به گزارش پایگاه خبری «عصربازار »  به نقل از اقتصادنیوز، محمدرضا بهرامن درباره هیات تجاری و صنعتی جمهوری چک در ایران اظهار کرد: معاون وزیر خارجه جمهوری چک در راس این هیات به ایران سفر کرده و اکثر نمایندگان این هیات از بخش صنایع معدنی این کشور است. چرا که جمهوری چک در تجهیز، طراحی و ماشین‌آلات معدنی سابقه دیرینه دارد و با ایران طی نیم قرن اخیر همکاری‌های بسیاری در حوزه معدن داشته است.

او با اشاره به سابقه طولانی چک در معادن زغال‌سنگ افزود: قرار است این هیات تجاری در سفر کوتاه خود چندین بازدید از معادن ایران داشته باشند که امروز به بازدید از معادن نسوز بیرجند رفتند و فردا قرار است از معادن زغال‌سنگ طبس بازدید کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه تا الان قراردادی با این هیات امضا نشده است، افزود: جمهوری چک سابقه زیادی در معدنکاری زغال داشته و در زمینه ساخت ماشین‌آلات، تجهیز و ایمنی معادن، فرآوری و تولید سیمان حرف برای گفتن زیاد دارد و می‌تواند با ایران همکاری‌های معدنی بسیاری داشته باشد. در واقع جمهوری چک از سال 51 همکاری‌های معدنی خود را با ایران ادامه داده است.

بهرامن با اشاره به سابقه معدنکاری زیرزمینی در جمهوری چک نیز گفت: جمهوری چک همچنین از قبل آمادگی خود را برای توسعه و بروزرسانی تکنولوژی شرکت ماشین‌سازی تبریز اعلام کرده بود. از سویی این هیات تجاری در سفر خود به ایران تمامی فرصت‌ها و همکاری‌های صنعتی و معدنی دو کشور را در راس برنامه‌هایشان قرار دادند.

این در حالی است که رئیس خانه معدن ایران روز گذشته در همایش تجاری و صنعتی ایران و جمهوری چک گفته بود: با توجه به گستردگی ایران تاکنون عملیات اکتشافی فقط در 20 درصد مناطق و تنها تا عمق متوسط 150 متری از سطح تکمیل شده و جالب آنکه این مقدار محدود اکتشاف نیز به ثبت بیش از 65 نوع ماده معدنی با بیش 57 میلیارد تن ذخیره منجر گشته است. با توجه به شرایط زمین‌شناسی موجود ایران، به‌طور کامل اکتشاف در کل کشور پوشش داده نشده و قطعاً در اعماق پوسته زمین به نتایج سودمندی خواهد انجامید.

او ادامه داد: قانون جدید معدن اجازه فعالیت بخش خصوصی ایرانی و سرمایه‌گذاران خارجی را در زمینه‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد مختلف معدنی به‌جز کانیهای پرتوزا فراهم می‌آورد. این اقدامات باعث شده تا درحال‌حاضر 95 درصد فعالیتهای معدنی از جمله معادن طلا، سرب-روی، و مس کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و زمینه برای به‌دست‌گیری مابقی فعالیت‌ها نیز فراهم شود

بهرامن همچنین گفت: طی 20 سال گذشته علی‌رغم تمامی شرائط نامطلوب ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، تنها بخشی از اقتصاد ایران که طی برنامه توسعه‌ای ایران از سالهای سالهای 2007 تا 2015 عملکردی فرا‌تر از پیش‌بینی‌‌ها را به‌ثبت رسانیده، بخش معدن است. به طوری که میزان استخراج در مدت مشابه از 156 میلیون تن به بیش از 360 میلیون تن رسیده است. رشد پایدار صنعت سیمان کشور که صنعتی استراتژیک و زیربنایی به‌حساب می‌آید بی‌نظیر بوده به‌نحوی که از 32 میلیون تن در سال 2004 به بیش از 60 میلیون تن در سال 2015 بالغ شده است.

او افزود: قانون معادن ایران، به تمام سرمایه‌گذاران خارجی این اجازه را می‌دهد تا سهم سرمایه خود را در این صنعت از اکتشاف، استخراج و فرآوری تا 100 درصد داشته باشند. و ما امروز شاهد حضور و مشارکت سرمایه گذاران خارجی در کنار بخش خصوصی در بخش معدن ایران هستیم. کاهش ذخایر و نایابی درازمدت مواد معدنی نیز معضل دیگری است که ابهاماتی را در روند آتی عرضه و تقاضای مواد معدنی باعث شده است. نگرانی از هزینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی تولید مواد معدنی نیز بر این نگرانی‌ها می‌افزاید.

رئیس خانه معدن بیان کرد:مواجهه با این چالش‌ها همکاری در سطح بین‌المللی را طلب می‌کند تا استفاده از مواد معدنی به‌عنوان اهرم توسعه اقتصادی-اجتماعی را تسهیل سازد. این واقعیت که ثروت‌های معدنی به‌طور یکنواخت در سرزمین‌های مختلف توزیع نشده، و نیز عدم امکان انجام عملیات معدنی در خارج از مکان‌هایی که به‌طور طبیعی حاوی این منابع‌اند، باعث شده تا مصرف‌کنندگان به‌ فکر سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ثروت‌های خدادادی بیافتند.

او در پایان افزود:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و خانه معدن ایران و اعضا فعال آن آمادگی دارند تا با همکاری شرکت‌های بین‌المللی معدنی در زمینه انجام فعالیت‌های مختلف از جمله اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد مختلف معدنی در عمق زمین، ذخایر معدنی کشور را توسعه دهد.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( http://telegram.me/asrebazar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.