به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از مهر، وزارت نیرو تا چندی پیش با بدهی 30 هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران، عنوان بدهکارترین وزارت خانه را یدک می کشید.بدهی یی که به گفته وزیر نیرو سهم بیشتر آن به بانک ها تعلق داشت و بخشی دیگر نیز مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی بود. به گفته کارشناسان یکی از دلایل انباشت این حجم از بدهی، سهم بالای یارانه دولت برای تعرفه آب و برق بود که البته بالاخره وزارت نیرو برای اجرای قانون ( هدفمندی یارانه ها) آستین بالا زد و با اصلاح نظام تعرفه ها، قیمت ها را تقریبا به نرخ حقیقی نزدیک کرد.

21 مهر ماه سال جاری رضا اردکانیان، وزیر نیرو با بیان اینکه دو سال پیش بدهی وزارت نیرو رقمی حدود 40 هزار میلیارد تومان بود گفت: در حال حاضر با استفاده از پتانسیل های قانونی توانستیم بخش قابل توجهی از بدهی به بخش خصوصی را پرداخت کنیم؛ به نحوی که این امر باعث شد بخش خصوصی به شکل مستمر در چرخه سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های جدید قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه بدهی به بخش خصوصی باعث آسیب رسیدن به بخش فنی نیروگاه های خصوصی نمی شود، ادامه داد: برنامه تعمیرات و نگهداری این واحدها مطابق برنامه در حال انجام است. البته در این نمی توان منکر تاثیر تفاوت قیمت ارز بر قراردادهای بخش خصوصی شد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم همچنین در تاریخ 31 شهریور ماه سال 98 با حضور در خانه ملت گفت که بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران طرح های توسعه ای آب و خاک به 12 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگارمهر، با هدف کاهش بدهی های وزارت نیرو، هیات وزیران طی مصوبه ای این امکان را فراهم کرده است تا  بدهی اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور تهاتر شود.

با این مصوبه، زمینه برای تهاتر مجموعا حدود 484 میلیارد و 691 میلیون ریال بدهی دولت به 4 شرکت فراهم شد.

هیات وزیران درجلسه ای مورخ 8 آبان ماه سال جاری به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی به استناد بند (ب) ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب سال 1394 – تصویب کرد که مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشوربه شرح جدول زیر تهاتر شود: