اما نکته جالب اینجاست که به نظر میرسد، تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه شخص اول آن، از بدنه دولت اصرار به بازگشت محصولات پتروشیمی به سیستم حواله ای پیشین دارد. این در حالی است که بارها کارشناسان و فعالان بازار به روش حواله ای اعتراض کرده و رانت و فساد را حاصل این روش می دانند. نکته را میتوان از اینجا دریافت که وقتی چندماه پیش این پرونده کهنه توسط مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت به ستاد تنظیم بازار رفت، با مخالفت همگانی این ستاد روبرو شد.
موج مخالفت ها علیه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا همچنان ادامه دارد و در تازه ترین واکنش محمد شریعتمداری این بار با ارسال نامه ای به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، عرضه محصولات پتروشیمی خارج از این بازار متشکل را تخلف از قانون اعلام کرده است و تنها راه باقی مانده را قیمت گذاری دولتی و تعزیراتی دانسته است. همچنین محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز که چندین بار مخالفت خود را با این امر اعلام کرده، در اظهار نظری گفته خروج معاملات پتروشیمی ها از بورس کالا نظر شخصی وزیر صنعت بوده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی با این نظر مخالف است.

پافشاری آقای وزیر
این داستان اما سر درازی دارد. به طوری که از اواخر اسفند سال 90 که پتروشیمی ها موظف به عرضه محصولات خود در قالب بورس کالا شدند تا کنون، بارها شاهد مخالفت های زیادی از سوی وزارت صنعت به این موضوع بوده ایم. در همین راستا اوایل سال 93 نیز خبرهایی از دستور نعمت زاده برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا رسید که به سرعت و با موج مخالفت ها، وزیر صنعت، معدن و تجارت از این تصمیم عقب نشینی کرد. فروردین ماه امسال هم تصمیم برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا وارد فاز تازه ای شد که بازهم با شکست مواجه شد.  پس از آن هم با وجود اینکه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از منتفی بودن خروج محصولات این صنعت از بورس خبر داده بود، باز هم یک بار دیگر تلاشها برای خروج پتروشیمی ها در قالب نامهای به جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مطرح شد که باز هم به در بسته خورد. اما این کوشش جدی آقای وزیر ادامه داشت و بار دیگر در قالب ارسال نام های مستقیم به بیت رهبری خطاب به معاون بررسی دفتر مقام معظم رهبری در آخرین روز مهر سال جاری این امر پیگیری شد.

کل بازار مخالف خروج پتروشیمی ها است
در حالی تنها مخالف این امر وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به نظر میرسد مابقی مسئولان دولتی و فعالان، به بازار شفاف بورس کالا برای محصولات پتروشیمی اعتقاد دارند و خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را  نه تنها همراه با زیان های جبران ناپذیری میدانند، بلکه معتقدند رانت و عدم شفافیت با بازگشت فروش حوالهای بار دیگر به فضای مبادله محصولات پتروشیمی باز می گردد. در همین راستا واکنش های فعالان نشان میدهد، مخالفت ها با خروج محصولات پتروشیمی ابعاد گسترده تری نیز دارد. به ویژه که این اصرار اعتراض بسیاری از صنایع پایین دستی را نیز به دنبال داشته است.

با خروج پتروشیمی ها  قیمت، عرضه و تولید با معضل مواجه میشود
هوشنگ پارسا، عضو صنایع همگن پلاستیک کشور معتقد است: ضعف های وزارت صنعت باعث شده تا شرکت های پتروشیمی نهایت استفاده را از فضای جدید ببرند. به نحوی که تلاش های وزارت صنعت برای خروج معاملات از بورس کالا باعث شده برخی پتروشیمی ها بخشی از مواد را در بورس و مابقی را به شکل مستقیم و آزاد به فروش می رسانند که این موضوع موجب ایجاد فساد و در نهایت متضرر شدن صنایع تکمیلی شده است. همچنین امروز برخی افراد به بهانه های مختلف از اختیاری شدن عرضه مواد پتروشیمی در بورس کالا سخن می گویند، اتفاقی که تبعات آن در سال های قبل برای تولید و صنعت کشور تجربه شده است. به این ترتیب اگر عرضه محصولات در بورس کالا اختیاری شود، در وهله نخست قیمت و عرضه کالاها با مشکل مواجه و روند تولید نیز با معضل روبه رو می شود.

تحصن میکنیم
همچنین اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی با ارسال نام های به معاون اجرایی رئیس جمهور اعتراض خود را نسبت به موضع گیری های مسئولان عالی صنعت مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا اعلام کردند و گفتند اگر مقامات وزارت صنعت بر موضع خود اصرار کنند، به ناچار تشکل های غیردولتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی از ابزارهای دیگری همچون تحصن کمک خواهند گرفت.

احتمال احضار نعمت زاده در صحن علنی
نمایندگان مجلس نیز به این موضوع واکنش نشان دادهاند. به نحوی که برخی نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز از احتمال کشیده شدن این موضوع به صحن علنی خبر داده اند. از این رو طی هفته آینده قرار است محمدرضا نعمت زاده برای پاسخ به سوال نمایندگان به کمیسیون صنایع رود که اگر نمایندگان قانع نشوند، این موضوع به صحن علنی کشیده میشود.

