عصر بازار- بزرگترین چالش و عامل ناطمینانی برای حضور در ایران از منظر سرمایهگذاران خارجی، شبه دولتیها و نقش و نفود آن ها در ساختار اقتصاد و سیاست کشورمان است.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از خبرآنلاین، از حدود دو سال قبل که افق های امیدوارکننده ای پیش روی مذاکرات هسته ای نمایان شد تا روز اجرای برجام و ماه هایی که از آن سپری شده، شرایط اقتصاد ایران پس از لغو تحریم ها و بایسته هایی که در انتخاب رویکردها و تدوین برنامه ها برای استفاده از فرصت تاریخی بوجود آمده، مهم تربن دغدغه کارشناسان، صاحبنظران و مسئولان کشورمان بوده است.
در این فضا مجموعه ای از فرصت ها و تهدیدها برشمرده شده و پیشنهادها و انذارهای فراوانی نیز بیان شده است. در این میان اما شاید کمتر پیش آمده باشد که به نقش عوامل بازدارنده در جذب سرمایه گذاران خارجی به تفصیل پرداخته شده باشد.
یوسف حسن پورکارسالاری رییس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توان رقابتی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اما در تحلیلی که با حضور در کافه خبر ارائه داد به نقش شبه دولتی ها در ساختار اقتصادی ایران پرداخت و تأثیر بازدارنده این پدیده های اقتصادی خاص ایران را در نااطمینانی سرمایه گذاران خارجی برای حضور در کشورمان تحلیل کرد. این تحلیلگر اقتصاد همچنین وضعیت حوزه های مختلف را در جذب سرمایه های خارجی و اولویت های رشد اقتصادی مطلوب را در شرایط بدون تحریم به دقت و با جزئیات برشمرد.
حسن پور در تشریح نقش بخش های مختلف در ایجاد رشد اقتصادی کشور گفت:" اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است و حدود 20 درصد از ارزش افزوده ایجاد شده در این اقتصاد به صورت مستقیم ناشی از نفت است. در صورت فعال شدن ظرفیتهایی که درون تحریم بلا استفاده شده بود، سهم 20 درصدی نفت در تولید ناخالص داخلی تامین میشود. فعالیتهای مرتبط با گردشگری اعم از بازرگانی، هتل داری، رستورانها و... هم میتوانند تاثیر مثبتی پس از رفع تحریمها در ایجاد ارزش افزوده داشته باشد. آمارها نشان میدهد طی سالهای 88 تا 90 سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی حدود 13 درصد بوده که بیشتر از صنعت است. طی این دو سال کشاورزی 6 درصد، صنعت 11 درصد، ساختمان 8 درصد ونفت 20 درصد در تولید ناخالص داخلی سهم داشتهاند".
وی ادامه داد:"در بخش صنعت طی سال هایی که ما گرفتار رکود بودیم، یکی از محرک های رشد، صنعت خودرو بود که در رشد صنعتی 50 درصد تاثیر داشت. این نشان می دهد ظرفیتهای ما در این حوزه بالاست ضمن اینکه سابقه همکاری با سرمایه گذاران خارجی هم داشتهایم و این سابقه، امیدواری ها را برای حرکت سریعتر این بخش افزایش می دهد. ما در سال 90 بالاترین سطح تولید خودرو را تجربه کردیم و جزو کشورهای برتر بودیم بنا بر این در صورتی که تولید خودرو به سطح سال 90 برسد، نقش زیادی در بهبود تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. نکته مهم این است که اندازه بازار داخلی خودرو در ایران بسیار بالا و بین 17 تا 18 میلیارد دلار است. اندازه بازار در بخش قطعه سازی هم حدود 9 میلیارد دلار برآورد می شود".
این کارشناس اقتصاد در ادامه تشریح ارزیابی های انجام شده درباره حوزه های مستعد پیشرفت پس از اجرای برجام گفت:"یکی دیگر از بخشهایی که در سال جاری احتمالا با رونق مواجه خواهد شد، حمل و نقل و ارتباطات است. هدررفت و خروج منابع ارزی کشور بابت عدم اقبال مردم به استفاده از ناوگان هوایی داخلی بسیار قابل توجه است تا جایی که پیشبینی میشود در صورت نوسازی این ناوگان و رغبت مردم به استفاده از آن رقمی در حدود 5 میلیارد دلار صرفه جویی ارزی داشته باشیم که رقم قابل ملاحظهای است. نوسازی بخش حمل و نقل هوایی در شرایط پسا تحریم با سرمایهگذاری خارجی محقق میشود و علاوه بر جلوگیری از خروج منابع ارزی میتواند به تبدیل شدن ایران به کریدور ترانزیتی کمک کند و در رشد اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده نقش مثبتی داشته باشد".
