عصر خودرو

چشم‌انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۱:

از تورم و نقدینگی تا ذخایر ارزی و رشد نفتی

عصر بازار- در پژوهش حاضر تلاش شده تا ضمن ارائه تصویری از وضعیت متغیرهای اقتصادی گروه کشورهای صادرکننده نفت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیای مرکزی، به توصیه‌های مهم سیاستی صندوق بین‌المللی پول برای این منطقه نیز پرداخته شود؛ بنابر یافته‌های این تحقیق نرخ شتاب قیمت بهبود شرایط اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۱، در سال ۲۰۲۲ نیز استمرار خواهد یافت و قیمت بالاتر انرژی موجب خواهد شد تا شاهد رونق نسبی در گروه اقتصادهای صادرکننده نفت باشیم.

از تورم و نقدینگی تا ذخایر ارزی و رشد نفتی
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از بازارسرمایه (سنا)، متغیرهای ارائه شده در این پژوهش مربوط به بازه زمانی سال‌های 2000 الی 2018 (میانگین سالانه)، سال‌های 2019 الی 2021 به همراه پیش‌بینی دو سال 2022 و 2023، شامل؛ رشد اقتصادی، رشد بخش نفتی و غیرنفتی، نرخ تورم، رشد نقدینگی، ذخایر ارزی، تراز حساب جاری، صادرات و واردات کالاها و خدمات، تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی است.

    براساس این پژوهش، ممنتوم (نرخ شتاب قیمت) بهبود شرایط اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیای مرکزی در سال 2021 ، در سال 2022 نیز استمرار خواهد یافت و قیمت بالاتر انرژی موجب خواهد شد تا شاهد رونق نسبی در گروه اقتصادهای صادرکننده نفت باشیم.

    کشورهای صادرکننده نفت با چشم‌اندازهای روشن‌تری روبرو هستند، زیرا انتظار می‌رود درآمدهای بادآورده ناشی از افزایش قیمت نفت و اقدامات موفق در حوزه واکسیناسیون باعث تقویت تعادل مالی و خارجی و پشتیبانی از بهبود اقتصادی آنها شود. به طور متوسط درآمدهای نفتی و تراز حساب جاری این گروه اقتصادها به ترتیب 5.3 و 7.2 واحد درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022 نسبت به سال 2021، افزایش و بهبود خواهد یافت.

    افزایش بهای مواد غذایی محرک اصلی افزایش تورم در این منطقه خواهد بود و در کشورهای صادرکننده نفت به دلیل وجود یارانه‌ها و قیمت های دستوری، افزایش بهای جهانی انرژی تاثیر قابل توجهی بر افزایش نرخ تورم نخواهد داشت.

    در این شرایط تحت کنترل درآوردن تورم با تعدیل سیاست پولی بدون اینکه اختلال یا انحرافی در روند بهبود ایجاد کند، اقدام مهم قابل انجام توسط دولت‌های منطقه خواهد بود. اعمال سیاست‌های انقباضی در شرایطی که تهدید عدم اهرم کردن انتظارات تورمی و افزایش فشارهای قیمتی وجود دارد، ضروری است. در عین حال اقتصادها باید از مداخلات در بازار ارزهای خارجی (باستثنای بروز شرایط بحرانی) خودداری کنند.

    در این پژوهش توصیه شده است که اقتصادهای منطقه ضمن اجازه انتقال قیمت کالاها در بازار جهانی به بازار داخل، به جای توسل به یارانه‌ها و کنترل قیمت‌ها، از طریق انتقال شفاف، موقت و هدفمند یارانه‌ها به خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌پذیر کمک کنند؛ همچنین در مواردی که شبکه‌های تامین اجتماعی ضعیف هستند، می‌توان به طور موقت از سیاست تعدیل تدریجی قیمت‌های داخلی استفاده کرد.

    اقتصادهای صادرکننده نفت بر خلاف سایر اقتصادها، این فرصت را دارند تا با هدف حفظ پایداری بدهی، واسطه‌های مالی را بازسازی کنند و اصلاحات ساختاری مورد نیاز را پیاده‌سازی و عملیاتی کنند.

