به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایران، یکی از شاخص‌های عملکرد دولت‌ها دربخش تجارت خارجی، تراز تجاری یا بازرگانی است که گویای میزان منفعتی است که کشور از رابطه با سایرکشورها به دست می‌آورد. به این معنا که هرچه میزان صادرات از واردات بیشتر باشد، سود بیشتری نیز نصیب اقتصاد خواهد شد. هرچند درجهان امروز براساس قاعده هزینه – فایده و توجیه اقتصادی واردات کالاهایی که امکان تولید درداخل را ندارد یا با هزینه بیشتری در داخل تولید می‌شود، به امری بدیهی تبدیل شده و تمام کشورها بخشی از نیازهای خود را ازاین طریق تأمین می‌کنند. اما همان‌طور که اشاره شد، نکته مهم عددی است که از کسرکردن صادرات از واردات باقی می‌ماند.
درحالی که درسال‌های پس از انقلاب در تجارت خارجی ایران همواره واردات کفه سنگین تر تجارت را به خود اختصاص داده بود، اما درسال 1394 چرخش اساسی دراین بخش به وجود آمد که ماحصل آن 916 میلیون دلار مازاد تجاری برای کشور بود. براساس آمار ارائه شده از سوی گمرک ایران تراز تجاری ایران درتمام ماه‌های سال گذشته مثبت و به نفع کشور باقی ماند و در نهایت در پایان این سال  کارنامه تجارت خارجی کشورمان با 916 میلیون دلار مازاد تراز تجاری بسته شد.
برای مثال درصورتی که میزان واردات کشوری 10 واحد و صادرات آن 5 واحد باشد، این کشور با 5 واحد کسری تجاری مواجه می‌شود که این کسری علاوه بر ازدست دادن ارز و سرمایه وابستگی اقتصاد را به سایرکشورها و واردات بیشتر می‌کند.اما اگر عملکرد کشوری برعکس باشد و میزان صادرات آن از واردات سبقت گیرد تراز تجاری مثبت برای این کشور به ارمغان می‌آورد.
این درحالی است که در37 سال گذشته همواره میزان واردات بیشتر از صادرات بوده و همواره تراز تجاری با کسری همراه و به زیان ما تمام شده است. البته دراین سال‌ها تراز تجاری منفی با نوسان بسیاری هم همراه بوده به طوری که دربرخی از سال‌ها با افزایش چشمگیری مواجه شده و دربرخی از سال‌ها منطقی تر شده است. درحالی که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که مثبت شدن تراز تجاری به ذاته موضوع مثبتی محسوب نمی‌شود، اما بسیاری از کارشناسان این تغییر در تجارت خارجی کشور را مثبت و منشأ تحولات مؤثری در عرصه اقتصاد ارزیابی می‌کنند.
مثبت شدن مازاد تجاری برای نخستین بار در 37 سال گذشته
درحالی که درسال‌های پس از انقلاب در تجارت خارجی ایران همواره واردات کفه سنگین تر تجارت را به خود اختصاص داده بود، اما درسال 1394 چرخش اساسی دراین بخش به وجود آمد که ماحصل آن 916 میلیون دلار مازاد تجاری برای کشور بود. براساس آمار ارائه شده از سوی گمرک ایران تراز تجاری ایران درتمام ماه‌های سال گذشته مثبت و به نفع کشور باقی ماند و در نهایت در پایان این سال  کارنامه تجارت خارجی کشورمان با 916 میلیون دلار مازاد تراز تجاری بسته شد.
در سال 1394، در مجموع به میزان 42 میلیارد و 415 میلیون دلار انواع کالا صادر و 41 میلیارد و 499 میلیون دلار وارد کشور شد. این ارقام نشان‌ می‌دهد که ارزش صادرات ایران 11/16 درصد و واردات کشور53/22 درصد نسبت به سال 1393 کاهش داشته است. نکته مهمی که ازآمارهای این سال می‌توان برداشت کرد این است که به میزان 12 میلیارد و 70 میلیون دلار ارز کمتری نسبت به سال1393 صرف واردات شده است.
همچنین در این مدت حجم صادرات کشور به 93 میلیون و 520 هزار تن و حجم واردات کشورمان به 35 میلیون و 70 هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب18/7 درصد و 47/18 درصد کاهش داشته است.
