به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، نگاهی به ساختار مالی بانک های داخلی نشان می دهد که بیش از 60 درصد دارایی بانک ها در بخش تسهیلات اعطایی مصرف شده است که به دلایل مختلف، بخش عمده ای از منابع بانک ها در این حوزه قفل شده است. همچنین، عدم بازپرداخت بخشی از اقساط این تسهیلات به وسیله تسهیلات گیرندگان موجب شده که گردش منابع پولی نزد هر بانک کمتر شده و از طرفی رکود حاکم بر فعالیت های اقتصادی کشور و کنترل شدید بانک مرکزی بر استفاده هر چه کمتر بانک‌ها از منابع این بانک از طریق اخذ جرائم (به جهت کنترل تورم)، هم باعث کاهش چشمگیر گردش پول در شبکه بین بانکی شده است که در نتیجه اثر فزاینده آن، اعطای تسهیلات در سیستم بانکی، با محدودیت روبه‌رو شده است‌.
همچنین، حجم قابل توجه فعالیت بنگاهداری بانک ها که بخشی از آن در اثر انجام پروژه های ملی و بخشی دیگر در اثر تملیک اجباری دارایی بنگاه¬های بدهکار صورت پذیرفته است و بخش مهمی از این دارایی ها در شرایط کنونی بدون مشتری باقی مانده است نیز به گردش پایین دارایی های بانک ها افزوده است.
از سوی دیگر، از آنجا که منابع تامین مالی سیستم بانکی جهت اعطای تسهیلات ، عمدتاً از دو روش خطوط اعتباری از سایر بانک ها و جذب سپرده از سپرده گذاران حاصل می‌شود، لذا پشتوانه قابلیت هر بانک جهت جذب این منابع، وجود سرمایه کافی و باکیفیت در ساختار مالی آن خواهد بود. در واقع شاخص کفایت سرمایه معیار مهمی جهت قیاس توانایی بانک های مختلف در جذب سپرده به نسبت دارایی های ریسک دار است و هر چقدر مقدار این شاخص کمتر باشد، نشان از کاهش توانایی ایفای تعهدات یک بانک و در نتیجه کاهش قدرت جذب سپرده های جدید دارد و بانک ها با نسبت کفایت سرمایه بالاتر (بر حسب نوع و میزان فعالیت بانک)، دارای ایمنی و مصونیت بیشتر در مقابل بحران های اقتصادی و ریسک های موجود هستند و این شاخص نمایانگر توانایی بانک در جذب آثار منفی ناشی از مخاطرات احتمالی است.
از نکات حائز اهمیت در پسا برجام این است که همزمان با برطرف شدن تحریم ها و مساعد شدن فضای اقتصادی کشور، بنگاه های اقتصادی که بخش قابل توجهی از آنها با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کردند، اینک نیاز زیادی به منابع بانکی جهت استفاده در زمینه سرمایه در گردش و توسعه دارایی های ثابت خود خواهند داشت که این امر، مستلزم تامین مالی توسط سیستم بانکی در مقیاس وسیع تری نسبت به سال های گذشته است. بنابراین نیاز به انجام افزایش سرمایه بانک‌ها در جهت متعادل سازی نسبت کفایت سرمایه به منظور افزایش قدرت ارائه تسهیلات، احساس می‌شود.
به این جهت، دولت محترم بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی به دنبال انجام افزایش سرمایه بانک های دولتی است و طبق برنامه دولت، سرمایه بانک‌های دولتی در مدت سه سال، 23 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که صندوق توسعه ملی، دارایی‌های مازاد بانک‌ها، فروش سهام شرکت‌های قابل واگذاری و حساب ذخیره ارزی، منابع در نظر گرفته شده برای این امر خواهد بود.
در صورت انجام این مهم، علاوه بر ایجاد تاثیر قابل توجه در روند رو به رشد فعالیت بنگاه ها، شاهد رونق مجدد صنعت بانکداری پس از یک دوره تحمل رکود سنگین، خواهیم بود.