به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از همشهری، بحران صندوق‌های بازنشستگی یک ابرچالش در اقتصاد ایران است و در شرایطی که این صندوق‌ها میلیون‌ها نفر را تحت پوشش خود دارند اکنون با چالش‌های زیادی بر سر تامین منافع ذی‌نفشان روبه‌رو هستند؛ بر همین اساس دولت تصمیم گرفته است برای اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی اموال مازاد آنها را بفروشد؛ به‌طوری که 2هفته قبل حسن روحانی، رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید صرفا به شرکت‌های شستا نظارت و آنها را واگذار کرد، گفت: اگر بخش خصوصی می‌تواند به‌درستی شرکت‌ها را به سوددهی برساند باید آنها را مجانی واگذار کنیم. با این صحبت‌ها اکنون این نگرانی ایجاد شده که آیا تجربه تلخ خصوصی‌سازی‌ بار دیگر تکرار خواهد شد و آیا سهام شرکت‌های متعلق به صندوق‌های بازنشستگی ازجمله شستا به ژن‌های خوب با ارزان‌ترین قیمت که هیچ تخصصی برای مدیریت آن شرکت ندارند، واگذار خواهد شد. در طول سال‌های گذشته برخی از همین افراد بدون داشتن تخصص لازم شرکت‌هایی را خریده‌اند و بعد از مدتی آن شرکت را به ورطه نابودی کشانده و منجر به بروز بحران‌های کارگری شده‌اند.
مطابق آمار‌های مرکز پژوهش‌های مجلس تا سال 1392سهام صد‌ها شرکت به ارزش 150هزار میلیارد تومان واگذار شده که از این مقدار فقط 10درصد به بخش خصوصی واقعی فروخته شده و بقیه به شرکت‌های شبه‌دولتی و افراد غیرمتخصص واگذار شده است.

خصوصی‌سازی‌ به غیرمتخصص‌ها
در همین رابطه مسعود دانشمند، رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات می‌گوید: ما در ایران مدل جدیدی از خصوصی‌سازی‌ را اختراع کردیم و آن این بود که سهام شرکت‌های دولتی را به افرادی فروختیم که پول بیشتری داشتند نه به افرادی که از تخصص و اهلیت لازم برای اداره شرکت‌ها و کارخانه‌ها برخوردار بودند.
او با بیان اینکه نفس خصوصی‌سازی‌ خوب است اما چگونه اجرا کردن آن در ایران غلط بوده است، تأکید می‌کند: برای خصوصی‌سازی‌ باید اهلیت خصوصی‌سازی‌ به‌عنوان شرط اصلی واگذاری‌ها تعیین شود؛ مثلا سهام یک کارخانه نساجی به چند نفر از مهندسان نساجی واگذار شود که پول هم ممکن است نداشته باشند اما قادر به افزایش تولید و بهره‌وری هستند و در مقابل این خریداران تعهد بدهند که مقدار تولید کارخانه را از نظر کمی و کیفی ارتقا دهند. در چنین شرایطی دولت باید حتی برای این افراد امتیاز‌هایی هم در نظر بگیرد. او می‌افزاید: در اغلب کشور‌های دنیا که خصوصی‌سازی‌ در آنها اجرا شده است تلاش شده کارخانه‌ها به افرادی فروخته شوند که قادرند تولید، اشتغال، بهره‌وری و صادرات را افزایش دهند اما در ایران سهام شرکت‌ها به شرکت‌های خصوصی فروخته شده که پول بیشتری دارند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات افزود: نتیجه کار این شد که شرکت‌های خصوصی که پول بیشتری داشتند سهام شرکت‌های دولتی را خریدند و نه فقط منجر به افزایش تولید و بهره‌وری در اقتصاد نشدند، بلکه حتی در برخی از زمین‌های آن کارخانه برای آپارتمان‌سازی‌ ساخته و از تجهیزاتش به‌عنوان آهن قراضه برای فروش استفاده کردند.