بر این اساس شاهد افزایش میانگین قیمت کالاهای صادراتی کشورمان در سال گذشته بودیم که از کاهش نسبتاً محسوس خام‌فروشی حکایت دارد، به‌طوری که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی کشورمان در سال گذشته به 461 دلار رسید و 22/1 درصد افزایش یافت.
همچنین متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی به یک هزار و 183 دلار رسید که 5 درصد کاهش داشته و نشان می‌دهد، سهم مواد اولیه از واردات کشورمان در سال گذشته افزایش یافته است.
ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی تغییر کرد
بررسی اقلام عمده کالاهای صادراتی کشورمان در سال 1394 نشان می‌دهد جایگاه میعانات گازی در میان کالاهای صادراتی بشدت افت داشته و سال گذشته42/52 درصد، صادرات میعانات گازی افت داشته و تأثیر قابل‌توجهی بر افت صادرات غیرنفتی کشورمان گذاشته است که تحت تأثیر نوسان شدید قیمت نفت صورت گرفته است.
با وجود این صادرات انواع محصولات پتروشیمی و سایر کالاها با روند کاهشی بسیار کمتری مواجه بوده و فقط 2 درصد کاهش داشته‌اند که البته در صورت تفکیک محصولات پتروشیمی از سایر کالاها شاهد افزایش صادرات پتروشیمی‌ها هم بوده‌ایم.
اما در مجموع عمده کالاهای صادراتی به ترتیب شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با سهم40/4 درصد از کل ارزش صادرات، پروپان مایع شده با سهم 98/3 درصدی و قیر با سهم 47/3 درصدی بوده است.
دربخش واردات که ترکیب آن درتراز تجاری اهمیت زیادی دارد آمارها حاکی از آن است که بیشترین کالاهای وارد شده به کشور شامل نهاده‌های تولید کشاورزی که به منظور دامپروری مورد استفاده قرارمی گیرد و همچنین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور مانند گندم و برنج اختصاص داشته است. بدین ترتیب درسال گذشته سعی شده است تا از واردات کالاهای غیرضرور جلوگیری شود. برپایه آمارهای گمرک ایران عمده کالاهای وارداتی کشورمان هم به ترتیب شامل ذرت دامی با سهم 39/3 درصدی از کل ارزش واردات، گندم با سهم 92/2 درصدی، لوبیای سویا با سهم 75/1 درصدی، برنج با سهم 64/1 درصدی و کنجاله سویا با سهم 62/1 درصدی قرار دارد.
سهم چین در تجارت خارجی ایران کم شد
یکی دیگر از برنامه‌های دولت محدود کردن واردات خودرو بخصوص خودروهای لوکس به کشور بوده است. برهمین اساس آمارهای واردات خودرو دراین سال نشان می‌دهد که دولت موفقیت قابل قبولی دراین بخش داشته است. در سال گذشته یکی از موفق‌ترین سیاست‌های دولت در جلوگیری از واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی یا لوکس پیاده شد، به نحوی که در سال 1394 با اجرایی شدن این سیاست و چشم‌پوشی دولت از درآمدهای حاصل از محل واردات خودرو به دلیل ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی، واردات خودرو بیش از 50 درصد کاهش یافت و تعداد 51 هزارو 522 دستگاه انواع خودرو وارد کشورمان شد.
اتفاق دیگری که درعرصه تجارت خارجی ایران درسال گذشته رخ داده این است که سهم و نقش برخی از کشورها درتجارت خارجی ایران تغییر کرده است. براین اساس در سال 1394به ترتیب کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی بوده‌اند که سهم کشورهای امارات متحده عربی و افغانستان از کالاهای صادراتی ایران در مقایسه با سال 1393 افزایش داشته و سهم هند نیز ثابت مانده است، اما سهم چین از کالاهای صادراتی ایران بیش از 23 درصد کاهش داشت.
