مدیران خودروعصر خودرو

عوارض تصدی‌گری دولت در بخش حسابرسی و موازی کاری

ضرورت ادغام حسابرسی دولتی و دیوان محاسبات

عصر بازار- در سی سال گذشته به دفعات شاهد برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه شرکت‎های دولتی ریز و درشتی بوده‎ایم که در آنها «مالک» (دولت)، «مدیر» (مدیران دولتی)، و «حسابرس» (سازمان حسابرسی) هر سه در واقع یکی و همان «دولت» بوده‎اند.

ضرورت ادغام حسابرسی دولتی و دیوان محاسبات
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۵:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از دنیای اقتصاد، البته شاید برخی افراد چنین استدلال کنند که دولت صاحب‌اختیار اموال خود است و در ٣۰ سال گذشته چنین صلاح دانسته است که یک سازمان زیرمجموعه خود را مامور انجام حسابرسی صورت‎های مالی شرکت‎های زیرمجموعه خود کند. به عبارت دیگر، دولت چون به کیفیت فنی کار حسابرسی این سازمان اعتماد داشته است (یا هر دلیل دیگری) ‌بنابراین به اظهارنظرهای مدیران این سازمان اتکا می‎کرده است.

    به این استدلال دو ایراد اساسی وارد است:

    نخست اینکه اموال در تملک دولت، از جمله شرکت‎های دولتی، به‎ظاهر در تملک دولت هستند. درحالی‌که مالک حقیقی این اموال «مردم» هستند. در واقع، فقط «اداره» (مباشرت) این اموال برعهده دولت است. بنابراین، دولت در جایگاه «مباشر» مردم، که مالکان حقیقی اموال دولتی هستند، باید هرساله درخصوص نحوه اداره این اموال به مردم گزارش دهد. صورت‎های مالی سالانه شرکت‎های دولتی تجلی «حساب‎دهی» دولت (مباشر) به مردم (مالک) است. از این دیدگاه، آن شخصیت حسابرسی که وظیفه انجام حسابرسی صورت‎های مالی شرکت‎های دولتی و اظهارنظر نسبت به منصفانه‌بودن ارائه آنها را بر عهده می‎گیرد، نباید یک موسسه حسابرسی صددرصد دولتی باشد. چنین وضعیتی مشابه این است که وظیفه انجام حسابرسی صورت‎های مالی یک شرکت سهامی عام (با چند هزار سهامدار) از سوی هیات‌‌‌مدیره شرکت بر عهده یکی از کارکنان همان شرکت گذاشته شود. بدیهی است، اظهارنظر چنین حسابرسی به‌ دلیل عدم استقلال و وابستگی مطلق وی به مدیریت شرکت از دیدگاه سهامداران فاقد هرگونه ارزش و اتکاپذیری است.

    دومین ایرادی که به استدلال فوق وارد است، درخصوص حسابرسی صورت‎های مالی آن گروه از شرکت‎های دولتی مصداق پیدا می‎کند که دارای سهامداران خُرد غیردولتی نیز هستند. در این شرکت‎ها، حسابرسی که وظیفه انجام حسابرسی صورت‎های مالی و اظهارنظر نسبت به منصفانه‌بودن ارائه آنها را برعهده دارد (سازمان حسابرسی) دارای وابستگی مطلق به سهامدار عمده است. به همین دلیل، اظهارنظر چنین حسابرسی نیز به دلیل وابستگی مطلق آن به سهامدار عمده (دولت) از دیدگاه سهامداران خُرد غیردولتی فاقد هرگونه ارزش و اتکاپذیری است.»

    وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حسابرسی شرکت‌های دولتی کارگروه خاصی را تعیین و این کارگروه همه‌ساله با انتشار یک جدول فهرست گونه برای شرکت‌های دولتی خاص، پنج موسسه عضو جامعه حسابداران رسمی را منتصب کرده که مجامع آنها مکلفند بازرس و حسابرس خودرا از بین این پنج موسسه منصوب کنند. عامدانه صفت« انتصاب »را به کار برده‌ام، چون اختیار انتخاب از مجامع مذکور سلب و آنان ناچارند یکی از این پنج موسسه را برگزینند که این رویه در مورد تعیین و انتخاب حسابرسان و بازرسان نیز با روح و شان ماده(144) اصلاحیه قانون تجارت مغایرت مفهومی دارد.

