قیمت جهانی نفت که پیش از سال 94 روبه افت گذاشته بود در این دوره نیز به افت خود ادامه داد و در حال حاضر در حداقل قیمت چند سال اخیر در حال معامله است و نسبت به ابتدای سال 94 بیش از 40 درصد از ارزش خود را از دست داده است. همچنین نرخ دلار به عنوان معتبرترین ارز خارجی که بر درآمد صادراتی شرکت‌های صادراتی تاثیر دارد، عمدتا روند روبه ثباتی را دنبال کرده و در حال حاضر نسبت به ابتدای سال 94 رشد تنها 15 درصدی را تجربه کرده است؛ دو عامل فوق که مهمترین عوامل تعیین‌کننده بهای تمام شده مواد اولیه و بهای فروش محصول صنعت پتروشیمی بوده‌اند در نهایت منجر به افت قیمت محصول و نرخ خوراک این صنعت شدند و این امر نیز حاشیه سود را کاهش داد و در نهایت سود خالص در اغلب شرکت‌های صنعت پتروشیمی افت را تجربه کردند.
یکی از مهمترین اتفاقات دوره مذکور محقق شدن وعده انتخاباتی دولت تدبیر و امید در به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای بود که بعد از سال‌ها پرونده هسته‌ای ایران را مختومه و قطعنامه‌ها علیه کشور را لغو کرد ولی هنوز به مرحله اجرای لغو تحریم‌های هسته‌ای نرسیده ‌است. اجرایی شدن توافق هسته‌ای تاثیری مهم بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت چرا که با لغو تحریم‌ها، محصولات پتروشیمی ایرانی بدون واسطه در بازارهای جهانی عرضه خواهند شد و درآمد‌ها‌ی ارزی به سهولت و بدون هزینه‌های واسطه‌ای به این شرکت‌ها خواهد رسید و در مجموع کاهش هزینه فروش منجر به رشد درآمد این صنعت خواهد شد، از طرفی نیز باید به این نکته توجه کرد که توافق هسته‌ای در بلندمدت منجر به تقویت ارزش ریال در برابر دلار خواهد شد و این امر به کاهش درآمد صادرات خواهد انجامید.
بعد از گذشت 9 ماه از سال 94 هنوز نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در ابهام است و مسئولان امر تکلیف نهایی نرخ خوراک را مشخص نکرده‌اند. وعده‌های وزیر نفت مبنی بر اعلام این نرخ طی هفته‌های آتی نیز همچنان به هفته‌های آتی‌تر موکول می‌شود. به نظر می‌رسد بخش خصوصی نرخ 13 سنت فعلی را بالا می‌داند و اصرار به کاهش دارد و بخش دولتی کاهش این نرخ را رانت اقتصادی می‌داند و با توجه به حاشیه سود بالای صنعت پتروشیمی تمایلی به کاهش نرخ ندارد.
در ماه‌های اخیر خبر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا یکی از مهمترین تیترهای روزنامه‌های اقتصادی ایران بود؛ موافقان این طرح بر این اعتقادند که قیمت‌گذاری در بورس کالا منطقی نیست و بسیاری از خریداران خرد توانایی خرید در این بازار را ندارند و مجبور به خرید با قیمت بالاتر از بازار آزادند و مخالفان این طرح نیز خروج محصولات پتروشیمی را زمینه‌ساز سوء‌استفاده از قیمت‌ها توسط واسطه‌ها و به زیان مصرف‌کننده نهایی می‌دانند. عاقبت این طرح که به‌نظر می¬رسید تائیدیه وزارت صنعت را با خود داشت، با مخالفت مسئولان امر و مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد بنابراین بورس کالا با سازو کار فعلی همچنان به قیمت‌گذاری و عرضه محصولات پتروشیمی از سوی تولیدکنندگان این صنعت خواهد پرداخت.
اما در سه ماه اول سال 94 رکود در ایران تشدید شد و فعالیت‌های اقتصادی به حداقل رسید از این رو صنعت پتروشیمی نیز به عنوان بخشی از اقتصاد با معضلات رکود از جمله کاهش تقاضا و کمبود نقدینگی روبه‌رو شد که در نهایت این صنعت نیز در این دوره تضعیف شد. در همین دوره اقتصاد جهانی نیز آمارهای ناامیدکننده-ای از خود به جا گذاشت و باعث شد تا اقتصاددانان پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهان را کاهش دهند. اقتصاد چین بیش از همه عامل نگرانی اقتصاددانان در پیش‌بینی وضعیت آتی شده است (با توجه به اینکه چین به عنوان یکی از بزرگترین مصرف‌‌کنندگان نفت خام جهان و از طرفی تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی محسوب می‌شود، نوسان در اقتصاد این کشور قیمت‌های جهانی را نیز متاثر خواهد کرد).
از نظر عملکرد مالی، بررسی شرکت‌های فعال حاضر در بورس اوراق بهادار تهران نشان می‌دهد در 9 ماه ابتدایی سال 94 عملکرد مالی شرکت‌های حاضر در این صنعت به نسبت دوره مشابه سال گذشته ضعیف‌تر بوده ‌است و در اغلب شرکت‌ها شاهد تعدیل منفی پیش‌بینی درآمد آتی هر سهم هستیم. عمده‌ترین دلیل این امر را باید سقوط جهانی قیمت نفت که منجر به کاهش حاشیه سود این صنعت شده است، دانست. از طرفی هم رکود حاکم بر اقتصاد کشور در سال 94 نیز کاهش سودآوری تمامی صنایع از جمله صنعت پتروشیمی را تشدید کرده است. به این نکته باید توجه داشت که شرکت‌های صادرات محور کمترین کاهش درآمد را تجربه کرده‌اند که دلیل آن رشد درآمد فروش صادراتی به واسطه رشد نرخ دلار در بازار آزاد بوده ‌است.
روند قیمت سهام شرکت‌های حاضر در صنعت پتروشیمی در سه ماه اول سال 94 بیانگر نوسان شدید در سه ماه اول سال 94 به‌واسطه هیجان معاملاتی ناشی از مذاکرات هسته‌ای است که در ماه‌های بعد عمدتا این هیجان فروکش کرده ‌است و شرکت‌های حاضر در این صنعت روند کم نوسان خود را دنبال کرده‌اند؛ بررسی‌ها نشان می¬دهد در این دوره بیشترین بازدهی مثبت در بین شرکت‌های پتروشیمی به ترتیب متعلق به شیمیایی فارس(41%+) پتروشیمی جم (27%+) و پتروشیمی مارون (24%+) بوده است. همچنین در این دوره بیشترین بازدهی منفی متعلق به پتروشیمی کازرون (62%-) پتروشیمی اصفهان (50%-) و پتروشیمی گلستان (46%-) بوده است.
درنهایت به اختصار می‌توان گفت که مهمترین عوامل موثر بر صنعت پتروشیمی در 9 ماه ابتدایی سال 94 افت شدید قیمت جهانی نفت و رشد نه‌چندان زیاد نرخ ارز به همراه توافق هسته‌ای و نزدیک شدن به پایان تحریم‌ها بوده است و بازده کمتر از 10 درصد به طور میانگین را از نظر تابلوی بورس اوراق بهادار برای صنعت پتروشیمی ایران رقم زده است که با توجه به رکود شدید حاکم و افت قابل ملاحظه سایر صنایع نامطلوب به‌نظر نمی‌رسد.

مجتبی عباسی – تحلیلگر کارگزاری صنعت و معدن