به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از مهر، بررسی لایحه بودجه 99 کل کشور نشان می‌دهد که دولت در سال آینده اجازه دارد پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت ایران، تا مبلغ 400 هزار میلیارد ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 98 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی و یا قیمت منطقه ای تسویه کند.

مقدار نقت تحویلی، علاوه بر سقف تعیین شده در بند ب این تبصره است.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.