به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایرنا، شاهین شایان آرانی افزود: تعیین نرخ سود موجب می شود بانکها در پشت صحنه نرخ های عجیب و غریبی اعلام و اعمال کنند که با واقعیت های اقتصادی از جمله نرخ تورم همخوانی ندارد و همین امر باعث می شود تخلفات افزایش یابد.

عضو هیات امنای مرکز تحقیقات بانک توسعه اسلامی با بیان آنکه تعیین نرخ سود بانکی می تواند یک عامل خروج منابع از بانک ها باشد، افزود: در حال حاضر با توجه به نرخ تورم حدود 16 درصدی، تعیین نرخ سود 20 و 21 درصدی منطقی است و با استانداردهای دنیا همخوانی دارد.

وی با بیان اینکه گرچه برخورد دستوری با سود سپرده ها درست نیست اما از آنجا که به سمت نرخی حرکت می کنیم که با تورم همخوانی بیشتری دارد، عقلایی است و انگیزه تخلف را کاهش می دهد.

این کارشناس بانکی؛ بازنگری سه ماهه در نرخ سود با توجه به نرخ تورم را اقدامی منطقی دانست و افزود: در کشورهای دیگر دنیا، خود بانک ها، کمیته ای دارند که هر هفته نرخ سپرده ها، وضعیت رقبا و تورم را بررسی و بر مبنای آن سیاست هفتگی برای تعیین نرخ سود تدوین می کنند.

وی ادامه داد: اما در ایران به جای آنکه این پدیده را در داخل بانکها و با یک نظار ت کیفی و در یک فضای رقابتی سالم داشته باشیم، جایی به نام شورای پول و اعتبار داریم که نرخ را تعیین می کند که این مدل غلط است اما مکانیزم بازنگری 3 ماهه تعیین نرخ سود اقدامی بجا و منطقی است و هر قدر تعداد بازنگری ها درباره نرخ سود در طول سال بیشتر شود، نرخ سپرده ها به واقعیت نزدیکتر خواهد شد.

آرانی با اشاره به اینکه برای سپرده بانکی در دنیا یک روش بازار محور مرسوم است که با ضوابط کنترلی از طریق بانک مرکزی هم اعمال می شود، افزود: در کشورهای اروپایی، آمریکایی و حتی آسیای جنوب شرقی بانک مرکزی یا نهادهای ناظر هیچگاه سقف نرخ تعیین نمی کنند اما در ایران این اقدام معمول است.

وی با بیان آنکه حتی در کشورهایی که بانکداری اسلامی را اعمال می کنند، تعیین نرخ سود از سوی یک نهاد نظارتی مرسوم نیست، افزود: البته در کشورهایی که تفکرات سوسیالیستی دارند، نرخ های سود را از بالا تعیین و به همه تکلیف می کنند که باید این نرخ را رعایت کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: در نظام بانکداری دنیا مکانیزم به این صورت است که بانک مرکزی یا نهاد ناظر بر سیستم بانکی، ابتدا نهادهای بانکی و بانک ها را برحسب عملکرد، درجه بندی و رتبه بندی کرده سپس برای اطلاع سپرده گذاران شفاف سازی می کنند تا نسب به این رتبه بندی ها آگاهی داشته باشند و با علم به این قضیه بانک مورد نظر خود را انتخاب کنند.

عضو هیات امنای مرکز تحقیقات بانک توسعه اسلامی تاکید کرد: البته همه بانکها تحت نظارت بانک مرکزی عمل و قوانینن و مقررات این بانک را رعایت می کنند، منتهی کیفیت کارشان متفاوت است.

وی ادامه داد: در این فضا، ناظرین بانک مرکزی و مسئولان این بانک، برای ایجاد رقابت در جذب سپرده ها، این نرخ ها را در قالب یک مکانیزم رقابتی درج می کنند و رقابتی که در قالب قوانین و مقررات این بانک تعریف می شود یک رقابت مخرب نیست.

این کارشناس بازارهای مالی افزود: به هر حال از طریق این ابزار و تائید صلاحیت بانک و نیز کیفیت کارشان؛ نرخ ها در فضای رقابتی مهار و کنترل می شود اما در کشور ما شورایی به نام پول و اعتبار سقف ها را تعیین می کند که این هم یک روش است اما روشی نیست که در دنیا مرسوم، موفق و موثر باشد.

وی با بیان اینکه بانکها از نظر کیفیتی و استانداردهای مدیریتی همه در یک سطح نیستند، افزود: نباید همه بانکها در یک سطح در فضای کشور رها شوند تا مردم عادی در مورد درجه کیفیت آنها قضاوت و تصمیم گیری کنند که خیلی درست نیست و منجر به رقابت های ناسالم برای جذب سپرده خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهوری با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی پس از مساله هسته ای دومین موضوع اساسی کشور به شمار می رود، گفت: فاصله نرخ سود بانکی و نرخ تورم در ایران اتفاقی نادر در دنیا است و علیرغم آنکه نرخ تورم در سال 93 کاهش قابل توجهی پیدا کرد و از 35 به 15 رسید اما در نظام بانکی نرخ سود مسیر واگرایی را دنبال می کند و این پدیده جدید در اقتصاد کشور ما به شمار می رود.