به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از مهر، مجید موافق قدیری با اشاره به اهداف آرمانی تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، گفت: کاهش بهای تمام شده محصولات پروتئینی، افزایش رقابت پذیری در صنعت با کاهش سرمایه در گردش مورد نیاز در زنجیره تأمین محصولات پروتئینی و وصول مطالبات ارزی دولت از محل نفت با ایجاد مشروعیت جهانی و البته ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی با واردات نهاده‌های دامی و دارو اظهارداشت: با توجه به اینکه رسیدن به اهداف فوق تاکنون به درستی محقق نشده و معضلات عدیده برای صنایع خوراک دام و دامپروری کشور ایجاد کرده بنابراین باید به دنبال راهکارهای جایگزین بود.

وی تصریح کرد: ارز 4200 تومانی نهاده‌های دامی نه تنها گره‌ای از مشکلات تولیدکنندگان باز نکرده بلکه با توزیع رانت قابل توجه میان عده‌ای خاص، بازار نهاده را بهم ریخته و تولیدکننده را دچار مشکل کرده است.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تصریح کرد: باید موارد مختلف به دقت بررسی و بعد برای آن تصمیم گیری شود به عنوان مثال چگونه محصولات پروتئینی سبد خانوار، ارزان به دست مصرف کننده برسد؟ آیا کوپن راه حل مناسبی است؟ آیا زیر ساخت مناسب‌تری جهت مدیریت رانت وجود دارد؟ چه نهادی باید متولی قصه باشد؟ چگونه منابع ریالی در زنجیره تأمین مربوطه تزریق شود؟ در این خصوص نیز متولی نهایی که باشد؟ آیا مکانیزم بهتری وجود ندارد؟ و اینکه چگونه دولت می‌تواند بخش خصوصی را تشویق به وصول مطالبات خود با واردات نهاده‌های دامی و دارو کند؟

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در همین راستا پیشنهاد می‌کنم حداقل بخشی از واردات کالاهای اساسی مانند ویتامین‌های دامی، مواد افزودنی خوراک دام، و سایر ریز مغذی‌های مورد مصرف در دام و طیور و آبزیان که ارز 4200 تومانی مشمول آن می‌شود و در معادلات فوق نقش معنی داری ندارد جهت کمک به اقتصاد دامپروری کشور، از گروه تخصیص ارز دولتی سریع‌تر خارج شود تا دولت از معضلات ارز 4200 تومانی که سالهاست مشکل ساز شده رهایی پیدا کند.

قدیری اضافه کرد: به گفته کارشناسان صاحب نظر، در 750 روز گذشته و در قالب ⁧دلار 4200⁩ تومانی حدود 245.000.000.000.000 تومان رانت به عده‌ای خاص رسیده است. (35 میلیارد دلار با میانگین رانت 7 هزار تومان) که این رقم معادل کل ⁧یارانه نقدی⁩ در 7 سال اخیر است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بنابراین کاملاً واضح و روشن است که این سیاست ارزی دولت برای تأمین مصرف سرانه حدود 30 کیلوگرم مرغ و 12 کیلوگرم تخم‌مرغ نادرست بوده و ضمن افزایش ریسک سرمایه گذاری در صنایع دام و طیور، تبعات نامطلوبی را نیز به دنبال داشته است و امروز حتی به یک مورد کالا نمی‌توانیم اشاره کنیم که دقیقاً با قیمتی متناسب با دلار 4200 تومانی به دست مصرف کننده نهایی رسیده باشد.