به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از فارس، اخیراً وزیر صنعت دستور بازنگری در قانون معادن و اصلاح آن با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش معدن را صادر کرده بود که در این راستا پیشنهادات کارشناسان بخش معدن از طریق خانه معدن تهیه و به وزارت صنعت ارائه شده است.

این پیشنهادات پس از بررسی توسط وزارت صنعت، به هیأت دولت ارائه خواهد شد تا با تصویب دولت، برای تغییر قانون معادن به مجلس ارائه شود.

پیشنهادات ارائه شده به وزارت صنعت برای اصلاح قانون معادن فعلی به شرح زیر است:

1- در تبصره 2 ماده 5 به جای حذف مناطق کمتر توسعه یافته عبارت «به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته» منظور شود.

2- تبصره 1 ماده 6 به شرح زیر اصلاح شود:

وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند در مورد آن دسته از ذخایر معدنی طبقه اول که نیاز به انجام عملیات اکتشاف ندارد، دفترچه مشخصات تهیه کند. دفترچه مشخصات به عنوان گواهی کشف تلقی می شود. اینگونه معادن به کسانی که درخواست آنها قبل از تهیه دفترچه مشخصات به ثبت رسیده واگذار می گردد و در غیر اینصورت از طریق مزایده واگذار می شود.

3- تبصره 3 ماده 6 به شرح زیر اصلاح شود:

دارندگان پروانه اکتشاف به استثنای مالک یا مالکان شخصی در ملک خود و یا موقوفات مکلفند همزمان با صدور پروانه اکتشاف به ازای هر کیلومتر مربع، مبلغ یک میلیون ریال به دولت پرداخت کنند. این مبلغ برای تمدید مراحل اول، دوم و سوم به ازای هر کیلومتر مربع به ترتیب 10 میلیون ریال، 20 میلیون ریال و 40 میلیون ریال تعیین می‌شود.

4- تبصره ماده 7 به شرح زیر اصلاح شود:

در صورت عدم دستیابی به کانه (کانسنگ) پس از انجام عملیات اکتشافی حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی شود. محدوده های اکتشافی که به دلیل عدم انجام عملیات معدنی ابطال شده، آزاد اعلام  می‌شود و با رعایت مفاد این قانون صدور پروانه اکتشاف برای اشخاص حقیقی و یا  حقوقی بلامانع است.

5- تبصره 4 ماده 12 به شرح زیر اصلاح شود:

شورای عالی معادن با اکثریت نسبی اعضا رسمیت خواهد داشت. رأی شورا با اکثریت نسبی حاضرین در جلسه قطعی و لازم الاجرا است.

6- در ماده 14 قانون بعد از دارنده پروانه بهره برداری جمله «از بابت انفال بودن معدن و حق انتفاع آن و بازسازی محل عملیات....... باید حداکثر 10 درصد» منظور شود.

7- تبصره 1 ماده 14 به شرح زیر اصلاح شود:

مبنای مزایده معادن به منظور پیشنهاد حقوق دولتی حداکثر 10 درصد است.

8- تبصره 2 ماده 14 به شرح زیر اصلاح شود:

مبنای محاسبه حقوق دولتی در هر حالت ماده معدنی مستخرجه یا بهای آن در سر معدن است در صورتی که دولت بخواهد سهم خود را توسط بهره بردار پرعیار کند، باید هزینه‌های پرعیار کردن را در محاسبات منظور و از حقوق دولتی کسر کند.

9- تبصره 5 ماده 14 به شرح زیر اصلاح شود:

بهره برداران معادنی که در جهت بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء یا بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوطه اقدام کنند، باید طرح های خود را در این زمینه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارائه کنند تا پس از تصویب در کمیته موضوع تبصره 2 این ماده و تأیید وزارت حداکثر تا 20 درصد از حقوق دولتی معاف شوند.

10- تبصره 7 ماده 14 به شرح زیر اصلاح شود:

حقوق دولتی براساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می‌شود. افزایش استخراج سالانه با پرداخت حقوق دولتی بلامانع است در مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره برداری خارج از ید و اراده بهره بردار باشد با تایید وزارت می‌تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه شود.

11-  در ماده 19 تبصره 4 پیشنهادی حذف گردد.

12- در ماده 26 پیشنهادی عبارت «موارد مندرج در مجوزهایی که صادر می شود» حذف و «موارد فوق» جایگزین آن شود.

13- در تبصره 1 ماده 28 پیشنهادی کلمه «فراوری» بعد از استخراج  اضافه شود.

14-  ماده 35 به شرح زیر اصلاح شود:

آیین نامه اجرایی این قانون با توجه به اصلاحات انجام شده، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های اجرایی ذی‌ربط و خانه معدن ایران طی 3 ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.