عمده‌ترین کشورهای صادرکننده کالا به ایران در سال گذشته نیز به ترتیب شامل چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و سوئیس بوده‌اند که مهم‌ترین نکته در این زمینه کاهش 18 درصدی واردات کالای چینی به کشورمان در سال 1394 بوده است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد که سهم کشور سوئیس به‌عنوان کشوری که محل انجام معاملات کالاهای سایر کشورها در آنجا بوده از تجارت خارجی کشورمان به میزان 5 درصد افزایش یافته و سهم امارات متحده عربی در انجام دادن معاملات کالاهای وارداتی به ایران  36 درصد کاهش داشته است. بدین ترتیب همان‌گونه که آمارنشان می‌دهد، سهم کشورچین در تجارت خارجی ایران و تأمین کالاهای مورد نیاز ما با کاهش قابل ملاحظه‌ای همراه بوده است. این درحالی است که درسال‌های تحریم به دلیل محدودیت‌های نقل و انتقال مالی و جمع شدن پول نفت ایران دراین کشور لاجرم میزان واردات ازاین کشور دراین دوره بشدت افزایش یافت. اما درسال گذشته کاهش تجارت با این کشور نشان می‌دهد که رویه ایران دراین بخش تغییر کرده است. ازسوی دیگر همزمان با کاهش تجارت با چین روابط بازرگانی با سوئیس افزایش داشته است.
واردات ایران از چین در سال 94، 5 هزار و 77 هزار تن و ارزش دلاری آن 10 هزار و 456 میلیون دلار است که در مقایسه با سال 93،  18 درصد ارزش دلاری و 8 درصد از لحاظ وزنی کاهش یافته است. بر اساس آمار گمرک سهم وزنی و ارزش دلاری واردات از چین 25/14 درصد است.صادرات ایران به چین نیز در سال گذشته از لحاظ وزنی و ارزش دلاری به ترتیب 14 و 23 درصد کاهش یافته است.در این مدت 25 هزار و 576 هزار تن کالا به ارزش 7 هزار و 227 میلیون دلار به چین صادر شده است که سهم 32 درصدی از لحاظ وزنی و 20 درصدی از لحاظ ارزش دلاری، صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.
کاهش 50 درصدی واردات خودرو
یکی دیگر از برنامه‌های دولت محدود کردن واردات خودرو بخصوص خودروهای لوکس به کشور بوده است. برهمین اساس آمارهای واردات خودرو دراین سال نشان می‌دهد که دولت موفقیت قابل قبولی دراین بخش داشته است. در سال گذشته یکی از موفق‌ترین سیاست‌های دولت در جلوگیری از واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی یا لوکس پیاده شد، به نحوی که در سال 1394 با اجرایی شدن این سیاست و چشم‌پوشی دولت از درآمدهای حاصل از محل واردات خودرو به دلیل ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی، واردات خودرو بیش از 50 درصد کاهش یافت و تعداد 51 هزارو 522 دستگاه انواع خودرو وارد کشورمان شد.
این درحالی است که میزان واردات خودرو در سال 1393، 103 هزار و 918 دستگاه بود. از سوی دیگر ارزش واردات خودرو هم کاهش قابل‌توجهی داشت و با80/42 درصد کاهش به یک میلیارد و 230 میلیون دلار رسید. در سال 1393، 2 میلیارد و 151 میلیون دلار صرف واردات انواع خودرو شده بود.
آمار تجارت در دولت‌ روحانی و احمدی‌نژاد
در این سال میزان صادرات 16 درصد و واردات 22 درصد کاهش یافته است که نشان می‌دهد توانسته ایم واردات را کنترل کنیم و تنها به‌اندازه نیاز واقعی خود از کالاهای خارجی خریداری کنیم. وی اشاره کرد: اینکه گفته می‌شود تراز تجاری مثبت به ذاته موضوع مثبتی برای اقتصاد نیست را قبول ندارم چراکه این مثبت شدن درتمام بخش‌ها تأثیر مطلوب برجای می‌گذارد.
مقایسه عملکرد دو سال نخست فعالیت دولت‌های نهم و دهم با دولت یازدهم بخوبی نمایانگر تغییر رویکرد دربخش تجارت خارجی است، ضمن اینکه گویای کاهش قابل توجه کسری تجاری دردو سال اخیر بوده است.
