عصر خودرو

کشاورزان چشم به دست دولت دوخته‌اند

عصر بازار: حدود دو ماه است که از اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالای ایران می‌گذرد، اما همچنان مابه‌التفاوت بین قیمت جو در بورس کالا و قیمت تضمینی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان پرداخت نشده است. این در شرایطی است که معاملات جو دامی با سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا انجام می‌شود، اما کشاورزان همچنان در انتظار تحویل ما‌به‌التفاوت قیمت محصول جو از سوی این سازمان هستند.

کشاورزان چشم به دست دولت دوخته‌اند
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از دنیای اقتصاد، یکی از کارشناسان حوزه کشاورزی در این رابطه اظهار کرد: اجرای ماده ٣٣ قانون افزایش بهره‌وری در بورس کالای ایران با حمایت‌های دولت و مجلس پس از مدت‌ها فراهم شد و اوایل امسال اجرای این مهم در هیات دولت به تصویب رسید؛ اما امروز که دو ماه از نخستین معامله جو دامی استان کرمانشاه براساس سیاست قیمت تضمینی در بورس کالای ایران می‌گذرد همچنان این قانون به‌صورت کامل اجرا نشده است.


    به گفته این فعال آگاه براساس ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری، مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، باید طی چند روز کاری به کشاورزان پرداخت می‌شد، اما متاسفانه تاکنون هیچ پرداختی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان صورت نگرفته است که این موضوع اگر ادامه پیدا کند ممکن است موجب دلسردی معامله‌گران شود. وی ادامه داد: بدیهی است که در صورت عدم پرداخت به موقع مابه التفاوت مذکور به کشاورزان، اعتماد به موضوع خدشه دار خواهد شد و اجرای آن در سال‌های آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود، چراکه ممکن است محصولات دیگر نیز که شامل این قانون می‌شوند دیگر با استقبال معامله‌گران رو به رو نشود. این کارشناس در پاسخ به این سوال که چرا دولت از اجرای کامل این قانون امتناع می‌ورزد پاسخ داد: امروز شاهدیم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همان میزان تعهد ناچیز خود یعنی مابه‌التفاوت بین قیمت بورس کالا و قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت عمل نکرده است و برای این موضوع کمبود بودجه را بهانه می‌کنند. وی در پایان به مزایای اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: با عملیاتی شدن این ماده قانونی در کشور، تحول بزرگی در نظام حمایت دولت از کشاورزان اتفاق خواهد افتاد و علاوه بر پرداخت سریع وجه به کشاورزان و کاهش بار مالی دولت، به تدریج سطح استانداردهای تولید محصولات کشاورزی در کشور ارتقا یافته و نیز زنجیره واسطه‌گری غیر‌ضروری در این حوزه کوتاه‌تر خواهد شد.

    برچسب ها