به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»  به نقل از اقتصادنیوز، شاید یکی از مهم‌ترین پرسش‌های این روزها این باشد که اقتصاد ایران در سال پیش رو و در حقیقت در نخستین سال پس از رفع تحریم‌ها چه سمت‌وسویی خواهد داشت؟

رئیس دفتر رئیس جمهوری در این مورد گفت: رفع تحریم‌ها در وهله اول منجر به افزایش صادرات نفت خام می‌شود. با تمهیداتی که اندیشیده شده، آثار افزایش صادرات نفتی از ابتدای سال 1395 در اقتصاد کشور قابل مشاهده خواهد بود، ضمن اینکه گاز طبیعی اضافه‌شده به ظرفیت موجود هم می‌تواند به عنوان ظرفیت جدید در خدمت اقتصاد ما قرار گیرد.

محمد نهاوندیان ادامه داد: نتیجه کوتاه‌مدت رفع تحریم‌ها و حل و فصل مسائل برجام، دسترسی به منابع بیشتر و آزاد شدن منابع مسدود ارزی است. رفع تحریم‌ها به کاهش هزینه واردات هم منجر می‌شود و در عین حال شرایط را برای تامین مالی خارجی فراهم می‌آورد. با افزایش علاقه سرمایه‌گذاران خارجی به حضور در اقتصاد ایران، پس از یک دوره نسبتاً طولانی، شاهد ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور خواهیم بود.

وی اضافه کرد: ضمن اینکه در هفته‌های گذشته، موانع ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی به عنوان یکی از دستاوردهای توافق، محقق شده است. دولت همچنان بر انضباط مالی تاکید دارد و با وجود تنگنای مالی باز هم حاضر به برداشت از منابع بانک مرکزی نخواهد بود. در نتیجه روند کاهش تورم باز هم ادامه خواهد داشت.

این مقام ارشد دولتی تصریح کرد: اما برای رفع تنگنای مالی هم تمهیداتی اندیشیده شده، از جمله اینکه در بودجه سال 1395 به شکل جدی بر استفاده از ابزار اوراق بدهی تاکید شده است. در همین زمینه نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی کاهش یافته بی‌آنکه این تعدیل به صورت دستوری انجام شده باشد.

به گفته او، در کنار اینها دولت همچنان از طریق دیپلماسی به دنبال بهبود روابط با کشورهای همسایه است و اعتقاد جدی دارد که باید از طریق جلب سرمایه‌های بین‌المللی و تعریف پروژه‌های مشترک اقتصادی با سرمایه‌گذاران خارجی در کشورهای همسایه بازارگشایی کند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری همچنین گفت: به این ترتیب، افق پیش‌روی ما بر اساس مطالعات پژوهشکده‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، رشد تولید ناخالص داخلی در سال آینده و سال‌های آتی است. همه نهادهای بین‌المللی برای اقتصاد ایران رشد بیش از متوسط رشد جهانی پیش‌بینی کرده‌اند. این رقم حداقل پنج درصد پیش‌بینی شده است. در برنامه ششم توسعه هم نرخ رشد هشت‌درصدی هدف‌گذاری شده، بنابراین، برنامه‌ای بلندپروازانه برای جذب سرمایه پیش روی ما قرار دارد.

وی در این مورد خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سال 1394، محیط کسب و کار ایران نیز بهبودهایی داشته است. رتبه ما از نظر محیط کسب و کار 25 پله بهتر شده که نشان‌دهنده تعهد دولت جدید به رفع موانع کسب و کار است.

نهاوندیان با بیان اینکه زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، اقتصاد ایران از نرخ رشد منفی 6.8 درصدی رنج می‌برد، افزود: توجه کنید که چند ماهی بیشتر نیست که تحریم‌ها برداشته شده‌اند. اما طی سال‌های تحریم، این دولت، اقتصاد ایران را به گونه‌ای مدیریت کرد که از نرخ رشد منفی به سوی نرخ رشد مثبت حرکت کند. سال 93، ما نرخ رشد مثبت سه‌درصدی را تجربه کردیم. در عین حال توانستیم تورم را از محدوده بیش از 40 درصد به 125 درصد حال حاضر برسانیم. اینها همه شواهدی هستند که نشان می‌دهند بینش، تفکر و جهت‌گیری دولت جدید در زمینه اقتصاد، ایجاد رونق و رشد اقتصادی و انضباط بیشتر مالی است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران از نظر تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید، هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می‌شود گفت: با عنایت به این واقعیت که ایران با رفع تحریم‌ها، پتانسیل برون‌رفت از رکود فعلی را دارد و با نرخ رشد اقتصادی هشت درصد که پیش‌بینی شده است، به یکی از پویاترین اقتصادهای منطقه تبدیل خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برای حضور در بخش انرژی، مخابرات، حمل و نقل ترانزیت چه جاده‌ای چه راه‌آهن و خطوط هوایی در ایران ابراز تمایل کرده‌اند.

نهاوندیان همچنین بیان کرد: این مساله در کنار پیش‌بینی برخی تحلیلگران که ایران را خوش‌آتیه‌ترین بازار نوظهور دنیا در دهه آینده دانسته‌اند، شواهد بسیاری را فراهم می‌کند مبنی بر اینکه هدف یادشده قابل دستیابی است. از جمله اینکه قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران،یکی از پیشروترین قانون‌ها در منطقه است تا جایی که بر اساس این قانون، سرمایه‌گذاری کامل شرکت‌های خارجی در حوزه‌های مختلف امکان‌پذیر است. همچنین دولت فعلی ارزش و اعتبار زیادی برای بخش خصوصی قائل است. امروزه بخش خصوصی در ایران به اندازه‌ای قوی هست که شریکی قابل توجه برای شرکت‌های خارجی به حساب بیاید. همه این موارد در کنار بهبودهایی که در زمینه سیاست پولی و انضباط مالی داشته‌ایم نشان از محقق شدن اهدافی دارد که رئیس‌جمهوری اعلام کرده‌اند.

وی در پایان اظهار کرد: البته دولت برنامه‌هایی برای انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی، ایجاد تحولات عمیق در نظام اداره و مالکیت طرح‌های عمرانی دولت و یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار دارد که در سال 1395 اجرایی خواهد شد. ضمن اینکه بر مشکلات بزرگی نظیر اشتغال، خشکسالی، بحران‌های محیط زیستی و مشکلات صندوق‌های تامین اجتماعی هم متمرکز شده‌ایم.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( http://telegram.me/asrebazar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.