده است.
همچنین این مرکز پیش‌بینی کرده در سال 95 این روند کماکان ادامه داشته باشد؛ چراکه ارقام تخمینی در لایحه بودجه 95 با بیش‌برآوردی همراه است. این نهاد در گزارش خود آورده است: «به‌نظر می‌رسد در لایحه بودجه سال 95 باتوجه به بیش‌برآورد منابع دولت در صورت عدم تحقق پیش‌بینی‌های مبتنی بر فروض درنظر گرفته شده در بخش‌های مختلف منابع (درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ایی و مالی) منابع در دسترس برای اختصاص به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کاهش یافته و اعتبارات در نظر گرفته شده به طرح‌های عمرانی اختصاص نخواهد یافت.»
بر این اساس کارشناسان معتقدند، نگاه دولت به پروژه‌های نیمه تمام فقط باید به بهره‌برداری رساندن آن باشد؛ چون پروژه‌ ای که مدت‌هاست به بهره‌برداری نرسیده، ارزش اقتصادی ندارد و دولت باید با قیمت‌گذاری پایین برای حضور بخش خصوصی در این زمینه انگیزه ایجاد کند.
افزون بر این، نگاه دولت در این زمینه باید به تمام‌ کردن این پروژه‌ها باشد نه تامین مالی و کسب درآمد؛ به علاوه این که شرایط حضور بخش خصوصی برای پایان پروژه‌های نیمه تمام در حالی فراهم خواهد شد که دولت با قیمت عادلانه و پایین، این پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند؛ چرا که ارزش اقتصادی یک پروژه از زمانی شروع می‌شود که در مسیر بهره‌برداری گام بردارد.
با این اوصاف باید منتظر ماند و دید تصمیم مدیران و تصمیم گیران اقتصادی کشور در قبال پروژه های نیمه تمام چه خواهد بود و از سویی دیگر پس از پایان واگذاری‌ها، رسالت جدید سازمان خصوصی سازی چه فالی را برای اقتصاد کشور تعبیر خواهد کرد.