به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایرنا، دولت چپگرای یونان پس ازیکسال و نیم حکومت تحت فشارهای اتحادیه اروپا برای انجام سریع اصلاحات در ساختار وضعیت اقتصادی کشور، مجبور گردیده برخلاف وعده های خود به شهروندان این کشور،به یک سری اصلاحات دست زند که نارضایتی اکثر مردم را به همراه داشته است.
اتحادیه سراسری کارمندان یونان (اد دی) به اعتراضات خود ادامه می دهد و درهیمن راستا امروز (پنجشنبه) را روز تعطیلی ادارات دولتی و بخش حصوصی برای 24 ساعت اعلام کرده است.
براساس این اعتصاب و اعتراضات، روز پنجشنبه کلیه ادارات دولتی و خصوصی تعطیل، اتوبوس ها و دیگر خطوط حمل ونقل عموی درون و برون شهری در جایگاه های خود متوقف و کارکنان بیمارستان ها، بانک ها برای مدت 24 ساعت اعتصاب و دست از کار خواهند کشید و تعداد زیادی از پروازهای داخلی و خارجی لغو گردیده است.
'الکسیس چیپراس' رهبر حزب چپگرای سی ریزا درخلال سخنرانی مهر ماه 1393 خود یعنی چند ماه قبل از برگزاری انتخابات عمومی 5 بهمن همان سال درجریان برگزاری نمایشگاه بین المللی تجاری و اقتصادی شهر سالونیک واقع درشمال یونان با ارایه برنامه اقتصادی حزبش، خواستار حمایت مردم ازاین برنامه شده بود.
نخست وزیر فعلی یونان درآن زمان طی یک سخنرانی شدید اللحنی توافق با صندوق بین المللی برای دریافت وام توسط دولت های قبلی این کشور را اشتباهی بزرگ قلمداد کرد و گفت: حضور صندوق بین المللی پول دردیگر کشورها عامل اصلی به فقر کشانده شدن آن کشورهاست و ما به مجرد رسیدن به قدرت، به حضور این نهاد بین المللی در یونان خاتمه خواهیم داد .
چیپراس درادامه سخنرانی خود نیزاعلام کرده بود: درصورت برنده شدن حزبش درانتخابات عمومی حقوق کارمندان دولت را افزایش خواهد داد، توافقات به عمل آمده با اتحادیه اروپا و وام دهندگان خارجی با دولت های قبلی که به قول وی عامل اصلی بحران مالی یونان بوده اند، را لغو و بودجه مراکز درمانی، آموزشی و دیگر خدمات اجتماعی را افزایش خواهد داد و اخراج نیروهای ادارات دولتی را که توسط دولت های قبلی به خواست اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول اجرا می شده است را متوقف و کارکنانی را که اخراج شده بودند برسرکارهایشان بازخواهد گرداند.
دولت چپگرای سی ریزا گرچه به دیگر وعده های خود تا کنون نتوانسته عمل کند ولی ازآن زمان تا کنون به وعده خود مبنی برعدم اجازه حضور صندوق بین المللی دراین کشور عمل کرده ودر جریان مذاکرات با اتحادیه اروپا برای دریافت بسته سوم وام فقط با بانک مرکزی اتحادیه اروپا و پس از توافق سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافقت و این توافقنامه را امضاء کرد و بدین ترتیب به حضورصندوق بین المللی پول دراین کشور خاتمه داد.
اما عدم حضور صندوق بین المللی پول در یونان به منزله بدهکار نبودن یونان به این نهاد بین المللی نمی باشد، بلکه آتن تا کنون تمام اقساط وام های دریافتی قبلی ازنهاد را به جزیکی دو مورد، پرداخت کرده ، اما به نظارت صندوق بین المللی پول درنحوه انجام واجرای اصلاحات اقتصادی دراین کشور بطور کلی خاتمه داده شده است.
دولت یونان درخلال یکسال ونیم گذشته برضرورت کاهش و بخشش بخشی از بدهی های این کشور اصرار داشته و به مردم یونان وعده داده بود که وام دهندگان را متقاعد خواهد کرد که این درخواست یونان را بپذیرند.
صندوق بین المللی پول طی شش ماه گذشته تلویحاً ازدیدگاه های آتن در مورد حمایت کرده و بارها اعلام کرده است که بدون بخشش بخشی ازبدهی های خارجی این کشو، بحران مالی یونان حل نخواهد شد و این امر باعث گردید که تا حدودی دیدگاه های دوطرف به هم نزدیک شود و تنش بین آنان تا حدودی رو به کاهش بگذارد.