    در اقتصادهای غیرنفتی در شرایطی که برای مبارزه با تورم به یک سیاست و موضع پولی سخت‌تری نیاز است و در عین حال فضای سیاست‌گذاری کلان اقتصادی محدود است یا بهبودی شکننده مورد انتظار است (مانند مصر و تونس)، باید ضمن ایجاد و اطمینان از وجود سازگاری و هماهنگی دقیق میان سیاست‌های مالی، پولی و تامین مالی، چارچوب‌های سیاست میان مدت را برای تسهیل مبادلات و برنامه‌های تعدیل مالی تقویت و مجددا کالیبره کرد تا آثار نامطلوب بر رشد به حداقل برسد.

    اولویت‌های کاری پیشنهادی برای بخش عمومی

    اولویت‌های کاری پیشنهاد شده برای بخش عمومی این اقتصادها شامل بازنگری در محدوده و ماهیت هزینه‌های عمومی (بودجه عمومی) و باز تخصیص هزینه‌های حمایتی از طریق هدایت هدفمندتر و توسعه یافته‌تر به سمت شبکه‌های تامین اجتماعی؛ افزایش ظرفیت درآمدزایی برای تامین پایداری مالی و نیل به اهداف تامین برابری و توسعه؛ انجام اصلاحات حاکمیتی و ساختاری با هدف ارتقای نقش و فعالیت بخش خصوصی، افزایش بهره‌وری و کاهش بخش غیررسمی در اقتصاد و توجه دقیق به تغییرات اقلیمی و درنظر گرفتن آن به عنوان بخشی از استراتژی جامع و کلان توسعه است.

    رشد اقتصادی

    متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در سال 2022 برابر با 5 درصد و برای سال 2023 نیز حدود 3.3 درصد پیش‌بینی شده است. انتظار می‌رود رشد اقتصادی اکثر کشورهای گروه مزبور در سال جاری بهبود یابد. بیشترین رشد اقتصادی در سال 2022 متعلق به کشورهای عراق با نرخ 9.5 درصد، کویت با نرخ 8.2 درصد، عربستان سعودی با نرخ 7.6 درصد و عمان با نرخ 5.6 درصد خواهد بود.

    در گزارش 28 آوریل 2022 صندوق بین الملی پول با فرض بهبود تولید و صادرات نفت ایران به چین و ثبات تحریم‌های امریکا علیه ایران، نرخ رشد مورد انتظار برای ایران در سال 1401 نسبت به سال 1400 ، یک واحد درصد کاهش یافته و برابر با 3 درصد پیش بینی شده است. در مقایسه با رشد بلند مدت (سال‌های 1380 الی 1398 )، رشد اقتصادی مورد انتظار برای ایران در سال 1401 و 1402 ، ارقام کمتری هستند.

    رشد بخش نفت

    با رفع نگرانی‌ها در رابطه با همه گیری کرونا به دلیل کسب موفقیت نسبی در حوزه واکسیناسیون و همچنین افزایش قابل توجه بهای نفت در بازارهای جهانی، بخش نفت در اقتصادهای صادرکننده نفت منطقه منا در سال 2022 تقویت شده و انتظار می رود میانگین نرخ رشد این بخش در این گروه اقتصادها در این سال به 7.5 درصد برسد. در سال2022 برای اقتصادهای عربستان سعودی و عراق رشدهای بالایی برای بخش نفت آنها به ترتیب برابر با 13.1 درصد و 12.8 درصدی پیش بینی شده استت. با این حال انتظار می‌رود در سال 2023 با تعدیل بازار نفت و تقاضای جهانی ضمن کاسته شدن از شدت بحران‌ها، سرعت رشد بخش نفت در اقتصادهای صادرکننده نفت کاهش یابد.