    اعضای جامعه حسابداران رسمی می‌دانند که حسابرسی بخش‌های حساس دولتی توسط یک نهاد دولتی، امری اجتناب‌ناپذیر است و باید مثل همه دنیا، حسابرسی یک بخش از شرکت‌های دولتی که حساسیت ویژه‌ای دارد توسط کادر دولت و نه لزوما سازمان حسابرسی ( بلکه مثل همه جای دنیا دیوان محاسبات عمومی) انجام شود، اما این دلیل نمی‌شود که حسابرسی‌هایی که فاقد این حساسیت هستند همچنان دراختیار دولت باقی بماند. نگاهی به تجارب کشورهای آمریکای شمالی، اروپا و خاورمیانه همه موید همین استدلال ماست که بخش حسابرسی دولتی جدای از دیوان محاسبات عمومی که در دهه گذشته به نام سازمان پاسخگویی عمومی تغییر نام داده، وجود ندارد. همان‌طور که نمی‌توان وجود دو دولت را پذیرفت، نمی‌توان در کشوری هم دیوان محاسبات عمومی وجود داشته باشد و هم سازمان حسابرسی دولتی که اتفاقا هیچ ارتباطی هم با دیوان محاسبات ندارد.

    آقایان در مجالس و محافل خصوصی و محدود خود اعلام داشته‌اند که در همه جای دنیا حسابرسی دولتی وجود دارد و شهرداری‌ها، بیمارستان‌های دولتی و دانشگاه‌های دولتی نیز از سوی حسابرسان دولتی، حسابرسی می‌شوند ولی ما در عصر انفجار اطلاعات با یک کلیک و جست‌وجوی ساده متوجه خواهیم شد این استدلالات صرفا به بیراهه رفتن است.

    یادآور می‌شود براساس تحقیقات و پرسش مستقیم از برخی دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های معروف دولتی جهان مشخص شد که در کانادا و آمریکا و انگلستان همه شهرداری‌ها و بیشتر دانشگاه‌های دولتی مشهور(State University) و بیمارستان‌های دولتی توسط موسسات حسابرسی خصوصی، حسابرسی می‌شوند. همچنین در اروپای شمالی و بخش‌هایی از اروپای غربی و انگلستان بیش از نیمی از بودجه دولت مصروف خدمات اجتماعی (بهداشت و درمان و بازنشستگی و تامین اجتماعی و تحصیلات رایگان) می‌شود، بنابراین حساسیت خاصی راجع به این موارد در این کشورها وجود دارد که دیوان محاسبات عمومی یا (General auditor)، براین بخش‌ها نظارت دارد ولی در بازرسی خود از موسسات حسابرسی خصوصی هم کمک می‌گیرد، لذا مقایسه بودجه عمومی ایران که هیچ سنخیتی با این موضوع ندارد و بازرسی آن توسط سازمان حسابرسی قیاس مع الفارق خواهد بود. همچنین فارغ از اینکه چه شخصی حسابرس مستقل این دستگاه‌های عمومی – دولتی باشد، صورت‌های مالی و عملکرد آنها باگزارش حسابرسی یا بازرسی آنها انتشار عام می‌یابد. در واقع موسسه یا سازمانی مشابه سازمان حسابرسی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد، بلکه دیوان محاسبات (سازمان پاسخگویی عمومی) عهده دارحسابرسی بخش‌های دولت و برخی از موسسات دولتی است که وظایف آن اساسا با وظایف سازمان حسابرسی متفاوت است.

    برخی ادعا می‌کنند هیات نظارت بر شرکت‌های سهامی عام و موسسات حسابرسی آمریکا(PCAOB) یک نهاد دولتی است. در پاسخ این عده باید گفت اساسا دستگاه‌های نظارتی آمریکا زیرساخت دولت تلقی نمی‌شوند و همیشه استقلال خود را دارند. یادآور می‌شود هیات نظارت حسابداری شرکت‌های سهامی عام (پیکَوب)، یک موسسه غیرانتفاعی بخش خصوصی در آمریکا اســت که به استناد بخــش 101 قانون ســاربینز ـ آکسلی مصوب ســال 2002 ایجاد شد تا علاوه بر نظارت بر شرکت‌های سهامی عام برموسسات حسابرسی این شرکت‌ها نیز نظارت کند. هدف از تشکیل هیات مذکور ارتقای کیفیت گزارش‌های حسابرسان مستقل بود، به‌طوری که از منافع سرمایه‌گذاران و منافع عمومی با انتشار گزارش‌های حسابرسی اطمینان‌بخش حاوی اطلاعات مفید، منصفانه حمایت به عمل‌ آید.

    با توجه به مطالب پیش‌گفته و از آنجا که در هیچ کشور جهان دو تشکیلات حسابرسی دولتی متصدی حسابرسی بخش دولتی نیستد، به نظر می‌رسد چنانچه قراراست پاسخگویی عمومی در کشور مستقر و استقلال حسابرسان حفظ شود، اولا سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات ادغام و «سازمان پاسخگویی عمومی ایران» تشکیل شود. ثانیا نهاد نظارت بر حرفه حسابرسی مستقل از این یا آن دستگاه و این یا آن شخص مشابه کانون حسابداران رسمی قبل از انقلاب با ترکیبی از «دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، رئیس شورای ‌عالی بورس، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، چهارنفر حسابدار رسمی به انتخاب شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران» تشکیل شده تا فرآیند حسابرسی، پاسخگویی، نظارت و شفاف‌سازی واقعی بتواند به منصه ظهور در‌آید.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی