به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از خبرگزاری خانه ملت، معصومه آقاپور علیشاهی در تشریح نشست امروز (یکشنبه ٧ بهمن ماه) کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: در جلسه امروز موضوع انتقال ارزهای صادراتی پتروشیمی ها به داخل کشور در 9 ماه ابتدایی سال با حضور نماینده بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف کننده، وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان امور مالیاتی و بورس کالا مورد بررسی قرار گرفت.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در این نشست گزارش های متفاوت در خصوص صادرات محصولات پتروشیمی ارائه شده و راهکارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت، افزود: در این نشست در خصوص پرداخت مالیات توسط پتروشیمی ها، صادرات مواد پتروشیمی و انتقال ارز آنها به داخل کشور نیز مباحثی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

گزارش‌ انتقال ارز پتروشیمی ها به کشور یکشنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت می شود

وی با اشاره به اینکه سازمان بورس در این نشست گزارشی در خصوص ارائه محصولات پتروشیمی در بورس و شناسایی شرکت‌های پتروشیمی ارائه کرد، ادامه داد: تعدادی شرکت‌ از بورس مواد پتروشیمی خریداری کرده اند، اما زمانی که مالیات بر ارزش افزوده آنها مورد بررسی قرار گرفت مشخص شد که تعدادی از این شرکت‌ها منحل شده و یا وجود خارجی نداشتند.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این نشست مقرر شد سازمان بورس,گمرک بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی با یکدیگر هماهنگ شوند تا بتوان مودیان واقعی و شرکت های واقعی را شناسایی کرد، اظهار داشت: قرار است که گزارش‌ انتقال ارز پتروشیمی ها به داخل کشور تکمیل و تا پایان هفته جمع بندی و یکشنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت شود.

باید مشخص شود که ارز حاصل از صادرات چگونه به کشور باز می گردد

وی در تشریح دستورکار دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود: دستور کار بعدی در خصوص گروه بندی کالاها و صادرات غیرنفتی در سال 98 بود، چراکه باید مشخص شود که ارز حاصل از صادرات چگونه به کشور باز می گردد.

آقاپور ادامه داد: در این نشست رئیس سازمان گمرک، نماینده بانک مرکزی، سازمان حمایت از مصرف کننده و روسای اتاق ها حضور داشتند و فرصت ها و راهکارها برای بازگشت ارز به کشور مورد بررسی قرار گرفت.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در این نشست در خصوص بازار متشکل پولی، رد و بدل اسکناس ارزی، حواله ارزی و تهدیدات ایجاد شده برای بخش خصوصی مباحثی مطرح شد، ادامه داد: در این جلسه اطلاعات تعداد صادرکنندگان زیر یک میلیون، بین 2 تا 3 میلیون و بیش از 10 میلیون یورو دسته بندی شد و همچنین درباره ساز و کارهای مناسب و لازم برای ارائه کارت‌های بازرگانی و بررسی هویت شرکت ها مباحثی مطرح شد.