    بخش نفت اقتصاد ایران در سال 1400 رشد بالای 14.3 درصدی داشته و پیش بینی شده که رشد این بخش در سال 1401 به 8.1 درصد و در سال 1402 به 1.6 درصد برسد که معادل با میانگین رشد مشابه طی بازه زمانی 1380 الی 1398 است.

    رشد بخش غیرنفتی

    در حالی که انتظار برای رشد ارزش افزوده بخش نفت در اقتصادهای صادرکننده نفت در سال 2022 بالاست ولی پیش‌بینی شده است که از سرعت رشد بخش بدون نفت این گروه اقتصادها در سال مزبور کاسته شده و به میانگین 3.5 درصد برسد که کمتر از متوسط رشد طی بازه زمانی 2000 الی 2018 نیز است.

    بالاترین رشد بخش بدون نفت در سال 2022 در گروه اقتصادهای مورد بررسی متعلق به کشور عراق با نرخ 5 درصد و عربستان سعودی با نرخ 4.2 درصد خواهد بود.

    رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی ایران در سال 1400 حدود 3 درصد برآورد شده و برای سال 1401 نیز برابر با 2.5 درصد و برای سال 1402 معادل 2.1 درصد پیش‌بینی شده که کمتر از میانگین رشد بلندمدت 4.1 درصدی طی سال‌های 1380 الی 1398 است.

    نرخ تورم

    متوسط نرخ تورم اقتصادهای صادرکننده نفت طی سال‌های 2000 الی 2018 برابر با 6.9 درصد بوده که طی دو سال اخیر با افزایش همراه شد و در سال 2021 به 11.2 درصد هم رسید. به دلیل بحران جنگ روسیه و اوکراین و افزایش بهای کالاهای اساسی، نرخ تورم در اکثر اقتصادهای جهان در سال 2022 افزایش خواهد یافت ولی در گروه اقتصادهای صادر کننده نفت به دلیل کسب درآمدهای نفتی بالا، انتظار می رود میانگین نرخ تورم در این گروه کمی کاهش یافته و به 10.5 درصد برسد و در سال 2023 نیز روند مزبور استمرار یافته و نرخ تورم به 8.6 درصد خواهد رسید که همچنان از میانگین نرخ تورم طی بازه زمانی 2000 الی 2018 بالاتر است.

    بالاترین نرخ تورم در گروه اقتصادهای صادرکننده نفت و منطقه منا متعلق به کشور ایران است که فاصله آن با میانگین تورم این گروه در سال 2021 حدود 29 واحد درصد و با کمترین تورم این گروه (منفی 0.6 درصد بحرین) حدود 41 واحد درصد است. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم ایران در سال 1401 نزدیک به 8 واحد درصد کاهش یابد و به 32.3 درصد و در سال 1402 نیز به 27.5 درصد برسد. میانگین تورم ایران در بازه زمانی 1380 الی 1398 حدود 17.3 درصد بوده که انتظار نمی رود طی دو سال پیش رو تورم ایران به زیر 20 درصد برسد.

    رشد نقدینگی

    متوسط رشد نقدینگی اقتصادهای صادرکننده نفت در سال 2021 به 15.6 درصد رسید که طی سه سال منتهی به این سال، با افزایش سرعت رشد همراه بوده ولی با این حتال در سال قبل، نرخ رشد کمی کمتر از متوسط رشد این متغیر طی بازه زمانی 2000 الی 2018 است. پیش بینی می‌شود بر سرعت افزایش رشد نقدینگی این گروه اقتصادها در سال 2022 افزوده شده و با 11.3 واحد درصد افزایش به 27 درصد نزدیک شود که بالاترین رقم طی 20 سال اخیر است. بسته به نوع سیاست‌های پولی، نحوه اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم اقتصادهای مزبور متفاوت خواهد بود ولی در مجموع با وجود افزایش سرعت میانگین رشد نقدینگی در اقتصادهای صادرکننده نفت در سال 2022 ، انتظار میرود نرخ تورم روند نزولی در این سال داشته باشد.

