عصر بازار- همانطور که مستحضرید لایحه بودجه ۹۵ با تاخیر تقریبی یک و نیم ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. یکی از مهمترین دلایل این تاخیر ناشی از عملیاتی شدن اجرای برجام و لغو تحریمها بود. بنابراین دولت قصد داشت تا بودجه را مبتنی بر رفع واقعی تحریمها برای سال آتی ارائه کند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، هر چند دولتمردان معتقدند که وقت کافی برای تصویب بودجه در مجلس وجود دارد، اما برخی نمایندگان مجلس، زمان را کافی نمیدانند. یکی از استدلالهایی که نمایندگان مطرح میکنند این است که بودجه 95 باید بعد از برنامه ششم تصویب شود و بنابراین زمان کافی برای تصویب بودجه 95 وجود نخواهد داشت. بنابراین احتمال میرود بودجه 2 دوازدهم توسط دولت ارائه شود.
اما فارغ از مسائل ذکر شده، یکی دیگر از دلایل این تاخیرها را میتوان در کاهش شدید بهای نفت در یک سال گذشته دانست. با توجه به تاثیر حدود 30 درصدی نفت در بودجه 94 و 25 درصدی آن در بودجه 95، میتوان از نقش نفت و اهمیت تخمین آن در بودجه گفت. قیمت نفت خام از سال 2011 و از سقف 110 دلار در هر بشکه با سقوطی 70 درصدی مواجه شده است. اگر مساله کاهش نرخ رشد اقتصادی چین و در نتیجه کاهش تقاضای این کشور برای نفت خام را نادیده بگیریم، افزایش مداوم عرضه نفت توسط اعضای اوپک و خارج اوپک، یکی از مهمترین دلایل این سقوط بزرگ است. مساله این است که با تخمین نهادهای بزرگ بینالمللی برای سال جاری میلادی، چشمانداز افزایش رشد اقتصادی چین وجود ندارد. در نتیجه فعلاً نمیتوان افزایش محسوسی برای تقاضای نفت ناشی از این کشور متصور بود. به همین دلیل است که بسیاری از این نهادها افزایش قیمت نفت در سال جاری به محدودههای اوج خود را بعید میدانند. واقعیت این است که با کاهش قیمت نفت، سرمایهگذاری در این حوزه کاهش مییابد و در نتیجه ترکیب عرضه به مرور دچار تغییر میشود، اما با افزایش قیمت نفت مجدداً تولید و عرضه نفت فزونی مییابد. با این تفاسیر بسیاری از تحلیلگران کف 30 و سقف 60 دلار را برای این ماده خام در بلندمدت متصورند. با توجه به اینکه اخیراً قیمتها دائما در حال کاهش بود و حتی تا سطوح 27 دلار نیز سقوط کرد، تحلیلگران کاهش بیشتر آن تا سطوح 20 دلار در هر بشکه را پیشبینی میکردند که خوشبختانه این اتفاق رخ نداد. اما همین نوسانات دولت را به شدت مشوش کرده بود که بالاخره در بودجه با قیمت نفت چه کند. بنابراین تاخیرهای دولت در ارائه بودجه را از این منظر نیز باید مورد توجه قرار داد.
بودجه سال آینده 267 هزار میلیارد تومانی است. از این میزان، 66 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و 201 هزار میلیارد تومان از دیگر منابع مشخص شده در قانون بودجه تامین میشود. نرخ تسعیر بین دلار و ریال در بودجه سال آینده 2997 تومان تعیین شده است. دولت در لایحه بودجه سال آینده کشور، درآمد 85 هزار میلیارد تومانی را از محل اخذ مالیاتها پیشبینی کرده است. با این تفاسیر، دولت برای سال آینده نفت را بشکهای 35 تا 40 دلار در نظر گرفته است. اما بودجه سال جاری ٢٣٦ هزار میلیارد تومانی است. بنا به اظهارات اخیر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، پیشبینی تحقق ٢۰٢ هزار میلیارد تومان از بودجه سال جاری وجود دارد. اتفاقی که نشان میدهد دستکم ١٤ درصد از بودجه عمومی کل کشور در سال ٩٤ محقق نخواهد شد. در حالی نوبخت درآمد ریالی نفت در لایحه بودجه 95 را 66 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که با احتساب نفت 40 دلاری و دلار 2997 تومانی، در سال آینده برای صادرات روزانه 1.5میلیون بشکه نفت برنامهریزی شده است که به شرط اجرای برجام و لغو تحریمها محقق میشود. اگر دقیقتر نگاه کنیم، 66 هزار میلیارد تومان فروش نفت، با قیمت 37.5 دلاری و روزانه 1.6 میلیون بشکه و دلار 3000 تومانی به دست میآید. اما مابقی این بودجه 267 هزار میلیارد تومانی که بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان خواهد شد، به اعتقاد کارشناسان از واگذاری داراییهای مالی یعنی استقراض و فروش شرکتهای دولتی حاصل خواهد شد. به عبارتی در حدود 30 میلیارد دلار استقراض خارجی دیده شده است. بنابراین بودجه انبساطی است و با توجه به رفع تحریمها و امکاناتی که برای انتشار ارواق قرضه بینالمللی وجود دارد هر چند بودجه دست بالا است، اما قابل تحقق است. بدهی خارجی ایران نسبت به GDP در مقادیر حداقلی است و همین عامل دلیلی برای تضمین فروش اوراق قرضه دولتی به شمار میرود.
با این تفاسیر و با توجه به موضوع رفع تحریمها و افزایش تولید نفت، نگرانیها از کسری بودجه در سال آتی و کاهش پروژههای عمرانی و هزینههای دولت، تا حدودی کمرنگ شده است. چراکه افزایش تولید میتواند کسریهای ناشی از کاهش قیمت نفت را به خوبی بپوشاند. از طرفی گفته میشود که قرار است از برخی منابع بلوکه شده در سال جاری در پروژههای عمرانی هزینه شود تا کسری امسال نیز جبران گردد. بنابراین و با توجه به برخی پیشبینیها مبنی بر رشد اقتصادی 5-6 درصدی در سال 95، نگرانیهای بازار سرمایه در این خصوص کاملاً از بین رفته است.
* احسان خاتونی داریان