به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، به این ترتیب در نخستین سال اجرای این قانون حدود هفتاد درصد بودجه مورد نیاز برای خرید ذرت از کشاورزان توسط بخش خصوصی تامین شد و تنها 30 درصد باقیمانده سهم دولت طی مهلت قانونی پرداخت خواهد شد. بنابراین کشاورزان حداقل 70 درصد بهای کالای تولید شده خود را ظرف کمتر از 48 ساعت دریافت کردند.
درحالیکه این مهم در استان خوزستان انجام شد در سایر استانهای تولید کننده ذرت وضعیت به گونه دیگری است. خبرهای رسیده حاکی از این است که با وجود تولید کشاورزان و حجم قابل توجه خرید تضمینی در این استانها هنوز هیچگونه پرداختی از سوی دولت انجام نشده و کشاورزان منتظر تامین اعتبار برای دریافت ماحصل یکسال کشت و کار خود هستند. اما از طرف دیگر قریب به اتفاق کشاورزانی که در خوزستان کالای خود را از طریق گواهی سپرده کالایی به فروش رساندهاند اذعان دارند سرعت تحویل و پرداخت وجه تاکنون بی سابقه بوده است. خریداران نیز هرچند در روزهای اول نگرانی از کیفیت کالا داشتند اما با تحویل محمولهها از کیفیت نسبی کالای خریداری شده رضایت نسبی نسبت به سالهای گذشته داشتند.
در این میان به نظر میرسد برنده واقعی اجرای طرح قیمت تضمینی حداقل در استان خوزستان دولت باشد. چرا که با توجه به مشکلات و کاهش درآمد دولت از محل کاهش قیمت نفت و کسری بودجه امکان دارد حداقل تا چند ماه آینده بودجه لازم برای پرداخت مطالبات کشاورازان تامین نشود. از طرفی کالای خریداری شده توسط دولت در دیگر استانها هزینههای اضافی همچون انبارداری، حملونقل، هزینه برگزاری مناقصه و مزایده و درنهایت فساد کالا را به دنبال دارد. در حالیکه ذرتکاران خوزستانی حداقل بودجه مورد نیاز خود برای کشت بعدی را دریافت کردهاند، دولت در این استان برای ذرت دانهای هیچگونه هزینهای را غیر از یارانه تولید پرداخت نخواهد کرد.
اجرای این طرح توسط بورس کالا بصورت آزمایشی موفقیت چشمگیری داشت بطوریکه مسئولان در صدد هستند برای سالهای آینده میزان کالاها و استانهای مشمول قیمت تصمینی را افزایش دهند. البته به دلیل آزمایشی بودن طرح محدودیتهایی برای معاملات این ابزار وجود داشت که مانع از افزایش حجم و ارزش قراردادها شد. گواهی سپرده کالایی مشابه قبض انبار بوده و مبتنی بر دارایی واقعی است. بهطور سنتی در بازارهای مختلف قبوض انبار قابلیت معامله ثانویه را داشته و فعالان بدون رویت کالا اقدام به سرمایهگذاری روی این قبوض کرده و بدون پرداخت هزینههای جانبی مانند حمل و نقل یا تخلیه و بارگیری تعداد معامله روی یک قبض را بالا میبرد. این افزایش تعداد معاملات در شفافسازی قیمت نقش بسزایی دارد. همچنین به پشتوانه دارایی گواهی سپرده کارکرد وثیقهای این ابزار هم جذاب است. بطوریکه هم در بازار سنتی و هم در بازارهای مدرن این ابزار برای تامین مالی نقش مهمی ایفا می کنند. از طرفی داشتن پشتوانه دارایی پایه در این ابزار میتواند عاملی برای توسعه دیگر ابزارهای نوین مالی همچون قراردادهای آتی اختیار معامله و ... با تاکید بر مقررات اسلامی باشد. تمامی مزایای ذکر شده در بالا در طراحی این ابزار توسط بورس کالا دیده شده که به مرور زمان و بصورت مرحلهای قابل دستیابی است.
هم اکنون در بازار سرمایه ایران با کم شدن بازده و رقابت بازار پول برای جذب نقدینگی، توسعه ابزارهای مالی روی داراییهای پایه و اوراق مبتنی بر کالا میتواند به رونق این بازار کمک کند. بر این اساس تجربه موفق بورس کالا در راهاندازی اوراق سلف موازی و جذب سریع آن در بازار سرمایه توسط سرمایهگذاران گواه این موضوع است. تمامی بورسهای مطرح دنیا اعم از فیزیکی یا مشتقه از کالاهای کشاورزی برای توسعه ابزارهای مالی استفاده میکنند که گروه غلات در صدر آنها قرار دارد. اگر چه کشور ما از نظر تولید این محصولات تقریبا واردکننده محسوب میشود ولی بازار مصرف قابل توجهی دارد. حدود 20 میلیون تن مصرف غلات کشور بوده که بخش اعظم آن در بازارهای غیرشفاف معامله میشود و همه فعالان اعم از تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، دولت و .... از این امر ناراضی و عمدتا به همین دلیل با ریسکهای مختلف مالی و اعتباری مواجه هستند.
در این میان با توجه به ظرفیتهای ایجاد شده در بخش کشاورزی در سالهای اخیر بویژه توسعه انبارهای مدرن در مراکز تولید کشاورزی و دامی و حمایت وزارت جهاد کشاورزی از بخش تولید با هماهنگی و اطلاعرسانی جامع میتوان در گسترش معاملات بخش کشارزی نسبت به شفافیت قیمت، کم کردن حجم بودجه مورد نیاز برای حمایت و مشارکت بخش خصوصی و استفاده از سرمایهگذاران در جهت توسعه پایدار گام برداشت.

*حسن رضایی پور، مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( https://telegram.me/asrebazar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.