به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از الف، از مهمترین فعالیت‌هایی که مدیران عالی کشور باید مد نظر داشته باشند، توجه به ناکارآمدی‌های هر ارگان و به تبع آن شناسایی و رفع آن مشکلات است. هر چقدر که این ارگان بزرگتر و ارتباط آن با مردم بیشتر شود، لزوم بازیابی و تغییرات جهت بهبود بازده مجموعه، بیشتر احساس می‌شود.

یکی از نهاد‌های بسیار بزرگ کشور که تحول در آن بیش از بیش احساس می‌شود، قوه قضاییه است. با توجه به اقدامات و صحبت‌هایی که ریاست جدید قوه قضاییه در ارتباط با مشکلات ساختاری ایجاد شده در عدالتخانه کرده‌اند، می‌توان انتظار تغییر ساختاری را از قوه‌قضاییه انتظار داشت. برای مثال ابراهیم رئیسی در دیداری که با تشکل‌های دانشجویی داشت، معاملات غیررسمی (قولنامه‎ای) را یکی از مهمترین مشکلات حال حاظر قوه قضاییه خواند.

اعتبارمعاملات غیررسمی، درد سر بزرگ قوه قضاییه

در همین راستا ریاست جدید قوه قضاییه معتقد است: «بسیاری از پرونده‌ها که در دادگستری‌ها ورود می‌یابد محصول همین موضوع است که اسناد عادی جای اسناد رسمی را می‌گیرند و موجب مشکلات جدی برای طرفین معامله می‌شوند. این اسناد غیررسمی (عادی) در زمینه‌های مختلف مورد معامله متعدد هستند. حال آنکه اگر سند رسمی باشد اتفاقاتی نظیر فروش یک آپارتمان به چند نفر کمتر اتفاق می‌افتد».

همچنین آملی لاریجانی، ریاست سابق قوه قضاییه پرامون مشکل آفرینی معاملات غیررسمی برای قوه قضاییه گفته بود: «بسیاری از دعواهای کلان و خرد در جامعه که به عنوان پرونده وارد دستگاه قضایی می شود ناشی از عدم ثبت رسمی اسناد است».

این اولین بار نیست که یک مسئول از مشکل آفرینی این معاملات سخن می‌گوید. پیش از این نیز برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان، مشکل سازی معاملات غیررسمی بیان کرده بودند. برای مثال ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد بر این باور است که: «ما پیش از این مواد 21، 22، 47، 48 و 49 قانون ثبت راداشتیم که سندهای رسمی ملاک عمل بود و سندهای غیررسمی (عادی) قابلیت طرح در محاکم را نداشت. متأسفانه با تفسیری که شورای نگهبان کرد همه چیز به هم ریخت و مالکیت در کشور دچار مشکل شد. بنابراین بیشترین پرونده­هایی که در دادگستری داریم، در حال حاضر پرونده­هایی است که مرتبط با سندهای غیررسمی است».

محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز  با اشاره به اسناد غیررسمی به عنوان ابزاری مناسب برای کلاهبرداران گفت: «سندهای غیررسمی سبب گم شدن خط سیر پرونده‌ها می‌شود، با این شرایط پرونده‌ها قابل پیگیری نیست و توان مقابله با متصرفین و متجاوزین از ما سلب می‌شود».

علاوه براین ذبیح الله خداییان معاون سابق حقوقی قوه قضاییه و رئیس جدید سازمان ثبت نیز معتقد است: «سند عادی در کشور ما دارای اعتبار است و همین اعتبار اسناد عادی، خود منشأ بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگاه‌ها است؛ زیرا سند عادی فقط آن نیست که در دفاتر معاملات ملکی تنظیم شده باشد بلکه دو نفر هم می‌توانند در خانه خود اقدام به معامله و تنظیم سندی عادی کنند».

راه حل برخورد با معاملات غیررسمی چیست؟

همانطور که ملاحظه شد طبق گفته آیت الله رئیسی و مسئولین قضایی، معاملات غیررسمی برای قوه دردسرهای بسیاری را موجب شده‌اند. با این حال راهکار حل مشکل معاملات غیررسمی چیست؟ برای پاسخ به این سوال به اظهار نظر مسئولین مراجعه می‌کنیم. برای مثال آقای رئیسی ریاست قوه قضاییه معتقد است: «ما (قوه قضاییه) باید با همکاری مجلس تکلیف سند‌های عادی را مشخص کنیم و رسمیت بخشیدن به اسناد رسمی جزو برنامه‌های کاری ماست».

ذبیح الله خداییان نیز با اشاره به مشکل ساز بودن معاملات غیررسمی و همچنین توجه هر چه بیشتر نهادهای حکومتی به سمت معاملات رسمی، گفت:« تعرض‌پذیری سند عادی نسبت به سند رسمی بیشتر است، یعنی نسبت به سند رسمی تنها می‌شود ادعای جعل داشت و ادعای انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نیست؛ در حالی که در سند عادی هم می‌شود ادعای انکار کرد و هم تردید و جعل. نکته دیگر آنکه سند رسمی لازم‌الاجرا است؛ به این معنا که می‌شود علاوه بر مراجعه به دستگاه قضایی در اجرای احکام ثبت اسناد و املاک هم تقاضای اجرای مفاد آن را داد و این امتیاز باعث می‌شود از تشکیل پرونده در دستگاه قضایی جلوگیری شود؛ حتی در اجرای ثبت، موضوع سریع به اجرا گذاشته می‌شود».

محمد باقر الفت معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه نیز با اشاره به بی اعتباری معاملات غیررسمی در جهت کاهش پرونده‌های قوه قضاییه گفت: «تا زمانی که معاملاتی که مستند آن اسناد عادی یا غیررسمی است مورد رد تصمیمات قرار ندهیم، اختلافات و دعاوی را در دادگاه خواهیم داشت. بنابراین تا زمانی که به اسناد عادی اعتبار می دهیم از این دسته مشکلات نمی توان رها شد. برای ایجاد انضباط در دادگاه‌ها، نه چنین معاملاتی پذیرفته شود و نه اسناد را به عنوان دلیل مالکیت قبول کنند و مبتنی بر آنها رای دهند».

با توجه به مجموعه اظهار نظرات بالا می‌توان اینگونه برداشت که برای حل مشکل معاملات غیررسمی در قدم اول باید به لغو اعتبار این اسناد در دادگاه‌ها توجه داشت. این نکته نیز بدون توجه به اصلاح قانون ثبت مصوب 1310 امکان پذیر نیست. همانطور که رئیس قوه قضاییه نیز پیشنهاد داد، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در جهت حل این مشکل، می‌توانند با همفکری و ارائه پیشنهادهایی نوین، قانون ثبت را اصلاح و معاملات غیررسمی را بی‌اعتبار کنند.