اما دولت یونان با دیدگاه صندوق بین المللی پول مبنی برضرورت افزایش بیشترمالیات ها و کاهش هزینه های دولت وانجام اصلاحات سخت تری درسیستم بیمه های تامین اجتماعی این کشور،بشدت مخالف است و به همین دلیل نمی خواهد در اعطای وام به آتن، این نهاد بین المللی حضور داشته باشد.
از سوی دیگر اتحادیه اروپا با فشار به دولت چپگرای یونان، بارها اعلام کرده است: بدون حضور صندوق بین المللی پول در بسته سوم وام اعطایی به یونان، این اتحادیه نمی تواند وام های مورد توافق را به موقع در اختیار آتن قرار دهد و به همین دلیل بر حضور صندوق بین المللی پول دراین راستا و حضور نمایندگان آن درجمع نمایندگان وام دهندگان خارجی به این کشوراصرار می ورزد.
با انتشار خبری توسط' ویکی لیکس' مبنی براینکه تعدادی از شخصیت های رده بالای صندوق بین المللی پول همجون ' پل تامسون' خواستار اعمال فشار اتحادیه اروپا تا حد ورشکستگی به یونان به منظور مبجور کردن آتن به پذیرش حضور نمایندگان صندوق بین المللی پول بودند، خشم دولت یونان برانگیخته شد و روابط آتن با صندوق بین المللی پول بشدت تیره گشت.
' الکسیس چیپراس' پس ازدرج این خبر با انتقاد از اظهارات و دیگاه های صندوق بین المللی پول، گفت: یونان اجازه نخواهد داد که این نهاد بین المللی علیه منافع اقتصادی کشور درامور داخلی یونان دخالت نماید و نامه اعتراض آمیزی به 'کریستن لاگارد' رییس صندوق بین المللی پول ارسال کرد.
پس از ارسال این نامه، رئیس صندوق بین المللی پول و' انگلا مرکل' صدراعظم آلمان در برلین دیدار و درمورد وضعیت اقتصادی یونان گفت و گو کردند.
رئیس صندوق بین المللی با خواسته آلمان مبنی برعدم بخشش بخشی از بدهی های یونان توافق و صدر اعظم آلمان تقابل کرد که یونان را وادر به پذیرش حضور نمایندگان صندوق بین المللی پول خواهد کرد.
با رقم خوردن این روند، چهارشنبه شب ، تعدادی ازنمایندگان دولت یونان و شخصیت های سیاسی وابسته به حزب چپگرای این کشورتلحویحاً حضور نمایندگان صندوق بین المللی پول را خلاف منافع کشور ندانسته و گویا زمینه پذیرش حضور نمایندگان صندوق بین المللی در یونان رفته رفته مهیا می گردد.
بر اساس نظرسنجی هایی که دراین اواخر توسط موسسات نظرسنجی به عمل آمده بیش از85 درصد شهروندان این کشور از عملکرد دولت چپگرای سی ریزا به رهبری ' الکسیس چیپراس' ناراضی بوده و مخالفت خود با این شیوه عملکرد را ابراز داشته اند.
ادامه بحران مالی یونان،اجرای اصلاحات خواسته شده توسط اتحادیه اروپا و وام دهندگان، کاهش حقوق ومزایای بازنشستگان، گرانی اجناس بطور بی سابقه و افزایش مالیات ها با عکس العمل های شدید مردمی روبرو گردیده و به همین دلیل اکثر اقشار جامعه بطور روزانه با حضور در میادین اصلی شهرهای بزرگ این کشور، دست به تظاهرات اعتراضی می زنند.
براساس توافق مالی اتحادیه اروپا و یونان درتابستان گذشته تحت عنوام (بسته سوم کمک مالی به یونان) قرارشد که اتحادیه اروپا مبلغ 86 میلیارد یورو طی مدت سه سال و منوط به اجرای کامل خواسته های وام دهندگان و پس ازتایید صحت اجرای توافقات به عمل آمده توسط نمایندگان وام دهندگان، بصورت مرحله ای دراختیارآتن قراردهد.
از سوی دیگر افزایش قیمت مواد سوختی برای کشاورزان و افزایش مالیات ها برتولیدات آنان باعث گردیده که قیمت میوه و سبزیجات در کشور افزایش یابد و مردم یونان که هم اکنون با مشکلات مالی شدیدی دست و پنجه نرم می کنند با مشکلات بیشتری مواجه گردند و از این رو با عملکرد اقتصادی دولت و ادامه سیاست ریاضت اقتصادی بشدت مخالفت می کنند.
