به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایسنا، مهدی پور قاضی گفت: تا زمانی که بتوانیم در امور به گشایشی دست پیدا کنیم حداقل یک تا دو ماه زمان نیاز است به این دلیل که این توافقنامه باید در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد و همچنین اجرایی شدن آن نیاز به مقدماتی دارد، اما آنچه مسلم است امید و شوقی است که در بین فعالان اقتصادی و همچنین عموم مردم به وجود آمده و همگی امیدشان به بهبود شرایط اقتصادی بیشتر شده است.

وی ادامه داد: البته باید به این موضوع توجه کنیم بهبود شرایط مستلزم این است که بنگاه‌ها و دولت سیاست‌های متناسب با شرایط جدید را در پیش بگیرند، اولین امری که در این عرصه اتفاق می افتد این است که سرمایه گذاران خارجی سعی می‌کنند وارد بازار ایران شوند چرا که بازار ایران برای آن ها دارای جذابیت است و از این جهت به دنبال فروش کالاهای خود در بازار ایران هستند.

این فعال اقتصادی با اشاره به برخی نتایج رفع تحریم ها ادامه داد: با توجه به اینکه بعد از تحریم‌ها مبادلات ارزی و بانکی به شکل آسان تری انجام خواهد شد و قیمت ارز تا حدودی کاهش پیدا می کند زمینه برای ورود کالاهای خارجی بیشتر می شود و سرمایه گذاران خارجی سعی می کنند به بازار ایران راه یابند و به این دلیل ممکن است بازار ایران در آینده مملو از اجناس خارجی شود که این اتفاق نمی تواند برای تولید داخلی مثبت باشد.

پورقاضی افزود: برای اینکه این اتفاق رخ ندهد دولت باید کنترل بر نرخ ارز را بیشتر کرده و نباید اجازه دهد قیمت ارز دچار افت شدید شود، از سوی دیگر نیز دولت باید سعی کند انضباط مالی را بالا ببرد تا سرمایه در گردش بنگاه ها بیشتر شده و بنگاه‌ها قدرت رقابت پذیری بیشتری پیدا کنند.

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به نقش اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی در دوران پسا تحریم تصریح کرد: ماموریت‌های اتاق بازرگانی در این دوران تا حدودی دچار تغییرمی شود، امروز با وجود اینکه بنگاه‌های ما در ظاهر امر فعال هستند، اما هنوز در مقیاس با سازمان‌های بین المللی عقب تر بوده که باید به این بنگاه‌ها در زمینه های مدیریتی و ارتباطات کمک و آموزش داده شود تا بتوانند جایگاه خود را ارتقا دهند.