    بالاترین نرخ رشد نقدینگی در میان اقتصادهای صادرکننده نفت متعلق به اقتصاد ایران با نرخ رشد 37.9 درصد در سال 1400 است که بعد از ایران، کشور عراق با نرخ نزدیک به 29 درصد قرار دارد. انتظار می‌رود نرخ رشد نقدینگی ایران در سال 1401 به 51.3 درصد، افزایش یافته و در سال 1402 از سرعت آن کاسته شده و به 39.7 درصد برسد. نرخ رشد نقدینگی ایران طی سال های اخیر بالاتر از میانگین رشد بلندمدت آن طی سال‌های 1380 الی 1398 بوده است. با توجه به پیش‌بینی کاهش نرخ تورم ایران در سال 1401، انتظار می‌رود از مشارکت پایه پولی در رشد نقدینگی در این سال کاسته شود.

    ذخایر ارزی

    افزایش تولید و صادرات نفت خام همراه با رشد بهای نفت در بازارهای جهانی موجب شد تا درآمدهای ارزی و به تبع آن ذخایر ارزی اقتصادهای صادرکننده نفت در سال 2021 افزایش یابد و در مجموع به 940 میلیارد دلار برسد که تقریبا نیمی از این ذخایر متعلق به کشور عربستان سعودی است که بعد از آن در مرتبه دو کشور امارات متحده عربی با 131 میلیارد دلار ذخیره ارزی قرار دارد. با استمرار افزایش بهای نفت، انتظار می‌رود ذخایر ارزی این گروه اقتصادها در سال 2022 با افزایش قابل توجه 35 درصدی به 1270 میلیارد دلار و در سال 2023 با رشد 15 درصدی به 1465 میلیارد دلار برسد.

    بهبود صادرات نفت خام ایران موجب شد تا ذخایر ارزی ایران نیز افزایش یابد و برآورد می‌شود میزان آن در سال 1400 با رشد حدود 72 درصدی به 21.3 میلیارد دلار رسیده باشد.

    پیش‌بینی می‌شود در سال 2022 نیز ذخایر ارزی ایران با رشد بالای 94 درصدی به 41.4 میلیارد دلار و در سال 2023 با کاسته شدن از سرعت رشد (حدود 19 درصد) برابر با 49 میلیارد دلار شود. با وجود رشد بالای ذخایر ارزی، رقم مورد انتظار برای ایران کمتر از میانگین ارقام متناظر طی سال‌های 1380 الی 1398 (حدود 74 میلیارد دلار) است، در حالی که برای کل گروه اقتصادهای صادرکننده نفت و از جمله عربستان سعودی، عراق و امارات متحده عربی، ارقام به مراتب بیشتر از دوره بلندمدت است.

    صادارت و واردات

    صادرات و واردات کالاها و خدمات اقتصادهای صادرکننده نفت در سال 2020 به دلیل تشدید همه‌گیری کرونا و رکود اقتصاد جهان، به ترتیب حدود 317 میلیار دلار و 170 میلیارد دلار کاهش یافت که افت مزبور برای اکثر کشورهای این گروه نیز صادق بود. در سال 2021 با رونق نسبی اقتصاد جهان و افزایش تقاضا برای کالاها به خصوص اقلام نفتی، صادرات و واردات کالاها و خدمات اقتصادهای صادرکننده نفت بهبود یافت و حتی صادرات به رقمی بالاتر از سال 2019 هم رسید. پیش‌بینی می‌شود در سال 2022 مجددا ارزش صادرات و واردات کالایی این گروه کشورها با افزایش 583 میلیارددلاری به 1879 میلیارد دلار و صادرات خدمات با افزایش 187 میلیارد دلاری به 1137 میلیارد دلار برسد اگرچه در سال 2023 با تعدیل تقاضای جهانی و بهای نفت خام، انتظار می رود صادرات به سطح 1750 میلیارد دلاری کاهش، ولی روند افزایشی واردات، همچنان استمرار یابد. دو اقتصاد امارات متحده عربی و عربستان سعودی، عوامل مهم افزایش صادرات کالایی گروه کشورهای صادرکننده نفت در سال 2022 به ترتیب با ارقام صادرات 530 میلیارد دلار و 361 میلیارد دلار خواهند بود.

