به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از روزنامه خراسان، مهدی حسن زاده در یادداشتی نوشت: مجلس روز دوشنبه با کلیات لایحه بودجه 99 مخالفت کرد. این مخالفت طبیعتا به منزله بازگشت لایحه به دولت و ارسال لایحه دو دوازدهم از سوی دولت به مجلس و تصویب آن تا پایان سال بود. توضیح این که در لایحه دو دوازدهم، دولت از مجلس درخواست می‌کند که در دو ماه نخست سال آینده، درآمدها و هزینه ها مطابق دو ماه نخست امسال به اضافه درصدی افزایش براساس تورم باشد تا پس از نهایی شدن بودجه در سال بعد، درآمدها و هزینه ها متناسب با بودجه نهایی شده تعدیل شود.

با این حال مجلس پس از نشست غیرعلنی دیروز تصمیم گرفت تا لایحه بودجه را به کمیسیون تلفیق برگرداند تا پس از برخی تغییرات در این کمیسیون، مجدد هفته آینده به صحن علنی بازگردد و تا پایان سال نهایی شود.واضح است که بلاتکلیفی بودجه ای برای کشور مضر است. آن هم در شرایطی که رکود اقتصادی و کسادی ناشی از شیوع بیماری کرونا، اقتصاد کشور را مورد تهدید قرار داده است. در چنین شرایطی تلاش برای نهایی شدن بودجه ضروری است. با این حال  با توجه به نکات و ایراد هایی که درباره لایحه بودجه 99 مطرح شده است_ تا جایی که کلیات آن چند روز قبل در مجلس رد شد- تصویب عجولانه آن در مهلت اندک ممکن است  به معنای تصویب بدون بررسی کارشناسی کافی در مجلس تلقی شود.

از سوی دیگر مجلس احتمالا پس از تغییر بیش از 80 درصد نمایندگان در انتخابات اخیر، شاید انگیزه کافی برای اقدامات مهم نداشته باشد. آن هم در شرایطی که مجلس آینده  با یک بدنه اقتصادی قوی از کارشناسانی مواجه است که می تواند به تدوین بودجه ای قوی کمک کند. اگرچه در عمل با توجه به این که آغاز به کار مجلس آینده از خرداد سال آینده خواهد بود، بودجه دو دوازدهم نیز توسط همین مجلس تصویب خواهد شد.

اکنون مجلس با آزمون مهمی مواجه است. لایحه بودجه 99 و در مجموع اقتصاد کشور در سال 99، شرایط ویژه و تعیین کننده ای در ادامه روند فعالیت کشور در ابعاد مختلف خواهد داشت. تنظیم بودجه ای متوازن که بتواند بار سنگین افت شدید درآمد نفت را جبران کند، کلید اصلی عبور از آثار تحریم هاست. تصویب چنین بودجه حساسی به صورت شتابزده در مجلسی که عملا یکی از مجالسی است که تعداد اندکی اقتصاددان  را در خود دارد   و شاید انگیزه کافی برای بررسی بودجه نداشته باشد، ممکن است، گره گشای اقتصاد کشور نباشد.گذشته از آن  بهتر نیست مجلس یازدهم که  باید بر روند اجرای بودجه 99 نیز نظارت داشته باشد آن را تصویب کند .

لذا پیشنهاد می شود که بودجه به صورت سه دوازدهم مصوب شود و مجلس آینده نیز به صورت غیررسمی با حضور اقتصاددانان حاضر در آن جلسات خود را تشکیل دهد و اصلاحات مدنظر را به ویژه در زمینه جایگزینی منابع درآمدی مطمئن به جای درآمد نفت و به جای سایر منابع درآمدی نامطمئن پیش بینی شده در لایحه بودجه، نهایی کند. این پیشنهاد از این جهت ضروری است که در عمل مجلس آینده با حضور چهره های اصلی اقتصادی مجلس فعلی و چند اقتصاددان متخصص و با سابقه کارشناسی تشکیل خواهد شد و هم توان کارشناسی و هم انگیزه بیشتری برای اعمال اصلاحات لازم در بودجه را دارد. لذا پیشنهاد می شود که مجلس دهم با پرهیز از شتابزدگی در تصویب لایحه بودجه 99، عنان کار در این زمینه را به مجلس یازدهم و تیم اقتصادی کارشناسی و تازه نفس آن بسپارد.