با بررسی میزان تراز تجاری درسال‌های گذشته هرچند پس از انقلاب درتمام سال‌ها تراز تجاری کشور منفی بوده است، اما از سال 1384 به بعد این تراز به میزان چشمگیری منفی تر شده است. براین اساس با آغاز فعالیت دولت نهم درسال 1384 تراز تجاری کشور 28 میلیارد دلار کسری پیدا کرد که این رقم درسال بعد یعنی 1385 نیز تکرار شد. اما از سال 1386 کسری تجاری با سرعت بیشتری افزایش یافت به طوری که دراین سال تجارت خارجی ایران 33 میلیارد دلار به زیان ایران بود. درسال 1387 نیز با رشد حدود 5 میلیارد دلاری، این کسری به 7/37 میلیارد دلار رسید.درادامه هرچند درسال 1388 رقم کسری تجاری نسبت به دو سال قبل از آن کمتر شد و به 33 میلیارد دلار رسید، ولی این روند درسال 1389 جبران شد و با رقم 8/37 میلیارد دلار، بالاترین رقم کسری تجاری درتاریخ انقلاب ایران به ثبت رسید. البته دردولت دهم که تحریم‌های اقتصادی ایران بخصوص دربخش نفت و مبادلات بانکی تشدید شد، اندکی از میزان کسری تجاری کشور نیز کاسته شد به طوری که درسال 1390 حجم صادرات و واردات ایران 9/27 میلیارد دلار کسری برای کشور به ارمغان آورد. درسال 1391 نیز این کسری به 20 میلیارد دلار رسید.
اما با آغازفعالیت دولت یازدهم این روند به طور کلی دگرگون شد به گونه‌ای که درمقایسه با سال‌های قبل میزان کسری تجاری ایران بشدت بهبود یافت و به سمت مازاد تجاری پیش رفت.برهمین اساس تراز منفی 20 میلیارد دلاری درسال 1391 به یکباره درسال 1392 به 8/7 میلیارد دلار رسید ولی این روند با سرعت بیشتری درسال 1393 ادامه یافت به طوری که ماحصل آن کاهش کسری تجاری به 3 میلیارد دلار بود. درسال گذشته نیز با مازاد تجاری 916 میلیون دلاری که برای نخستین بار در تاریخ انقلاب اتفاق افتاد، مسیر تجارت خارجی ایران تغییرکرد.
بدین ترتیب هرچند ممکن است برخی مثبت شدن تراز تجاری ایران درسال گذشته را تنها برآیند رکود اقتصادی و اجبار در کاهش واردات بدانند، ولی بررسی روند سه سال گذشته از یک برنامه ریزی برای دستیابی به این هدف خبرمی دهد. به گونه‌ای که درطول این سال‌ها کسری تجاری ایران با یک شیب کاهشی تند همراه بوده است.
تراز تجاری مثبت همواره برای اقتصاد مطلوب است
سید رضی آقامیری: رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: درسال گذشته برآیند بیش از 42 میلیارد دلار صادرات و 41 میلیارد دلار واردات به 916 میلیون دلار مازاد تجاری برای کشور منجر شد.  سید رضی آقامیری درگفت‌و‌گو با «ایران» ادامه داد: دراین سال میزان صادرات 16 درصد و واردات 22 درصد کاهش یافته است که نشان می‌دهد توانسته ایم واردات را کنترل کنیم و تنها به‌اندازه نیاز واقعی خود از کالاهای خارجی خریداری کنیم. وی اشاره کرد: اینکه گفته می‌شود تراز تجاری مثبت به ذاته موضوع مثبتی برای اقتصاد نیست را قبول ندارم چراکه این مثبت شدن درتمام بخش‌ها تأثیر مطلوب برجای می‌گذارد.
به گفته وی اساساً تراز تجاری مثبت در هر شرایطی به نفع اقتصاد ملی است و آثار مثبت خود را برسایر بخش‌ها برجای می‌گذارد. درواقع درسال گذشته به میزان درآمد و پولی که دراختیار داشتیم خرج کردیم و واردات را مبتنی بر صادرات انجام دادیم. وی با اشاره به اینکه زمانی می‌توانیم به خود ببالیم که سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد کاهش و سهم صادرات غیرنفتی افزایش یابد گفت: دراین زمینه باید این سؤال مطرح شود که چرادرسال گذشته صادرات غیرنفتی کشور 16 درصد کاهش یافته است. برای پاسخ به این سؤال باید گفت که چارچوب‌های اقتصادی کشور هنوز در راستای تشویق جدی و اثرگذار از صادرات غیرنفتی قرار نگرفته است که دراین زمینه باید برنامه‌ها و سیاست‌ها اصلاح شود.رئیس کمیسیون صادرات پارلمان بخش خصوصی درخصوص چرایی مثبت شدن تراز تجاری پس از 37 سال اظهارکرد: نکته ظریفی که دراین باره وجود دارد این است که تأثیر رکود اقتصادی در مثبت شدن تراز تجاری و کاهش واردات غیرمستقیم بوده است به این معنا که به دلیل انباشت کالا در انبار تولیدکنندگان که درسال‌های اخیر اتفاق افتاده است تولیدکنندگان برای تأمین نیازهای خود کمتر به بازارهای خارجی رو آوردند و از ذخایر داخلی استفاده کردند.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر برخی از کالاهای غیرضروری مانند کالاهای لوکس تقاضای محدودی در کشور داشته و به همین دلیل وارداتی هم نداشته است که این یک نکته مثبت تلقی می‌شود. آقامیری درپایان تأکید کرد: برای تداوم تراز تجاری مثبت باید تمام آمال و اهداف ما توسعه صادرات غیرنفتی و ازسوی دیگر مدیریت نرخ ارز که تأثیر مستقیمی در بخش تجارت خارجی کشور دارد، باشد. درصورتی که نرخ ارز واقعی شود هم صادرات و هم واردات مواد اولیه در قالب منطقی تری انجام می‌شود.

