به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از سنا، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از نهایی شدن انتشار اوراق خزانه توسط شرکت ها به عنوان یک ابزار جدید خبر داد و گفت: ناشران قادر هستند تا 10 درصد سهام خود را به شرطی که از 50 درصد سهام شناورشان کمتر باشد به صورت خزانه منتشر کنند و امیدواریم با این اقدام مبالغ مناسبی وارد بازار شده و نقایص موجود در خصوص عملکرد حقوقی ها برطرف شود.

دکتر فطانت در بخش دیگری از سخنان خود به تعیین تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی ها اشاره کرد و گفت: پیش نویس آیین نامه ای با هماهنگی سه دستگاه وزارت نفت، امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده که این پیش نویس با انجمن های صنفی پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفته و آنها نیز نظرات خود را اعلام کرده اند . بخشی از آیین نامه مورد توافق طرفین است که بر اساس آن فرمولی برای 10 سال نهایی می شود .

وی ادامه داد: این که هنوز نرخ خوراک بر اساس مصوبه مجلس استخراج نشده است، مطالبه عمده بازار است و به طرق مختلف این قضیه پیگیری می شود . در عین حال، دستگاه های اجرایی ملاحظاتی دارند که امیدواریم با تقدیم این آیین نامه به مجلس ، قیمت خوراک مشخص شود.

وی تأکید کرد: وضعیت شرکت های پتروشیمی ای که در حال حاضر به صورت پروژه هستند نسبت IRR آنها کم نشان داده می شود .

وی با اشاره به این که صنعت پتروشیمی روی صادرات متکی است خاطرنشان کرد: در سال های گذشته بخش عمده ای از ارز کشور از طریق همین صنعت تأمین شده است و امیدواریم که با پیگیری های صورت گرفته و همچنین اعلام اثرات تصمیم گیری به تمام سطوح تصمیم گیر کشور، در صورت اخذ شده به نفع این صنعت باشد .

وی با بیان این که اعلام نرخ خوراک به طول انجامیده است گفت: صنعت پتروشیمی باید صورت های مالی خود را بر اساس اعداد واقعی منتشر کند در حالی که هم اکنون ابهام اساسی در این زمینه موجود است.

وی ادامه داد: این خواسته بازار خواسته به حقی است و هیأت سه نفره از وزارت خانه ها باید در اعمال نرخ های تخفیف اقدامات لازم را انجام دهند .

رفتار کم بنیه حقوقی ها

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه به رفتار سرمایه گذاران حقوقی اشاره کرد و ابراز داشت: طی سه هفته منتهی به توافقات هسته ای، بازار با رشد همراه شد که در این زمان سهامداران حقوقی 480 میلیارد تومان سهم را به صورت خالص در بازار فروختند اما بعد از توافق این رقم را جایگزین نکردند که همین امر سبب شد بار اصلی بازار پس از توافق بر دوش سهامداران حقیقی باشد و حقوقی ها رفتاری ساکن و کم بنیه را از خود نشان دهند .

دکتر فطانت با مقایسه بانک و بازار سرمایه خاطرنشان کرد: هم اکنون نسبت P/E در بورس 5.5 مرتبه است که این امر نشان دهنده بازدهی 20 درصدی در بورس است در حالی که مقایسه 20 درصد با ریسک و 20 درصد بدون ریسک موجب می شود تا کفه ترازو به سمت سیستم بانکی فزونی داشته باشد. این در حالی است که، کاهش نرخ سود بانکی عواقب اقتصادی کلانی دارد و ملاحظات مختلف در این زمینه باید انجام شود اما فعلا کفه ترازوی بانک سنگین تر است زیرا برخی موسسات با نرخ هایشان ، نرخ بازده بدون ریسک را بالا برده اند .

وی در خصوص وضعیت شرکت های معدنی ابراز داشت: نرخ فروش گندله به بخش فولادی کشور کاهش یافته که این به معنی کاهش درآمد شرکت های چادرملو، گل گهر و سایر شرکت های معدنی فعال در این حوزه است. در عین حال، حقوق مالکانه این شرکت ها با تصویب مجلس نسبت به سال گذشته کاهش یافت، اما همواره این سوال وجود دارد که پروانه شرکت چه وضعیتی خواهد داشت و کاهش قیمت گندله چه تأثیری بر شرکت و فولادی ها دارد.

وی با اشاره به این که در دنیا به ویژه چین و روسیه با یک مازاد عرضه چشمگیر رو به رو هستیم تصریح کرد: در منطقه هم در صنعت فولاد،7 بار تعرفه ها دچار تغییر شد اما در ایران یک واکنش دیرهنگام صورت گرفت که صنعت فولاد را با مخاطره جدی رو به رو کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: نقش مهم و اثرگذار بازار سرمایه آثار هر تصمیمی را در بخش های مختلف اقتصادی به صورت شفاف مشخص می کند و این امر بهترین موهبت برای نظام اقتصادی به شمار می رود .به عبارتی دیگر نگاه همه جانبه، پیامدی است که بازار سرمایه می تواند برای تصمیم گیران به ارمغان آورد .

وی در بخش دیگر از صحبت های خود به تسهیل شرایط افزایش سرمایه اشاره کرد و ابراز داشت: طی 4 ماه نخست امسال 6 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه ثبت شد و 6 هزار میلیارد تومان مجوز جدید صادر شد که در بخش تأمین مالی از طریق اوراق 530 میلیارد تومان تأمین مالی صورت گرفت .هفته گذشته نیز 450 میلیارد تومان تأمین مالی شد که در این زمینه صندوق های سرمایه گذاری تشویق شدند تا افزایش مدیریت تحت دارایی صندوق های سرمایه گذاری در 4 ماه نخست امسال نسبت به سال قبل 100 درصد افزایش یافت.سرمایه این صندوق ها 7 هزازر و 200 میلیارد تومان بود که هم اکنون به 14 هزار میلیارد تومان رسیده است .

وی با اشاره به مشکلات سیستم بانکی خاطرنشان کرد: در دولت قبل به صورت شبانه 3 هزار میلیارد تومان برداشت صورت گرفت که هنوز به بانک ها برگشت داده نشده است .این در حالی است که در قانون رفع موانع تولید پیش بینی شده تا با یک حسابرسی این عدد به حساب بانک ها برگشت داده شود. همچنین سال 92 به دلیل ورود نرخ مبادله ای ، بسیاری از بانک ها تعهداتی را بر اساس قیمت قبل که حدود 1000 تومان بود انجام داده اند که در این مرحله تمهیدی دیده شده تا سیستم بانکی تقویت شود.