عصر خودرو

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:

قیمت‌گذاری را به بورس کالا بسپاریم

عصر بازار- اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور اخیراً از بررسی دو نظریه برای شرایط جدید و بازگشت به کوپن یا آزاد کردن اقتصاد خبر داد و از کارشناسان درخواست اظهارنظر کرد. این مسئله نشان از عمق مشکلات در اقتصاد کشور دارد. در این خصوص بهمن آرمان کارشناس ارشد اقتصادی ضمن تاکید بر بحران کنونی در حوزه اقتصاد گفت: دولت می‌دانند که دارای توانایی سیاسی و اجرایی کافی در رابطه با قطع دست دلالان، واسطه گران و مافیا نیست و باید این کار را از مسیر‌های دیگری انجام دهد. کوپنی کردن کالاها در کوتاه مدت می‌تواند مفید باشد اما راهکار نهایی نیست.

قیمت‌گذاری را به بورس کالا بسپاریم
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، بهمن آرمان اقتصاددان در خصوص دولتی شدن یا خصوصی بودن اقتصاد در ایران گفت: آنچه دولت عنوان کرد، به‌دنبال پیامدهای افزایش غیرمعقول، غیر منطقی و غیر علمی قیمت کالاهاست، به‌طوری که اکنون محصولات و کالاهایی که حتی در سال‌جاری تولید نشده‌اند هم با افزایش قیمت مواجهند. برای مثال محصولاتی مانند خرما و انجیر خشک، پسته و بسیاری از کالاهای مصرفی اساسی دیگر در بازار هستند که سال گذشته تولید شده‌اند اما افزایش قیمت آنها غیر متعارف است و مردم توان خرید آنها را ندارند. از این‌رو به نظر می‌رسد که معاون اول رئیس جمهوری از روی ناچاری این دو راهکار بویژه کوپنی کردن کالاها را عنوان کرده است. چرا که سیستم توزیع کالا در ایران سنتی و پایه آن دلالی است و مقابله با آن هم آسان نیست. گروه‌های مافیایی و شبکه‌های دلالی در ایران، باعث شده‌اند که افزایش قیمت کالاها متناسب با افزایش قیمت ارز نباشد. در بازار داخل این دلال‌ها هستند که قیمت‌های عمده فروشی را بالا می‌برند و تورم ناخواسته‌ای را به کشور تحمیل می‌کنند.

    وی افزود: دولت می‌دانند که دارای توانایی سیاسی و اجرایی کافی در رابطه با قطع دست دلالان، واسطه گران و مافیا نیست و باید این کار را از مسیر‌های دیگری انجام دهد. کوپنی کردن کالاها در کوتاه مدت می‌تواند مفید باشد اما راهکار نهایی نیست. آنچه دولت انجام می‌دهد باید همانند سایر کشورهای دنیا باشد.
    آرمان در این مورد اضافه کرد: برای مثال در امریکا، استرالیا، کانادا و برزیل که بزرگترین تولیدکنندگان کالاهای اساسی هستند، وزارت کشاورزی این کشورها تعیین الگوی کشت انجام می‌دهد دولت فراتر از این حد دخالت نمی‌کند. تعیین قیمت این کالاها را هم به بورس کالا واگذار می‌کند. بنابراین پیشنهاد معاون اول برای کوپنی کردن اقتصاد برای یک سال می‌تواند یک راهکار مقطعی باشد. اما راه حل نهایی جز تقویت بورس کالا و عرضه محصولات و کالاهای اساسی در بورس نیست. در حال حاضر قیمت کالاهای اساسی کشورها در بورس تعیین می‌شود. در جهان امروز، عمر خرید تضمینی کالاها به سر آمده و دولت‌ها، در تعیین قیمت دخالتی نمی‌کنند و آن را به مکانیسم عرضه و تقاضای بازار واگذار می‌کنند. بنابراین اگرچه توزیع کوپن برای یک سال می‌تواند راه حلی درست باشد، اما از نظر روانی یادآور سال های جنگ و بسیار خطرناک است.
    این کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر مقابله دولت با واسطه گران بازارهای سنتی بیان کرد: در این فاصله دولت،  نهادهای امنیتی  و قوه قضائیه باید با گروه‌های مافیایی موجود در بازار سنتی اقتصاد ایران برخورد کنند. حتی قوه مقننه هم باید وزارت کشارزی و اقتصاد را از طریق قانون مجبور کند که وزارت کشاورزی تنها الگوی کشت را ارائه دهد، نه بیشتر. اینکه چقدر محصول و در کدام منطقه از ایران باید کشت شود و به جای تعیین قیمت خرید تضمینی، باید قیمت‌گذاری را به بورس واگذار کنند تا در نهایت تولید‌کننده سود کند. در حال حاضر مابه التفاوت قیمت‌ها به دست دلالان، شبکه‌های مافیایی واردات و توزیع کالا می‌رسد. اما درباره آزادسازی قیمت‌ها که راهکار مقابل کوپنی شدن اقتصاد عنوان شده؛ به نظر می‌رسد که این آزادسازی در عمل شروع شده است.
    آرمان در انتها افزود: وقتی در بازار یک کالا یافت نمی‌شود و اگر هم باشد قیمت آن بالاتر از انتظار است، یعنی به نوعی قیمت‌ها آزاد شده است. در مدت اخیر مسئولان پیشنهاد دادند که قیمت‌های انرژی هم آزاد شود اما مجلس مخالفت کرد. باید از نمایندگان پرسید آیا قیمت کالاها که در کمتر از یک سال چند برابر شدند، متأثر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بودند؟ بنابراین بخش بزرگی از تورمی که در ایران وجود دارد، تحریمی است که ما از طریق خودمان به خودمان تحمیل کرده‌ایم، نه از مکانیسم‌های اقتصادی. یعنی سود عده‌ای خاص بلای جان مردم شده است و دولت نیز این موضوع را می‌داند اما وقتی معاون اول رئیس جمهور اعلام می‌کند «من اجازه برکناری منشی خودم را هم ندارم.» طبیعتاً توان مقابله با این دلالان را که کار بسیار پیچیده‌تری است را هم ندارد. از این‌رو همان‌طور که اشاره شد علاوه بر دولت باید وزارت اطلاعات و قوه قضائیه نیز وارد عمل شوند.

    برچسب ها