عصر بازار: قیمتگذاری مواد معدنی توسط دولت در حالی مورد انتقاد قرار گرفته که فعالان معدنی ملاک تعیین قیمت مواد معدنی غیرانحصاری را عرضه و تقاضا میدانند و از نگاه آنها بورس کالا محل واقعی نرخگذاری تولیدات معادن است.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصادنیوز، تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در ماده 35 قانون رفع موانع تولید یکی از اصلیترین سیاستهای حمایتی دولت است که برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده اما با وجود چنین قانونی از اوایل سال جاری فروش دستوری ابلاغی توسط دولت و تعیین قیمت پایه مواد معدنی سبب شده بسیاری از تولیدکنندگان از این بابت متضرر شوند. به همین دلیل این روزها کشف قیمت مواد معدنی در بورس کالا، مهمترین خواسته تولیدکنندگان بخش معدن است.
از آنجایی که تقویت بورسهای کالایی و حمایت از مکانیزم عرضه و تقاضا برای کشف قیمتها در مورد کالاهای پذیرفته شده یکی از 6 ماموریت دولت به بورس کالای ایران است، بر اساس تبصره 9 همین ماده 35 که گفته شد، فروش مواد معدنی قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز محسوب میشود. در واقع بر اساس آن دولت اجازه قیمتگذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را ندارد و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود. اما کارشناسان بر این باور هستند که باید دولت قیمتگذاری مواد معدنی و تعیین نرخ تولیدات را به عهده عرضه و تقاضا در بورس کالا بگذارد.
اعلام آمادگی سیمانیها
اما تولیدات شرکتهای تولیدی سیمان مدتها است در انتظار ورود به رینگ صادراتی بورس کالا است. در حالی که تولیدکنندگان سیمان به این جمعبندی رسیدهاند که عرضه صادراتی سیمان از طریق بورس کالا به نفع این صنعت بوده اما هنوز تایید نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نشده است. مرتضی سیدصالحی، مدیر مالی سیمان داراب ، آمادگی سیمانیها را برای عرضه مازاد تولید خود به بورس کالا قطعی دانست و گفت: ورود سیمان به بورس کالا موضوع تازهای نیست و در این سالهای اخیرا انجمن تولیدکنندگان به عنوان نماینده صنف تولیدی سیمان در این زمینه بسیار تلاش کرده است اما تا کنون ساز و کار ورود این محصول معدنی فراهم نبوده است.
او معتقد است که اگر سیمان در بورس کالا مورد معامله قرار بگیرد، شرایط اقتصادی تولیدکنندگان دور از تنشهایی است که ناشی از سیاستگذاریهای دولت خواهد بود. به گفته او گرچه برخی شرکتهای سیمان وارد بورس کالا شدهاند و معاملاتی انجام میدهند اما میتوان با عرضه بیشتر سیمان که به نوعی مازاد تولید واحدهای داخلی محسوب میشوند، رکود این صنعت را کمرنگتر کرد. این مدیر عرصه سیمان گفت: در حال حاضر شرایط عرضه و تقاضای سیمان در بورس کالا فراهم نیست در حالی که فروش مازاد توید سیمان به رونق طرحهای عمرانی کمک میکند.
با این وجود فعالان بخش معدن و صنایع وابسته به آن بر این باور هستند که تنها با واقعی شدن قیمتهای مواد معدنی است که سرمایهگذاریها در این بخش محقق میشود و این موضوع در گروی این است که معاملات بدون ابهام و در بازاری شفاف صورت گیرد. اگر در این راستا قیمتها نیز براساس عرضه و تقاضا کشف شود، مکانیزم این دو عامل مهم در بازار مسیر قیمت را به سمت تولید سودآور خواهد برد. بر همین اساس بوده که نمایندگان مجلس با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، محدوده غیرمجاز قیمتگذاری برای مواد معدنی از سوی دولت را در قالب ماده 35 این قانون تعریف کردهاند.
بررسیها نشان میدهد اغلب تولیدکنندگان فروش مواد معدنی قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا را فروش منطقی میدانند. آنها بر این عقیده هستند که بورس کالا میتواند مشوق خوبی برای معاملات و تولید داخلی باشد و از سویی با مدیریت این فروش و عرضه دیگر اعمال قیمتهای دستوری مشکلی برای تولیدکنندگان داخلی در شرایط رکود اقتصادی به وجود نخواهد آورد.
این در حالی است که تولیدکنندگان و فعالان معدنی اقدام اخیر دولت را هم در راستای تعیین قیمت سنگآهن و گندله درست نمیدانند. به اعتقاد آنها بهتر است برای قیمتگذاری مواد معدنی وزارت صنعت ورود پیدا نکند و بیشتر نرخگذاری کالاها و محصولات بر اساس عرضه و تقاضا در بورس کالا انجام شود دلیل آن هم این است که مکانیزم موجود در بورس کالا به تنهایی قیمتها را تعدیل خواهد کرد. البته صاحبنظرانی هم هستند که با وجود تعیین قیمت انواع سنگآهن از هماتیت تا مگنتیت به صورت بینالمللی در بورس فلزات لندن، در قیمتگذاری داخلی این محصولات معدنی ضرورتی نمیبینند. با این حال باید دید دخالت دولت در قیمتگذاری مواد معدنی چقدر جدی است؟