مؤلفه های رشد مطلوب برای اقتصاد ایران
حسن پور گفت:" با وجود پیش بینیها و گمانه زنیهای موجود درباره نرخ رشد اقتصادی بالا به نظر من باید بر رشد اقتصادی پاک و پایدار تاکید داشت. ما باید به رشد اقتصادی حامی محیط زیست فکر کنیم؛ میتوان با افزایش تولید سیمان، تولید خودروهای نامرغوب، رشد اقتصادی را بالابرد ولی آیا در این صورت رفاه مردم افزایش مییابد؟ خوشبختانه شخص رئیس جمهوری و دولت به رفاه مردم توجه زیادی دارند بنابراین ما باید خواستار رشدی باشیم که رفاه بیشتر مردم را به دنبال داشته باشد، تلفات تصادف های جادهای کاهش پیدا کند، آلودگی هوا را زیاد نکند و... ".
رییس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توان رقابتی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ادامه داد:" علاوه بر این در شرایط فعلی کشور ما، پایدار بودن رشد اقتصادی بسیار مهم است. یکی از مولفههای اثرگذار در پایداری رشد اقتصادی، میزان اشتغالی است که ایجاد میکند. اگر رشد اقتصادی بدون افزایش ظرفیت اشتغال زایی اتفاق بیفتد، باید نسبت به پایدار بودن رشد نگران باشیم بنابراین در حال حاضر و در استفاده از فرصت رفع تحریمها، کیفیت رشد بسیار مهم است".
کدام حوزه ها در اولویت همکاری با خارجی ها قرار دارد؟
وی گفت:"سرمایه گذار خارجی به دنبال بازار ایران است، درآمد سرانه مردم در ایران بالای 18 هزار دلار است و این یعنی یک بازار جذاب. از نظر جغرافیایی هم موقعیت خوبی داریم چرا که در همسایگی ایران حدود 600 میلیون نفر زندگی میکنند. مجموعه این عوامل، جذابیتهای زیادی برای سرمایهگذاران خارجی ایجاد میکند بنابراین ما باید با هوشمندی و وسواس حرکت کنیم و اولویتهای اقتصاد کشورمان را به معیارهایی برای انتخاب و همکاری با سرمایه گذارهای خارجی تبدیل کنیم. یکی از این اولویتها قطعاً ایجاد ارزش افزوده است. از سوی دیگر سرمایه گذاران خارجی به دنبال حضور در بخشهایی هستند که اندازه بازار در آن حوزه ها بزرگ باشد. بر این اساس مثلا حوزه لوازم خانگی برای آنها جذاب است چرا که تعرفه واردات لوازم خانگی در ایران حدود 45 درصد است. جمعیت جوان ایران دارای دو میلیون گوشی هوشمند هستند و همه اینها برای سرمایه گذاران خارجی فرصت است. درگام اول برای ما هم خیلی خوب است که کالاهایی که زیاد وارد میکنیم با کمک سرمایه گذاران خارجی در داخل تولید کنیم. سرمایه گذاران خارجی برای استفاده از نیروی کار بومی به چند مؤلفه توجه دارد؛ یک مؤلفه، جمعیت جوان تحصیلکرده است و این در حالی است که اکنون تنها 80 هزار نفر جوان تحصیلکرده در صنعت ما مشغول بکار هستند که قطعاً در مقایسه با خیل عظیم تحصیلکردگان ما اصلاً قابل پذیرش نیست".
این تحلیلگر اقتصاد گفت:" کالاهای دارای فناوری متوسط بیشترین اقلام وارداتی ما را به خود اختصاص میدهند بنابراین اولویت ما برای همکاری با سرمایه گذاران خارجی تولید همین کالاها است. به دو دلیل؛ اول اینکه این حوزه نیازمند جذب فناوری است و با حضور سرمایه گذار خارجی این انتقال انجام میگیرد. در عین حال به جای اینکه کالای نهایی و مصرفی وارد شود به این ترتیب کالاهای مصرفی با فناوری متوسط در داخل تولید میشود. بر همین مبنا باید رابطه خوبی با کشورهای مادر فناوری مانند آلمان برقرار کنیم تا بتوانیم حدود 30 درصد از واردات را پوشش دهیم".
بخش های پیشران اقتصاد در پسابرجام
رییس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توان رقابتی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ادامه داد:" قراردادهای منعقد شده در حوزه خودرو طی ماههای اخیر پس از لغو تحریمها نشان میدهد سرمایهگذاران خارجی برای حضور در این بخش بسیار علاقمند هستند و تردیدی در این باره وجود ندارد ایران هم میخواهد در آینده از هر سه خودروی تولیدی، یکی را صادر کند پس به این همکاری علاقمند و نیازمند است. در حوزه مسکن اما تردیدهای جدی وجود دارد تا جایی که بسیار بعید میدانم و شرایط ایران در بخش مسکن، بتواند سرمایهگذاران خارجی را برای حضور جدی قانع و متقاعد کند".
حسن پور گفت:" ما در حوزه زیرساختهای «سخت» ضعفهای زیادی داریم و اگر این ضعفها برطرف شود همکاری سرمایهگذاران خارجی با پیمانکاران ایرانی به انتقال دانش کمک میکند. دولت را هم از درگیری برای تجهیز منابع مالی زیرساختها آسوده میکند. از طرف دیگر حضور سرمایهگذاران خارجی، علامت مثبت و خوبی برای سرمایهگذاران داخلی نیز خواهد بود که به کمک دولت بیایند اما از آنجایی که سابقه و حضور بخش خصوصی ایران در اجرای طرحهای زیربنایی اندک است و معمولاً دولت و شبه دولتیها وارد این عرصه میشدند، حضور سرمایهگذاران خارجی که با شبه دولتیهای داخلی رقابت کنند، قدرتی سخت و بعید است".
وی افزود:" از دیگر حوزههایی که حضور سرمایهگذاران خارجی هم لازم و هم مفید است، میتوان به حوزه خدمات مالی و بانکی اشاره کرد. واقعیت این است که بخش زیادی از مشکلات موجود در تأمین مالی ناشی از ضعف شدید بانکهای ما است و الا مسئله کمبود منابع و تأمین مالی در همه کشورهای دنیا وجود دارد ولی مدیریت می شود. این که طی سالهای اخیر این مسئله در اقتصاد ایران به یک چالش بزرگ تبدیل شده، محصول ضعف بانکهای ما است. مشارکت سرمایهگذاران خارجی در این حوزه میتواند به افزایش توان مدیریت مالی و فناوریهای مرتبط به این مقوله کمک کند. وقتی بانکها در یک اقتصاد کارآمد باشند، چرخ ایجاد ارزش افزوده در آن اقتصاد بسیار روانتر و سریعتر میشود".
حسن پور گفت:" کارآمدی بانک ها بر چند رکن استوار است یکی از این ارکان، شفافیت و اعتبارسنجی است و دیگری بیمه تسهیلات پرداختی. تأثیر ضعف در ناکارامدی بانکها را در سال های اخیر به وضوح می توان دید. بانک ها باید تسهیلات پرداختی را بیمه میکردند چرا که جهش قیمت ارز، افزایش شدید قیمت ملک و... در اقتصاد ایران چندان دور از ذهن نبوده و مسبوق به سابقه است. پوشش ریسک این قبیل اتفاقات با بانک است نه تسهیلات گیرنده درحالی که بانکهای ما به دلائل مختلف از زیر پوشش این ریسک ها شانه خالی کرده و هزینه آن را به تسهیلات گیرندگان منتقل میکنند. بانکها باید برای اعتبارسنجی و بیمه تسهیلات سرمایهگذاری کنند تا در صورت اتفاقاتی مانند جهش نرخ ارز، تسهیلات گیرندگان دچار مشکل نشوند".
وی افزود:"متأسفانه فضای حاکم بر تصمیم گیریهای اقتصادی در ایران چه در سطح کلان و چه در سطح رفتارهای خرد عمومی با مقوله بیمه بسیار غریبه است و اصلاً جزو اولویتهای ما قرار ندارد. توسعه نیافتگی نظام بیمه و فرهنگ بیمه در اقتصاد ایران، زمینه ساز و علت بسیاری از مشکلات است ولی ما بدون توجه به این علت، همیشه به دنبال حل معلولها هستیم".
عوامل بازدارنده سرمایهگذاری خارجی
وی درباره مهم ترین عوامل مانع سرمایه گذاری خارجی در ایران گفت:" بزرگترین چالش و ریسک برای حضور در اقتصاد ایران از منظر سرمایهگذاران خارجی شبه دولتیها هستند. یک سرمایهگذار خارجی برمبنای منطق اقتصادی به دنبال تولید و عرضه محصولات و خدمات در داخل و خارج ایران است، در این مسیر میتواند و باید با رقبای متعددی رقابت کند اما اگر در میان این رقبا، شبه دولتی هم حضور داشته باشند، رانتها و ارتباطات ممکن است با شبه دولتیها مشارکت کند یا روبرو شدن با مشکلات را بپذیرد؛ مشکلاتی که از رقابت با یک شبه دولتی ناشی میشود و حتی ممکن است به شکست سرمایهگذاری منجر شود".
وی ادامه داد:" دولت باید برای جلب سرمایه گذاران خارجی و کمک به سرمایه گذاران داخلی با انحصارات مقابله کند، به وضعیت قوانین و مقررات سروسامان دهد و زمینه رقابت واقعی را فراهم آورد. از این رو ما باید به سمت یک بازنگری در نظام اقتصادی حرکت کنیم. بخشهای مختلف در این نظام باید در سه قالب کاملاً خصوصی، تعاونی و دولتی تعریف شوند و موجود عجیب الخلقهایی به نام شبه دولتی نباید امکان و حق حیات داشته باشد. سرمایه گذاران خارجی مسیر خود را برای دسترسی به بازار بررسی میکند و در این بررسی قطعاً رقبا را نیز ارزیابی میکند به همین دلیل هم سرمایه گذاران خارجی که تاکنون حاضر به همکاری با ما شدهاند اغلب سراغ حوزههایی رفتهاند که به دولت مرتبط بودهاند مانند خودروسازها".
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( http://telegram.me/asrebazar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.