به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایسنا، محسن جلال‌پور در نشست تشریح دستاوردهای سفر دولت و بخش خصوصی به ایتالیا و فرانسه اظهار کرد: این سفر درسال همدلی ملت و دولت و در راستای سیاست ارتباط و تعامل با دنیا و همچنین در راستای سیاست های ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی انجام گرفت.

وی حضور بخش خصوصی در چنین سفری را بی سابقه عنوان کرد و ادامه داد: در این سفر بخش غیر دولتی اقتصاد اداره بخش های اقتصادی را بر عهده داشت ، اتفاقی که حداقل در دهه های اخیر بی سابقه بود. همچنین تمام وزرایی که در این سفر حضور داشتند از پیش برنامه های خود در جلسات را با اتاق هماهنگ کرده بودند چرا که از پیش تعیین شده بود بخش خصوصی مدیریت برنامه ها را بر عهده داشته باشد. اتفاقی که برای اینک اقتصاد دولتی به اقتصاد غیر دولتی منتقل شود ضروری است.

جلال‌پور همچنین با اشاره به چند هدف اصلی سفر ایتالیا و فرانسه تصریح کرد: اولین هدف در این سفر نشان‌دادن ظرفیت و توان ایران و همچنین ارتقاء تصویر بخش خصوصی ایران در کشورهای اروپایی بود و اینکه بخش خصوصی با توجه به اهمیتی که دولت برای بخش خصوصی قائل شده است بتواند در رسیدن به اهداف خود در این سفر سربلند بیرون بیاید. همچنین هدف مهم دیگر در این سفر زمینه سازی برای وصل کردن بنگاه های داخلی به بنگاه های اروپایی بود تا با رفع مشکلات بیمه ای و بانکی ارتباط لازم انجام شود.

وی اضافه کرد: برای این سفر برنامه بسیار فشرده تدارک دیده شده بود و طی جلسات و دیدارها 90 فعال و کارآفرین اقتصادی از بخش خصوصی در چهار روز حضور فعالی داشتند که به نتایج مثبتی رسید. اهمیت این سفر به گونه ای بود که از مجموع وزارت خانه ها 9 وزیر، دو معاون رییس جمهور، رییس دفتر رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی و بسیاری از معاونان و مدیران در جلسات حضور داشتند.

رییس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت هایش به برخی قراردادهایی که در این سفر به امضا رسید اشاره و تصریح کرد: قرار‌داد‌هایی که در طی این جلسات تنظیم شد با هدف تولید برای صادرات و سرمایه‌گذاری مشترک انجام شد.

وی ادامه داد: قرارداد جدید با پژو حضور سرمایه فرانسوی را در درازمدت و به شکل پایدار در ایران تضمین می کند برخلاف آنچه که در دوران تحریم ها اتفاق افتاد. همچنین در مورد قرارداد خرید هواپیماها اکنون بدون اینکه کشور هزینه متحمل شود خود آن شرکت ها فاینانس مورد نیاز را تامین می کنند.

وی افزود: در طی این قرار‌دادها مطمئنا توسعه پایدار، انتقال تکنولوژی و نگاه همه‌جانبه برای سرمایه‌گذاری مشترک دیده شده است. البته به نتیجه رسیدن آنها در یک زمان کوتاه ممکن نخواهد بود بلکه برای به نتیجه رسیدن نیاز به زمان بیشتری است برای همین نمی‌توان انتظارداشت که در کوتاه‌مدت رفاه ایجاد شود، اما آنچه در سال 1395 برای اقتصاد کشور می توان پیش‌بینی کرد گشایش و حضور بیشتر و پررنگ تر بخش خصوصی است.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( https://telegram.me/asrebazar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.