به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از باشگاه خبرنگاران، عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران از شکایت گندمکاران به سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و گفت: اخیرا بنیاد ملی گندمکاران به سازمان بازرسی کشور در ارتباط با تخلف شورای اقتصاد در نقض قانون خرید تضمینی شکواییه‌ای فرستاده است که سازمان بازرسی موضوع را به ریاست جمهوری منعکس کرده است، ضمن آنکه ما از طریق مجلس و سایر نهاد‌های مربوط پیگیر این مساله هستیم.

وی افزود: بنابر آخرین برآورد‌ها با وجود سپری شدن نصف زمان کشت در استان‌های شمال غرب، سطح زیر کشت نسبت به مدت مشابه سال قبل افت چشمگیری داشته است که این امر در تولید سال آینده اثر منفی می‌گذارد.

به گفته هاشمی، اگر قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی آینده اصلاح نشود، این احتمال وجود دارد که سطح زیر کشت گندم نسبت به سال قبل حداقل 20 درصد کاهش یابد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم در سال زراعی 98-97، 25 درصد کاهش یافته است، بیان کرد: هم اکنون ما پیگیر این مساله هستیم که مهلت خرید تضمینی تمدید شود چرا که برخی کشاورزان گندم خود را به سبب شایعاتی مبنی بر واردات تحویل نداده اند که در صورت اصلاح نشدن نرخ 2 هزار و 200 تومانی، حداقل برای سال آینده 40 درصد میزان خرید تضمینی کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: سطح زیر کشت گندم دیم به طور متوسط 4 میلیون هکتار و گندم آبی 2 میلیون هکتار در کشور است که اگر شورای اقتصادهر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح نرخ خرید تضمینی اقدام نکند، به سبب مهلت پایان کشت در بسیاری از مناطق حداقل یک میلیون هکتار سطح زیر کشت گندم برای سال آینده کاهش می‌یابد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه آینده تولید گندم در معرض خطر است، بیان کرد: طبق برآورد کارشناسان حداقل قیمت تضمینی گندم برای سال آینده مطابق با هزینه‌های تولید و تورم باید 2 هزار و 500 تومان باشد، در غیر این صورت امنیت غذایی کشور به خطر می‌افتد.

هاشمی در پایان تصریح کرد: اگر شورای اقتصاد بنا به هر دلیل به نرخ 2 هزار و 200 تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم در سال زراعی جدید پافشاری کند بدون تردید کشور مجدد واردکننده خواهد شد که این امر علاوه بر خروج قابل توجه از کشور آسیب‌های دیگری به همراه خواهد داشت.