واگذاری به افراد قابل اتکا
مدیرعامل سابق کارگزاری سهام عدالت هم فرایند واگذاری دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی را مستلزم سازوکاری برای شناسایی اشخاص کارآفرین، خوشنام و برخوردار از سابقه قابل اتکا در زمینه شرکت‌داری می‌داند و می‌گوید: مدل واگذاری کارخانجات و بنگاه‌های دولتی یا متعلق به نهادهای عمومی در آلمان آن هم به قیمت یک مارک به‌گونه‌ای نبوده که هر شخصی که متقاضی خرید این شرکت‌ها بوده باشد از سوی دولت آلمان به وی واگذار شود. محمدجواد شیخ تأکید می‌کند: خصوصی‌سازی‌ در ایران همواره به شکلی رقم خورده که پس از واگذاری یا به زمین‌ها و مستغلات بنگاه واگذار شده، چشم طمع دوخته شده یا به‌دنبال دارایی‌های ارزشمند دیگری هستند که از نمونه مشابه اخیر آن می‌توان به واگذاری کشت و صنعت دشت‌مغان و هفت‌تپه و یا حتی مجتمع آلومینیوم المهدی اشاره کرد.

مدل مالی درآمدی باید اصلاح شود
محمد عنبری، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی هم نظرات کارشناسان دیگر را تأیید کرده و می‌گوید: 2 ایراد به این نوع واگذاری وارد است؛ اول اینکه با این نحوه واگذاری اموال تامین اجتماعی و اندوخته کارگران و بازنشستگان به تاراج خواهد رفت و دیگر اینکه این شیوه نادرست خصوصی‌سازی خود کارخانه را هم به ورطه ورشکستگی، اخراج کارگران و همچنین تغییر کاربری زمین خواهد کشاند. وی با اشاره به تجربه واگذاری‌هایی از این دست، ادامه می‌دهد: وقتی کارخانه کیان تایر را واگذار کردند، مالک می‌خواست کارخانه را از بین ببرد، کارگران را اخراج و زمین را تغییر کاربری بدهد. درباره ماشین‌سازی‌ هم دیدیم که بنگاه به ثمن بخس فروخته شد. این تجربه در واگذاری هپکو و نیشکر هفت‌تپه هم تکرار شد و نتیجه آن را هم شاهد بودیم؛ نه‌تنها بهره‌وری بالا نرفت، بلکه مشکلات بنگاه‌ها بیشتر شد.

اهلیت باید اصل باشد نه سرمایه
مجیدرضا حریری، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم با بیان اینکه در خصوصی‌سازی‌ باید اهلیت خریدار اصل باشد نه سرمایه خریدار، می‌گوید: سهام شرکت‌های دولتی باید به کسانی واگذار شود که اهلیت لازم را داشته باشند؛ یعنی اگر پول و سرمایه هم نداشتند باید بتوانند از طریق سیستم بانکی یا بورس کسب سرمایه کنند و با خرید بنگاه‌های ورشکسته بهره‌وری و تولید را در این کارخانه‌ها افزایش دهند و این کار نیاز به آزاد‌سازی‌ اقتصادی دارد. حریری مقدمه خصوصی‌سازی‌ را آزاد‌سازی‌ اقتصادی دانسته و تأکید می‌کند: ما باید قبل از خصوصی‌سازی،‌ آزاد‌سازی‌ اقتصادی انجام می‌دادیم و بعد دنبال خصوصی‌سازی‌ می‌رفتیم و چون اول آزاد‌سازی‌ را انجام ندادیم با چنین مشکلاتی مواجه شدیم.

کارنامه غیرقابل دفاع
محمد اسکندری از کارشناسان اقتصادی که در کارنامه خود حضور در شستا و صندوق بازنشستگی کشوری را نیز به ثبت رسانده، گفت: کارنامه بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌های انجام شده توسط دولت و نهادهای عمومی و بانک‌ها چندان نقطه روشنی برای دفاع باقی نگذاشته است و تقریبا نمی‌توان موارد قابل‌توجهی یافت که یک خصوصی‌سازی‌ واقعی به نتیجه درستی رسیده باشد؛ مگر موارد بسیار معدود که آن هم بیشتر در حوزه غیرتولیدی بوده است. او با بیان اینکه این بنگاه‌ها را قرار است چه‌کسی اداره کند، افزود: اینکه آن مدیران و احیانا مالکان خصوصی، از آزمون تضاد منافع سربلند خارج می‌شوند یا خیر، موضوع مهمی است. به گفته او، به‌نظر می‌رسد یک دلیل عمده بهره‌ور نبودن برخی از این بنگاه‌ها نگاه سیاسی و سهم‌خواهی منطقه‌ای و سیاسی به این بنگاه‌هاست.