افزایش مالیات ها در جزایر یونان از 13 درصد به 23 درصد که یکی دیگراز خواسته های اتحادیه اروپا و وام دهندگان می باشد، با عکس العمل شدید شهروندان جزایر یونان روبرو گردیده زیرا ضمن افزایش قیمت اجناس دراین جزایر، باعث ازدست رفتن توان رقابت جزایر یونان با جزایر دیگر کشورها درجذب گردشگران می شود و بدین ترتیب پیش بینی می شود که به صنعت گردشگری یونان که یکی ازمهمترین منبع درآمد ملی کشور است، لطمه جدی وارد شود.
تحلیلگران مسایل اقتصادی براین باورهستند که دولت جدید یونان هم بایستی خواسته های اتحادیه اروپا و وام دهندگان را اجرا کند که الکسیس چیپراس نخست وزیر بارها براین مساله تاکید کرده وهم باید کاری کند که به اقشارکم درآمد کشورفشارمالی بیشتری وارد نشود که این امر بسیار مشکل و چالش اصلی دولت چپگرای یونان را تشکیل می دهد.
بحران مالی یونان از اواسط سال 2009 میلادی آغاز شد و در اوایل سال 2010 میلادی به اوج خود رسید.از آن زمان تاکنون، 5 دولت دراین کشورازاحزاب مختلف سیاسی راستگرای افراطی گرفته تا دولت چپگرای سی ریزا برسرکار بوده اند ولی بحران مالی و فشارها مالی و معیشتی بر مردم همچنان ادامه دارد.
اجرای سیاست ریاضت اقتصادی درکشور، خلاف وعده هایی بود که رئیس حزب چپگرای سی ریزا به مردم داده بود واین امر باعث نگرانی مردم گردیده است.
این حزب و افرادی که روزی پرجم مبارزه با نظام سرمایه داری را بردوش گرفته بودند، هم اکنون با شدت بیشتری ازدولت های راستگرا ومحافظه کار پیشین به اجرای سیاست ریاضت اقتصادی روی آورده و همسو با نظام سرمایه داری گام برمی دارند.
براساس آمارهای منتشره، طی مدت 5 سال گذشته که سیاست ریاضت اقتصادی در یونان به مرحله اجرا گذشته شد، میزان بیکاری از 8 درصد به 27 درصد رسیده، تعداد یک و نیم میلیون نفر از شهروندان این کشور بیکار شده اند، حدود 300 هزارشرکت و کسبه ورشکسته وتعطیل و رکود اقتصادی شدید دراین کشور همچنان ادامه دارد.
براساس گزارش روز گذشته رسانه ها و مطبوعات این کشور 40 درصد از شرکت های تولید، یعنی تعداد 9 هزار شرکت یونانی درصدد انتقال شرکت های خود به کشورهای خارجی هستند که چنانچه ، چنین اقدامی صورت گیرد، وضع اقتصادی با بحران جدی روبرو و نرخ بیکاری افزایش چشمگیری خواهد داشت.
مردم که بخاطر وعده های قبل ازانتخابات عمومی حزب چپگرای سی ریزا به رهبری ' الکسیس چیپراس' به این حزب چشم امید دوخته بودند، رفته رفته ناامید شده و با برگزاری تظاهراتی مخالفت خود با ادامه سیاست های ریاضت اقتصادی درکشورشان را ابراز می دارند.
روند اوضاع اقتصادی، کاهش حقوق بازنشستگان، افزایش سن بازنشستگی، فروش بانک ها، فرودگاه ها، بنادر و دیگر اموال و شرکت های دولتی به شرکت های خصوصی و خارجی، افزایش بی رویه مالیات ها، افزایش قیمت اجناس و خدمات اجتماعی باعث نگرانی و نا امیدی شدید مردم این کشور شده و ملت یونان بدین نتیجه رسیده اند که بحران مالی کشورشان برای سال های زیادی ادامه خواهد یافت.
بحران مالی یونان بیش از پنج سال پیش آغاز شد و یونان تاکنون برای خروج کشور از این بحران ،اقدام به دریافت سه بسته کمک مالی از بانک مرکزی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول کرده ولی این بحران همچنان ادامه دارد و هر روز برابعاد آن افزوده می شود.
اکنون یونان مبلغ 430 میلیارد یورو بدهی خارجی دارد و در تلاش است با فروختن فرودگاه ها، بنادر و حتی تعدادی از جزایر کشور، افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های ادارات دولتی، بخشی از بدهی های خارجی خود را پرداخت کند.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( http://telegram.me/asrebazar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.