    ارزش کل صادرات و واردات کالاها و خدمات ایران در سال 1400 به ترتیب حدود 91 میلیارددلار و 63 میلیارد دلار برآورد شده که نسبت به سال 1399 به ترتیب حدود 69 درصد و 15 درصد افزایش داشته و رقم صادرات، بیش از متوسط ارزش صادرات کالاها و خدمات ایران طی بازه زمانی 1380 الی 1398 نیز محقق شده است. پیش‌بینی شده است که ارزش صادرات و واردات ایران در سال 1401 به ترتیب به 140 میلیارد دلار و 81 میلیارد دلار افزایش و سپس به ترتیب به 114 میلیارد دلار و 79 میلیارد دلار در سال 1402 کاهش یابد که رفتاری مشابه سایر اقتصادهای صادرکننده نفت خواهد داشت.

    تراز حساب جاری

    تراز حساب جاری مشخص کننده تراز پرداخت های خارجی کشور در چهار حوزه، حساب کالا، حساب خدمات، حساب درآمد و حساب انتقالات جاری است. بهبود درآمد ناشی از صادرات کالایی به ویژه صادرات نفتی، موجب شد تا تراز حساب جاری اقتصادهای صادرکننده نفت که در سال 2020 به دلیل همه‌گیری کووید و کاهش تقاضای جهانی توام با افت بهای نفت، با کسری 62 میلیارد دلاری همراه شده بود، در سال 2021 مجددا بهبود یابد و به 198 میلیارد دلار برسد. با افزایش تقاضا و رشد بهای نفت، پیش‌بینی می‌شود مازاد تراز حساب جاری این گروه اقتصادها در سال 2022 با افزایش چشمگیر 377 میلیارد دلاری مواجه شود. بخش مهمی از افزایش مزبور از ناحیه کشور عربستان سعودی با رقم 148 میلیارد دلار تامین خواهد شد.

    میانگین تراز حساب جاری ایران طی سال های 1380 الی 1398 حدود 17 میلیارد دلار بوده که با اعمال تحریم ها طی دهه 1390 ، صادرات کالاها و خدمات ایران با افت مواجه شد.

    عمده‌ترین دلایل کسری حدود 0.7 میلیارد دلاری تراز حساب جاری در سال 1399، کاهش مازاد حساب کالا ناشی از کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی در همین سال نسبت به سال 1398 تحت تاثیر تداوم تحریم ها و تاثیرات منفی ناشی از آن بر صادرات کشور در کنار افت تقاضای جهانی به سبب شیوع بیماری کووید 19 و تداوم کسری حساب خدمات ( علیرغم بهبود اندک نسبت به سال 1398 ) بود. در سال 1400 با افزایش توام صادرات نفتی و غیرنفتی، کسری تراز حساب جاری به مازاد 29 میلیارد دلاری تبدیل شد که انتظار می‌رود با رشد صادرات کالایی و خدمات، مازاد تراز حساب جاری در سال 1401 حدود 32 میلیارد دلار بهبود یابد و به 61 میلیارد دلار نیز برسد.