تراز تجاری خوب، تراز تجاری بد
درواقع به دلیل همین رکود تولیدکنندگان نیاز کمتری به واردات داشته‌اند، با وجود این درصورتی که برنامه‌ریزی دقیقی از سوی دولت انجام شود و میزان دخالت آن در بازار کاهش یابد تراز مثبت تجاری می‌تواند به کاهش نرخ ارز منتهی شود که این اتفاق به نفع بسیاری از بخش‌های اقتصادی است. البته ممکن است دربرابر کاهش نرخ ارز مقاومت‌هایی از سوی برخی بخش‌های اقتصادی که در بازار ارز منافع دارند صورت گیرد، ولی دولت باید این مسیر را برای اقتصاد هموار کند. به گفته وی سیاست تعرفه‌ای دولت نیز درجهت محدود کردن واردات و جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری دراین تراز مثبت تأثیرگذار بوده است.

  کامران ندری:کامران ندری استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی درگفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: تراز تجاری مثبت به این معناست که دریافت‌های ارزی از پرداختی‌های ارزی بیشترشده است و این به انباشت ارزهای خارجی درکشور منجر می‌شود که درنهایت به افزایش ارزش پول ملی می‌انجامد، چراکه رفته رفته پول خارجی درکشور فراوان ترشده و به توان پول ملی کمک می‌کند.
وی ادامه داد: این روند باعث می‌شود تا درپی افزایش ارزش پول ملی کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژی ارزان‌تر وارد کشور شود چون که درمجموع واردات با مبلغ کمتری انجام می‌شود.  به گفته این کارشناس اقتصادی، اگر واردات به طور عمده مواد اولیه، تکنولوژی و کالاهای واسطه‌ای باشد، به دلیل ارزان شدن به نفع بخش تولید تمام می‌شود و درنتیجه ما می‌توانیم سرمایه‌گذاری را درکشور تقویت و به رشد اقتصادی کمک کنیم. ازسوی دیگر نکته‌ای که باید درنظرگرفت این است که اگر در وضعیت تراز مثبت تجاری واردات شامل کالاهای غیرضروری شود، تأثیری مثبت دراقتصاد و تجارت خارجی نخواهد داشت. وی توضیح داد: اینکه تراز تجاری مثبت به نفع اقتصاد ملی است یا خیر به ترکیب واردات بستگی دارد.
همانطور که اشاره شد درصورتی که فناوری و مواد اولیه تولید سهم عمده کالاهای وارداتی را داشته باشد تراز تجاری نیز می‌تواند به نفع ما باشد و درغیراین صورت نکته مثبتی محسوب نمی‌شود. ندری درباره دلایل مثبت شدن تراز تجاری گفت: بخشی از تراز مثبت تجاری به این بر می‌گردد که درسال گذشته فعالیت‌های اقتصادی به دلیل رکود کاهش یافته است. درواقع به دلیل همین رکود تولیدکنندگان نیاز کمتری به واردات داشته‌اند، با وجود این درصورتی که برنامه‌ریزی دقیقی از سوی دولت انجام شود و میزان دخالت آن در بازار کاهش یابد تراز مثبت تجاری می‌تواند به کاهش نرخ ارز منتهی شود که این اتفاق به نفع بسیاری از بخش‌های اقتصادی است. البته ممکن است دربرابر کاهش نرخ ارز مقاومت‌هایی از سوی برخی بخش‌های اقتصادی که در بازار ارز منافع دارند صورت گیرد، ولی دولت باید این مسیر را برای اقتصاد هموار کند. به گفته وی سیاست تعرفه‌ای دولت نیز درجهت محدود کردن واردات و جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری دراین تراز مثبت تأثیرگذار بوده است.