باید کل محصولات پتروشیمی به بورس عرضه شود   
حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالا نیز می گوید: پیش از این، سیستمی آشفته در پتروشیمی وجود داشت و رانت هایی به وجود می آمد. این در حالی است که وقتی خارج از بورس محصولی را عرضه کنیم معلوم نیست به چه کسی عرضه می شود و معلوم نیست به مصرف کننده واقعی می رسد یا نه؟ اما زمانی می توانیم بگوییم قیمت درست کشف شده است که کل عرضه یک محصول در برابر کل تقاضایش قرار می گیرد. همچنین اگر قرار است محصولات پتروشیمی به بورس عرضه شود باید کل آن عرضه شود.

بورس کالا ریسک معاملات را به حداقل رسانده  است
روحالله میرصانعی دبیرکل کانون کارگزاران بورس گفت: با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، دولت باید هزینه های به مراتب بیشتری برای کنترل بازار بپردازد چراکه باز هم شاهد اختلاف قیمت اعلامی از سوی دولت و قیمت های بازار خواهیم بود که همین اختلاف قیمت، رانت و فساد را در بازار گسترش میدهد. در اینجا شدیدترین اهرم های نظارتی هم به دلیل وجود اختلاف قیمت اثرگذار نخواهد بود و عده ای با شیوه های مختلفی از رانت در بازار برخوردار میشوند. همچنین در بورس کالا رانت به کسی تعلق نمیگیرد و شرایط همه در معاملات یکسان است. اما موضوعی که جای تعجب دارد، انتقاد وزارت صنعت از رویدادهایی است که خود این وزارتخانه سرمنشأ آن اتفاقات در بورس کالا بوده است. مسئولان نباید مزیت های بزرگ بورس کالا برای صنایع کشور را نادیده بگیرند به طوریکه بورس کالا در سالهای اخیر ریسک معاملات را برای بازیگران بازار به حداقل رسانده است.
این در حالی است که خروج برخی از محصولات پتروشیمی از بورس ممکن است ایجاد رانت کرده و فضایی را فراهم کند که مدیران بازاریابی و بازرگانی برخی شرکت های پتروشیمی روابط را بر ضوابط ترجیح دهند و فساد تجاری شکل گیرد. همچنین خروج محصولات از بورس زمینه را برای  چند نرخی شدن محصولات و ایجاد فساد  فراهم می کند. 

 
آزاد کردن خرید وفروش فراتر از بورس جا نمی افتد
حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، در این رابطه گفته است: خروج پتروشیمی ها از بورس کالا نه به نفع وزارت صنعت، معدن و تجارت است و نه به نفع پتروشیمی هاست. حضور پتروشیمی ها طی سال های اخیر در بورس کالای ایران باعث شده تا علاوه بر ایجاد شفافیت و رقابت در بازار محصولات پتروشیمی، هزینه های اداری، بازاریابی و فساد اداری کاهش یافته و درعین حال اعمال سلیقه مدیران در اموری همچون تخصیص سهمیه به واحدهای تولیدی به حداقل برسد. همچنین اگر قرار باشد واحدهای تولیدی اجازه پیدا کنند با هرکسی که می خواهند داد وستد کنند، چه تضمینی وجود دارد که دوباره رانت و فسادی که قبلا در صنعت پتروشیمی وجود داشت، رواج پیدا نکند. ما به دلیل رانت و فسادی که در توزیع محصولات پتروشیمی بود، به بورس پناه آورده ایم.

لطمه سنگین به صنعت پتروشیمی با خروج از بورس کالا
علیمردان شیبانی عضو هیأت مدیره صنایع نساجی ایران نیز با اشاره به اینکه بازگشت به معاملات حواله ای به صلاح کشور نیست، افزود: اوضاع امروز بازار پتروشیمی و معاملات مواد اولیه اصلا قابل قیاس با زمان دادوستدهای حواله ای نیست و اگر در روند معاملات بورس کالا اشکالی وجود دارد، باید در این بورس برطرف شود نه آنکه زمینه بازگشت به معاملاتی غیرشفاف را برای صنعت پتروشیمی فراهم کرد. همچنین درحال حاضر بازار محصولات انحصاری در حوزه پتروشیمی نیازمند نظارت است و خروج این گروه از محصولات از بورس کالای ایران، لطمات جبران ناپذیری به صنعت پتروشیمی وارد خواهد کرد.
این در حالی است که در شرایط فعلی مخالف خروج اقلام پتروشیمی از بورس کالا هستیم چون در بورس کالا میزان عرضه مشخص است و اگر دامنه نوسانی و عرضه کالا از حد معینی بیشتر شود، متوقف میشود. نوسانات باعث میشود واسطه ها و کسانیکه نقدینگی زیادی دارند اقلام را خریداری و با قیمت بالاتری عرضه کنند.

خروج اقلام پتروشیمی بازگشت به دوران رانت خواری است   
مسعود میرزایی برزی مدیر عامل اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی کشور می گوید: اولین و کمترین لطمه ای که به صنعت پتروشیمی کشور از خروج این محصولات از بورس کالا وارد می شود ، حذف نظارت از روی معاملات پتروشیمی و بازگشت به  دوران رانت خواری و دلال بازی است.