    تولید و صادرات نفت/ پیش‌بینی استمرار افزایش تولید نفت ایران در سال جدید

    میانگین تولید سالانه نفت خام در کشورهای صادرکننده نفت طی سال‌های 2000 الی 2018 حدود 26.8 میلیون بشکه در روز بوده که 19.6 میلیون بشکه در روز آن (یعنی حدود 73 درصد از میزان تولید) صادر شده است. طی دوره مزبور، دو کشور با بالاترین متوسط تولید سالانه شامل کشورهای عربستان سعودی و ایران به ترتیب با ارقام 9.1 میلیون بشکه در روز و 3.6 میلیون بشکه در روز بودند. در سال 2020 با بروز بحران جهانی سلامت، رکود اقتصاد جهان و کاهش تقاضا، تولید و صادرات نفت کشورهای صادرکننده نفت کاهش یافت و به ترتیب به 26 میلیون بشکه در روز و 18.8 میلیون بشکه در روز رسید که در سال 2021 با برگشت اقتصاد جهان به وضعیت رونق و رفع نسبی بحران همه گیری، مجددا تقاضا برای نفت خام و میزان تولید و صادرات گروه اقتصادهای صادرکننده نفت نیز افزایش یافت. انتظار می‌رود با وجود انتظار کاهش سرعت رشد اقتصاد جهان در سال 2022 ، تولید و صادرات نفت حتی این گروه از اقتصادها همچنان روند افزایشی خود را طی دو سال 2022 و 2023 ادامه دهد و به سطوح جدید تولید و صادرات به ترتیب 30.3 میلیون بشکه در روز و 22.6 میلیون بشکه در روز در سال 2022 برسد که به مراتب بیشتر از میانگین سالانه بازه زمانی 2000 الی 2018 است.

    به علت تحمیل تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، تولید و صادرات نفت خام ایران طی دهه 1390 کاهش یافت و موجب شد تا کشورهای عراق، امارات متحده عربی و کویت، بعد از عربستان سعودی به ترتیب رتبه های دو تا چهار تولید نفت ها را در میان کشورهای صادرکننده نفت منطقه، کسب و ایران با تولید 2.0 میلیون بشکه در روز در سال 1399 به رتبه پنجم تنزل یابد. در سال 1400 با خروج از رکود اقتصاد ایران و افزایش صادرات به برخی اقتصادهای آسیایی، تولید و صادرات نفت خام ایران بهبود یافت و به ترتیب به 2.5 میلیون بشکه در روز و 700 هزار بشکه در روز رسید.

    پیش‌بینی می‌شود افزایش تولید و صادرات نفت خام ایران در سال 1401 استمرار یابد و از تولید 2.8 میلیون بشکه در روز حدود یک میلیون بشکه آن صادر شود.

    تولید و صادرات گاز طبیعی

    متوسط تولید و صادرات سالانه گاز طبیعی گروه کشورهای صادرکننده نفت در منطقه منا و آسیای مرکزی طی سال‌های 2000 الی 2018 به ترتیب 10.7 میلیون بشکه در روز و 4.1 میلیون بشکه در روز بوده که با محوریت دو کشور قطر و ایران به تدریج بر میزان تولید این گروه کشورها افزوده شد و در سال 2019 به 17.2 میلیون بشکه در روز رسید که بیش از 5.9 میلیون بشکه در روز آن نیز صادر شد. سهم ایران در تولید گاز طبیعی کشورهای صادرکننده نفت در سال 2019 حدود 18 درصد و سهم در صادرات آن فقط حدود 5 بوده در حالی که سهم قطر در تولید گاز طبیعی این گروه از کشورها در سال مزبور حدود 26 درصد و در صادرات نیز حدود 44 درصد ( 8.8 برابر ایران) بوده است.

    در سال 1400 تولید گاز طبیعی ایران بدون تغییر نسبت به سال قبل، در سطح حدود 3.2 میلیون بشکه در روز ثابت باقی ماند ولی صادرات آن حدود 10 هزار بشکه در روز افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود تولید گاز طبیعی گروه کشورهای صادرکننده نفت در سال 2022 به 18.6 میلیون بشکه در روز و صادرات آن نیز به 6.12 میلیون بشکه در روز برسد که تولید حدود 300 هزار بشکه، افزایش یافته ولی از صادرات حدود 240 هزار بشکه کاسته خواهد شد. پیش بینی شده است که عامل اصلی افزایش تولید گاز طبیعی در سال 2022 افزایش 300 هزار بشکه در روز تولید گاز طبیعی ایران باشد و سه کشور الجزایر، ترکمنستان و امارات متحده عربی نیز در مجموع حدود 4.3 میلیتون بشکه در روز گاز طبیعی در سال مزبور را تولید کنند.

    منبع: معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

    برچسب ها