دولت در دو سال گذشته تعرفه‌ گمرکی را به گونه‌ای تعیین کرده است که تنها واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات بخش تولید صرفه اقتصادی دارد.  این اقتصاددان تأکید کرد: بنابراین می‌توان این گونه جمع ‌بندی کرد که به شرطی مثبت شدن تراز تجاری برای اقتصاد ایران مثبت خواهد بود که اجازه دهیم تأثیر خود را روی نرخ ارز بگذارد. وی همچنین با اشاره به اینکه تراز تجاری منفی نیز در اصل موضوع بدی برای اقتصاد نیست، اظهارکرد: ممکن است درسال‌جاری با از بین رفتن رکود از عرصه اقتصاد و افزایش فعالیت‌های اقتصادی درکشور تراز تجاری بار دیگر منفی شود چراکه تولیدکنندگان نیاز بیشتری به واردات مواد اولیه و تجهیزات پیدا می‌کنند، اما این تراز منفی نکته نامطلوبی محسوب نمی‌شود و به نتایج کالاهای وارداتی و ترکیب آنها بستگی دارد.

قاچاق جایگزین واردات شده است
درصورتی که واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات درخدمت تولید باشد مثبت شدن تراز تجاری امر منفی نیست ولی اگر صادرات ما به طور عمده کالاهای خام و با ارزش افزوده پایین و کالاهای وارداتی نیز مواد مصرفی باشد این تراز مثبت نبوده و منفی خواهد بود چراکه به رونق اقتصاد و بخش تولید کمکی نمی‌کند.

  سید محمد جعفری:رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز علت اصلی مثبت شدن تراز تجاری ایران را درسال گذشته کاهش بیشتر واردات نسبت به صادرات می‌داند که دراین سال درمقابل افت 16 درصدی صادرات، واردات با 22 درصد کاهش همراه بوده است. سید محمد جعفری درگفت‌و‌گو با «ایران» با طرح این سؤال که آیا مثبت شدن تراز تجاری برای کشور ما جنبه مثبتی دارد یا خیر؟ گفت: درحالی که درسال گذشته 916 میلیون دلار مازاد تجاری به دست آورده‌ایم و واردات کم شده است، اما اخبار رسمی گویای آن است که سالانه حدود 20 میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق و از مسیرهای غیررسمی وارد کشور می‌شود.
بنابراین درصورتی که در ازای کاهش واردات رسمی بر حجم قاچاق افزوده شده باشد این تراز مثبت به نفع اقتصاد نبوده است، چراکه این امکان وجود دارد که بخشی از نیازهای کشور از طریق قاچاق تأمین شده باشد.
وی ادامه داد: ازسوی دیگر نباید به صرف اینکه تراز تجاری کشور مثبت شده خوشحال شویم چراکه هم‌اکنون بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا دارای تراز منفی تجاری هستند. ازطرف دیگر کیفیت و ترکیب کالاهای وارداتی و صادراتی دراهمیت این تراز مثبت نقش دارد.
درصورتی که واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات درخدمت تولید باشد مثبت شدن تراز تجاری امر منفی نیست ولی اگر صادرات ما به طور عمده کالاهای خام و با ارزش افزوده پایین و کالاهای وارداتی نیز مواد مصرفی باشد این تراز مثبت نبوده و منفی خواهد بود چراکه به رونق اقتصاد و بخش تولید کمکی نمی‌کند.
این فعال بخش بازرگانی درادامه گفت: به اعتقاد من کاهش واردات درمجموع کار معقولی نیست چراکه باعث کاهش مراودات اقتصادی با سایرکشورها می‌شود. این درحالی است که کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه برای تقویت بخش تولید باید وارد شود ولی درعین حال باید جلو واردات کالاهای مصرفی و غیرضروری گرفته شود. رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که بخش تجارت ما با آن مواجه است و باعث شده آمارها شفاف نباشد این است که برخی از کالاهایی که در اصل نفتی محسوب می‌شوند مانند میعانات گازی و پتروشیمی درزمره صادرات غیرنفتی دسته ‌بندی شده است، آمارها را تغییر می‌دهد و درصورتی که تفکیک منطقی از این کالاها انجام شود می‌توان دقیق‌تر برنامه‌ریزی کرد.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( http://telegram.me/asrebazar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.