عصر خودرو

ارز یارانه‌ای در خدمت صادرات و قاچاق

عصر بازار-کارنامه یکساله واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته نشان می‌دهد بخشی از این کالاها یا دوباره صادر یا قاچاق شده‌اند.

ارز یارانه‌ای در خدمت صادرات و قاچاق
نسخه قابل چاپ
شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۱:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از همشهری، آمارها نشان می‌دهد این حجم از واردات در مهار نرخ تورم کالاهای اساسی اثرگذار نبوده‌ است؛ با این حال دولت تصمیم دارد امسال هم 14میلیارد دلار دیگر را از محل درآمدهای نفتی به واردات این نوع کالاها اختصاص دهد.

    63درصدی که نیست شد
    مقام‌های دولتی می‌گویند این کالاها با هدف تنظیم بازار، با ارز ارزان وارد کشور می‌شود، اما اتاق تهران با تحلیل آمارهای گمرک گزارش داده، 28میلیارد دلار از مجموع 42.6میلیارد دلار کالاهای وارد شده، در سال گذشته، دوباره صادر شده است. به زبان فنی‌تر در این دوره کالاهایی که در قالب 5363کد تعرفه گمرکی، وارد شده در قالب 3434ردیف تعرفه مشابه از کشور خارج شده است.

    برخی گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد ممکن است بخشی از آمار صادرات مربوط به قاچاق معکوس باشد که در آمارهای رسمی درج نمی‌شود. طبق این گزارش احتمال صادرات مجدد برخی کالاهای وارداتی وجود دارد که قابل تعمیم به کالاهای اساسی وارد شده هم هست. به بیان دقیق‌تر گزارش اتاق تهران حکایت از آن دارد که 63درصد ارزش صادرات کالایی کشور در سال گذشته به کالاهایی اختصاص دارد که با همان کد تعرفه و در همان سال گذشته وارد کشور شده است و فقط 36درصد از محصولات وارد شده به کشور در سال97 از حیث ارزش صادر نشده است.

    از جمله کالاهایی که در سال گذشته وارد کشور شده اما دوباره صادر نشده، شامل قطعات منفصله برای تولید اتومبیل‌سواری است که بیشترین ارزش واردات را به ‌خود اختصاص داده و پس از آن سایر قطعات بی‌استخوان منجمد از نوع گاو و همچنین اجزا و قطعات رآکتورهای هسته‌ای قرار دارد. از سوی دیگر سال گذشته 20میلیون و 400هزار تن محصولات کشاورزی و دارایی به ارزش 12میلیارد دلار وارد ایران شده که در مقابل 1.6میلیون تن به ارزش 2میلیارد دلار آن صادرات صورت گرفته که از مجموع کالاهای یادشده، 50قلم کالا در ردیف کالاهای اساسی قرار می‌گیرد که بالاترین ارزش واردات را به‌خود اختصاص داده است.

    نسخه مرکز پژوهش‌های مجلس
    در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه به‌عنوان سیاست جایگزین ارز ترجیحی، پرداخت نقدی، بهترین انتخاب است، اعلام کرده: اجماع مراکز سیاستگذاری تمایل کمتری به پرداخت نقدی دارد. از این‌ رو، دومین گزینه یعنی پرداخت نقدی - کالایی پیشنهاد شده است. این نهاد تحقیقاتی درخصوص پیشنهاد کوپن الکترونیک برای دریافت کالاهای اساسی تأکید کرده: تجربه توزیع کوپن نشان داده درصورتی که خانوار برای تأمین حداقل معیشت با مشکل مواجه باشد، توزیع کوپن نمی‌تواند متضمن دریافت کالری باشد و بخش قابل‌توجهی از خانوارها، کوپن کالایی را به ازای دریافت نقدی (کمی پایین‌تر از مبلغ کوپن) در بازار دیگری که برای آن شکل می‌گیرد معاوضه خواهند کرد و البته هرگونه دریافت کالایی، انحراف بسیار بیشتری نسبت به دریافت نقدی خواهد داشت.

      واکنش مجلس به انحراف یارانه ارزی
    انحراف پیش آمده در پرداخت یارانه ارزی واکنش مجلس را به‌دنبال داشته، چنانکه یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از اقدام بانک مرکزی برای ارائه فهرست تخصیص ارز به کالاهای اساسی به قوه مقننه به‌منظور بررسی وضعیت استفاده از یارانه ارزی خبر داده است. عزت‌الله یوسفیان‌ملا درعین حال به‌صورت تلویحی از سیاست پرداخت یارانه ارزی حمایت کرده و مدعی شده است: اگر ارز 4200تومانی به کالاها اختصاص داده نمی‌شد قیمت‌ها به‌صورت نجومی افزایش می‌یافت. سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به مصوبه مجلس برای اختصاص 14میلیارد دلار به کالاهای اساسی تأکید می‌کند: از رئیس مجلس درخواست کرده‌ایم که در جلسه غیرعلنی مسئولان مرتبط با موضوع تامین کالاهای اساسی مردم و تخصیص 14میلیارد دلار در این حوزه حضور یابند تا بحث کالاهای اساسی تعیین تکلیف شود. سیدمهدی فرشادان، عضو کمیسیون برنامه، بودجه توضیح می‌دهد: راهی که پیش روی دولت قرار دارد این است یارانه ارزی را که قرار بود به واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد با تدابیری در اختیار اقشار متوسط و ضعیف جامعه قرار دهد تا از عهده خرید با قیمت بالا بر بیایند. محمود شکری عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس هم می‌گوید: قوه مقننه در برابر سیاست کنونی دولت برای توزیع کالاهای اساسی می‌ایستد و اگر دولت سازوکار جدیدی برای تامین این کالاها ابلاغ نکند، مجلس خود مداخله می‌کند. او با بیان اینکه هنوز دستگاه‌های نظارتی گزارش نداده‌اند که مابه‌التفاوت ارز دولتی که سال گذشته به برخی کالاها تخصیص داده شده به جیب چه‌کسی رفته است، تأکید کرد: مردم که از این ارز دولتی بهره‌مند نشدند و کماکان از این شیوه توزیع کالاهای اساسی نارضایتی‌هایی دارند و به همین ترتیب قیمت‌ها نیز افزایش یافته و سرسام‌آور بالا می‌رود.

    برچسب ها