به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»  به نقل از ایلنا، بورس تهران در اولین روز هفته در واکنش به اخبار مربوط به لغو تحریم‌های هسته‌ای با جهش بیش از 2 درصدی مواجه گردید که در ماه های اخیر بی سابقه بوده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با بیش از 1344 واحد رشد در 840,64 واحد قرار گرفته که بیشترین سطح نزدیک به پنج ماه اخیر است. گفته می شود برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام که با توافق هسته ‌ای 23 تیر ماه ایران و گروه 1+5 بدست آمد از امشب اجرایی می گردد که تاثیر بسزایی بر بخش های مختلف اقتصاد ایران خواهد داشت. تاثیر اجرای این برنامه بر بازارهای جهانی نیز بی تاثیر نبوده چرا که با افزایش عرضه نفت توسط ایران قیمت آن که از ابتدای آغاز سال نو میلادی به شدت تحت فشار بوده کماکان روند نزولی خود را حفظ نماید.

یکی از سریع‌ترین اثرات لغو تحریم ها مربوط به اتصال مجدد بانک های ایرانی به شبکه سوئیفت خواهد بود که تاثیر محسوسی بر کاهش هزینه های جا به جایی پول در ایران خواهد داشت.

گروه های دیگر مانند پتروشیمی و خودرویی ها که از حیث صادرات و واردات تراکنش های ارزی بالایی دارند نیز در مرحله دوم از این موضوع منتفع خواهند شد. به عقیده برخی کارشناسان با بازگشایی سوئیفت به طور میانگین حدود 10 درصد از هزینه های مربوط به نقل و انتقال پول برای شرکت ها کاهش خواهد یافت. در این میان بانک هایی همچون بانک صادرات نیز که از بیشترین تعداد شعبه خارجی برخوردارند تاثیر بیشتری از اتصال مجدد به شبکه سوئیفت را خواهند برد.

سوئیفت (SWIFT) مخفف جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی می باشد که برای ارتباط واحدهای ارزی داخل یک کشور با دیگر بانک های جهانی مورد استفاده قرار می گیرد. در ایران، بانک مرکزی همراه با بانک های ملی، تجارت، ملت، صادرات و سپه برای نخستین بار در سال 1992 به این شبکه پیوستند. اما با گسترده تر شدن تحریم های هسته ای غرب در سال 2012 میلادی، سوئیفت ارتباط بانک های ایرانی با این شبکه را مسدود نمود که موجب بالا رفتن هزینه های مالی و جذب سرمایه گذاری خارحی در ایران گردید.

شرکت های صادر کننده همچون پتروشیمی ها که درصد قابل توجهی از درآمدهای ارزی ایران را تشکیل می دهند جهت انتقال ارز به داخل به دلیل عدم دسترسی به سوئیفت با مشکلات عدیده ای مواجه بوده اند. از آن سو، شرکت های دارویی و خودرویی نیز از جمله شرکت های هستند که برای تداوم روند تولید نیاز به تامین مواد اولیه از خارج از کشور می باشند که در شرایط تحریمی تحقق این امر ریسک و هزینه های بالایی برای شرکت داشته است. حتی شرکای اصلی خودروسازان همچون پژو به دلیل فشار های غرب همکاری خود با خودروسازان داخلی را قطع کردند. طبیعتا در شرایط تحریمی، تامین مواد اولیه توسط این شرکت ها موضوع دشواری بوده که عمدتا بواسطه چند بار دلالی تامین می گردید و منابع ارزی برای دور زدن تحریم ها از طریق حواله توسط صرافی ها انجام می پذیرفت که هزینه ها را برای شرکت ها افزایش می داد. با لغو تحریم ها و همکاری مجدد شرکت های خارجی هزینه ها برای شرکت ها کاهش یافته و رشد شرکت ها از طریق سرمایه گذاری های خارجی میسر خواهد شد.

بخش مسکن از جمله بخش های پر اهمیت اقتصاد ایران است که بسیاری از صنایع مهم همچون فولاد را تحت تاثیر مستقیم خود قرار می دهد. با لغو تحریم ها و امید به افزایش قدرت حمایتی دولت از این بخش می توان به چشم انداز بازار مسکن نیز امیدوار بود. افزایش توان بانک‌ ها برای پرداخت تسهیلات مسکن در کنار افزایش امیدواری ها به امکان پرداخت مطالبات چند صد هزار میلیارد تومانی پیمانکاران پروژه‌های عمرانی از سوی دولت می تواند بازار مسکن را دستخوش تحولات شگرفی نماید.

موضوع مهم دیگری که با برداشته شدن تحریم ها پر رنگ تر می شود حضور سرمایه گذار خارجی در داخل کشور می باشد. ایران دارای پتانسیل های بسیاری به منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی در ابعاد مختلف اقتصادی می باشد که از آنجایی که در سال های اخیر با اعمال تحریم ها به صورت دست نخورده باقی مانده برای سرمایه گذاران خارجی بسیار جذاب می باشد. موقعیت ژئوپولیتیک ایران، دسترسی به آب های آزاد و از مهم تر انرژی ارزان قیمت بستر مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی فراهم می سازد که در صورت تدوین برنامه و قوانین مشخصی که ریسک سرمایه گذاری را به شدت کاهش دهد می توان شاهد رشد اقتصادی از این حیث نیز بود.

علیرغم نکات مثبت بسیاری که با لغو تحریم ها عاید اقتصاد کشور می‌شود اما یکی از نکات مهمی که باید مورد تحقیق قرار گیرد، توجه به این نکته می‌باشد که چه میزان از مشکلات اقتصادی فعلی ایران نشات گرفته از اعمال تحریم ها می باشد و آیا با لغو تحریم ها می توان از نظام منضبط پولی برخوردار بود که بتواند سرمایه گذاری ها را به مسیر درست هدایت نموده و از فساد های مالی احتمالی پیشگیری نماید. با این حال از آنجا که بورس منعکس کننده وضعیت اقتصادی کشورها می تواند تلقی شود امید است با بهبود شرایط اقتصادی زمینه برای رشد شرکت های بورسی فراهم گردد. هرچند که تحولات بین المللی از جمله آرام گرفتن رشد اقتصادی چین و سقوط قیمت ها در بازار انرژی را نیز نباید از معادلات اقتصادی ایران نادیده گرفت. کاهش  قیمت ها در بازارهای مالی از جمله نفت  می تواند با کاهش درآمدهای ارزی دولت آثار مخربی بر اقتصاد کشور داشته باشد و تاثیرات مثبت دستاورد مهم توافق هسته ای با غرب را تحت الشعاع قرار دهد.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( https://telegram.me/asrebazar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.