عصر بازار- یکی از موضوعهای مورد بحث محافل مالی کشور، موضوع رکود طولانیمدت بازار اوراق بهادار تهران و پیشبینی وضعیت آینده آن است. بسیاری از سهامداران و فعالان بورس امیدوار به توافق هستهای و تصویب برجام بودند با این حال واکنش پرفراز و نشیب بورس به این اتفاقات موجب تعجب آنان شده است. در حال حاضر سؤال اساسی پیشروی فعالان این بازار این است: آیا بورس تهران رونق گذشته را بازخواهد یافت؟
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، برای پاسخ به این سؤال باید به عوامل ایجاد وضعیت حاضر پرداخت.
بر اساس نظریههای مالی، موتور محرکه بازار سهام در هر کشوری «بالا بودن ارزش ذاتی از ارزش معاملاتی سهام» و «نسبت سود به قیمت بالاتر سهام در مقایسه با سود متعارف بانکی» است.
- قیمت دلار در مردادماه سال 90 معادل ١١٨٥ تومان و در دیماه ٩٢ حدود 3300 تومان بود. در همان حال، شاخص بورس در مردادماه 90 حدود 25000 واحد و در اوج خود در دیماه ٩٢، معادل 89500 واحد بود. در دوره یادشده، قیمت ارزهای خارجی ٢/٨ برابر و در مقابل شاخص بورس ٣/٦ برابر گردید. به عبارت سادهتر، میزان افزایش قیمتهای سهام بیش از میزان افزایش ارزهای خارجی بود. این میزان افزایش قیمتهای سهام باعث شد ارزش ذاتی سهام شرکتها از ارزش معاملاتی آنها پایینتر شود و قیمتها شروع به کاهش کند. به این وضعیت باید رشد اقتصادی منفی ٥/٨ درصدی سال ٩١ و منفی ٢/٢ درصدی سال ٩٢ اقتصاد کشور را نیز اضافه کرد تا رفتار منطقی بورس را بهتر درک کرد.
- درحالیکه سپردهگذاری در بانکها سودی معادل ٢٢ درصد(حداقل) را برای سپردهگذاران به ارمغان میآورد، عایدی متوسط سهامداران از سود شرکتها حدود ٧ درصد در سال است. به عبارتی بازده بورس از محل سود تقسیمی برای سهامداران، تقریباً یکسوم بازده نظام بانکی است.
ازاینرو باید گفت هر دو موتور محرکه بازار سهام در حال حاضر ازکار افتاده و باید چشمانداز مثبتی برای بهبود عوامل محرک یادشده در آینده ایجاد کرد تا بورس به غیر از حالتهای هیجانی جو بازار، به طور اساسی حرکتی رو به رشد داشته باشد.
دیدگاه اقتصادی
اقتصاد کشورمان بهویژه در دوران دولت نهم و دهم بهصورت فعال (active) وابسته به درآمدهای نفتی و نرخ تورم همواره منفعل (passive) بوده است. به این معنا که با افزایش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی را شاهد بودیم و با کاهش درآمدهای نفتی، بهجای رشد اقتصادی، نرخ تورم بهعنوان سیاست منفعل افزایش پیدا میکرده و باعث ایجاد سودهای اسمی در صنایع مختلف میشده است. مشابه این موضوع را میتوان در سالهای پیش از تحریمها (قبل از 1390) مشاهده کرد که با توجه به بالا بودن درآمدهای نفتی، تورم در سطوحی مشابه متوسط تاریخی اقتصاد کشور بود و اقتصاد نیز به کمک پمپاژ پولی، رونقی تجربه میکرد، اما پس از تشدید تحریمها در سال 91، یکی از سختترین رکودهای اقتصادی و رشد افسارگسیخته تورم را شاهد بودیم.
این در حالی است که در دولت کنونی، سیاستهای اقتصادی تغییر ماهیت دادهاند، بهطوریکه مشابه سایر اقتصادهای سالم، نرخ تورم بهعنوان سیاست فعال (active) در نظر گرفته شده است. در واقع دولت سیاست انقباضی در پیش گرفته است. بنابراین، صنایع مختلف فارغ از اینکه چه میزان درآمدهای نفتی و پمپاژ پولی وجود دارد، مجبور میشوند با افزایش کارآیی، سودآوری خود را حفظ کنند. طبیعی است این تغییر رویکرد اقتصادی، تلفات و درنتیجه مخالفانی داشته باشد. درواقع، آنهایی که پیشازاین به کمک رشد اسمی قیمتها و بهصورت اسمی همواره سودهای کلانی کسب میکردند، اکنون برای افزایش بهرهوری واقعی با مشکل مواجه هستند. این موضوع بهخوبی بیان میکند، در اقتصادی که رشد آن منفی بوده است، چگونه بازارهای مالی ازجمله بازار سهام با افزایش شاخصها مواجه بودند. درواقع این سودآوریها اسمی بوده و ازنظر واقعی (حذف نرخ تورم) که باید معیار اصلی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی باشد، بورس تهران در 8 سال دولت نهم و دهم بهطور متوسط 2 درصد زیان عاید سهامداران خود کرده است.
برخلاف عده بسیاری که اعتقاد دارند باسیاستهای انقباضی دولت و کاهش نرخ تورم همراه با کاهش دستوری نرخ سود بانکی بازار سهام دچار افول شده است، باید بگویم بررسیها نشان داده است که ارتباط بین تورم و بازدهی سهام در 10 کشور صنعتی نشان میدهد، سودآوری واقعی بازار سهام نسبت معکوس با نرخ تورم دارد. کاهش سود نقدی واقعی در آینده و نیاز به بازدهی بالاتر از سهام در آینده ازجمله دلایلی است که بهمنظور توضیح این نتیجه بیان میشود. همچنین، بیان میشود، با توجه به آنکه ریسک سرمایهگذاری در شرایط تورم بالا افزایش مییابد، انتظار سودآوری سهامداران بیشتر میشود که بر کاهش نسبت قیمت بر درآمد (P/E) بازار سهام اثرگذار است و سودآوری واقعی را کاهش میدهد. این بررسی نشان میدهد، هرچند رشد سودآوری اسمی در بازار سهام رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد، اما تعدیل سودآوری سرمایهگذاران با نرخ تورم (سودآوری واقعی) رابطه معکوس بین نرخ تورم و سودآوری واقعی در بورس دارد. این نتایج و بررسیها نشان میدهد طرفداران تورم بالا یا درگیری منافع دارند یا توجهی به واقعیات اقتصادی در ایران و دنیا ندارند.
کاهش نرخ سود بانکی نیز دیگر دغدغهای است که برخی فعالان بازار سرمایه آن را راهگشای بورس تهران میدانند. آنها معتقدند با کاهش نرخ سود بانکی به هر قیمتی میتوان شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و بهویژه در بازار سهام بود. در وهله نخست باید توجه شود، بالا بودن نرخ سود بانکی در شرایط کنونی به علت ضعف شدید اقتصادی در دورههای پیشین و قرار داشتن اقتصاد در شرایط رکود تورمی بوده است؛ بنابراین تا زمانی که معضلات نظام پولی (مثل مؤسسات اعتباری غیرمجاز) رفع نشود، هرگونه کاهش نرخ سود دستوری نهتنها نمیتواند کمکی برای بخش اقتصاد کشور باشد، بلکه نظام پولی را دچار اخلال کرده و سفتهبازان را بار دیگر به بازارها برمیگرداند.
این موضوع نیز تأکید میکند نرخ سود پایین نمیتواند منجر به افزایش سودآوری واقعی در بورس تهران شود که مشابه آن را در سالهای 84 تا 92 نیز شاهد بودیم که هم تورم نرخ بالایی داشت و هم نرخ سود واقعی منفی بود. بر این اساس، بورس تهران نیز بهطور متوسط سالانه 2 درصد زیان را تجربه کرده بود.
در کل میتوان نتیجه گرفت، هیجانهای روانی حاصل از برجام و نجات از بلاتکلیفی ساختار اقتصاد ایران، ورود نقدینگی سرمایهگذاران خارجی در بورس و کدهای خارجی مشاهده شده موجب شده بازار رونق گیرد و سودهای اسمی را به صاحبان سهم دهد.
* مهدیه رضایی، کارشناس ارشد اقتصاد