به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایبِنا، بررسی آمارهای بدهی دولت نشان می‌دهد که دولت به طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، دولتی و عمومی غیردولتی بدهکار است. از مهم‌ترین طلبکاران دولت می‌توان به سازمان تأمین اجتماعی، بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی‌سازی شده، دارندگان اوراق بهادار دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی اشاره کرد.

در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در جدولی دسته‌بندی طلبکاران دولت براساس ماهیت حقوقی همراه با ذکر نمونه برای هر گروه طلبکار و بستانکاران آنها در میان دستگاه‌های اجرایی دولت مطابق با تقسیم‌بندی وزارت امور اقتصاد و دارایی را ارائه کرده است.

همچنین در تصویر زیر سهم هریک از گروه طلبکاران دولت از کل بدهی‌های دولت مطابق با آخرین آمار در دسترس نمایش داده شده است.

همانطور که در شکل فوق نیز مشاهده می‌شود بیش‌ترین سهم از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بخش عمومی غیردولتی (هریک 24 درصد) است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی نیز سومین طلبکار بزرگ با سهم 15 درصد به شمار می‌روند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و دارندگان اوراق بهادار نیز به ترتیب چهارمین و پنجمین گروه از بزرگ‌ترین طلبکاران دولت و شرکت‌های دولتی هستند.

همانطور که در شکل فوق نیز مشخص است عمده بدهی‌های دولت به بخش عمومی غیردولتی (27 درصد)، بانک مرکزی ( 19 درصد)، دارندگان اوراق بهادار (15 درصد)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی  (14 درصد) و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی(11 درصد) تعلق دارد.

این درحالی است که ساختار بدهی شرکت‌های دولتی با دولت متفاوت است. در شکل زیر سهم گروه‌های مختلف از بدهی‌های شرکتهای دولتی به تفکیک ارائه شده است.

همانطور که مشاهده می‌شود عمده بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی (31 درصد)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی (21 درصد) و بخش عمومی غیردولتی (19 درصد) تعلق دارد.
برخی نکات مهم در رابطه با ساختار بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شرح زیر است:

1. سهم بدهی به دارندگان اوراق بهادار برای شرکت‌های دولتی صفر است این در حالی است که 23 درصد از بدهی‌های دولت را اوراق بهادار تشکیل داده است. لذا سهم بیشتری از بدهی‌های دولت شفاف بوده و از مسیر صحیح ایجاد شده است.

2. استقراض از بانک‌های تجاری دولتی در بدهی‌های دولت سهم بیشتری دارد، این درحالی است که استقراض از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی سهم بیشتری از بدهی‌های شرکت‌های دولتی را تشکیل داده است. البته شایان ذکر است که بخش اصلی استقراض از بانک‌های تجاری، مربوط به بانک‌های خصوصی شده است.

3. سهم بدهی به بانک مرکزی در بدهی‌های دولت نسبت به این سهم در بدهی‌های شرکت‌های دولتی کوچک‌تر است که یکی از دلایل این تفاوت استفاده شرکت‌های دولتی از فرایند گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی است.

4. بخش قابل توجهی از بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی است. این در حالی است که شرکتهای دولتی از این محل بدهی قابل توجهی ندارند.

5. تا انتهای سال 1396 سهم قابل توجهی از بدهی‌های دولت مربوط به تعهدات پرداخت نشده به اشخاص حقوقی خصوصی بود. با اجرای جزء «2» بند «و» تبصره «5» قانون بودجه سال 1397 طلب اشخاص حقوقی خصوصی با بدهی‌های آنها به بانک‌ها تهاتر شده و در نتیجه سهم این بدهی‌ها به میزان قابل توجهی در سال 1397 کاهش یافت.

بزرگترین طلبکاران دولت و شرکت‌های دولتی

در جدول زیر لیست بزرگترین اقلام بدهی دولت و شرکت‌های دولتی با ذکر عنوان دستگاه بدهکار و طلبکار ارائه شده است.