به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، زمانی که هند در سال 2016 قوانین جدید ورشکستگی را اعلام کرد اکثر دولتمردان و سرمایه‌گذاران انتظار داشتند در سایه‌ این قوانین جدید، بانکهای دولتی هند، که زیر بار حجم زیادی از مطالبات وصول نشده خمیده شده بودند، بتوانند بخشی از وامهای بد خود را تسویه کنند و به بازار پولی سر و سامانی دهند. سرمایه‌گذاران امیدوار بودند اصلاح قوانین ورشکستگی در نهایت به رشد اقتصادی منجر شود.

 پس از گذشت سه سال اما هیچ یک از آن انتظارات عملی نشده است و بانکها در حال فروش بدهی ‌های خود با قیمت‌های بسیار پایین هستند. این خبر برای نارندرا مودی، نخست وزیر هند که به دنبال حمایت بانکها برای تحریک اقتصادی بود، خوشایند نخواهد بود. وی انتظار داشت بانکها وام بیشتری بپردازند تا پیش از انتخابات ماه می، دولت بتواند میزان اشتغال را در کشور افزایش دهد و مانور مناسبی در کارزارهای انتخاباتی داشته باشد.

یکی از کارشناسان سرمایه‌گذاری در هند به رویترز گفته است که تاخیر اصلاحات بر میزان سرمایه‌گذاری تاثیر شگرفتی خواهد داشت. به گفته وی، گرچه فرآیند ورشکستگی نسبت به گذشته سریعتر شده اما تا جایی که ممکن است قوانین باید فرایندها را کوتاه و سریع کند تا سرمایه‌گذاران مالی متضرر نشوند.

قوانین ورشکستگی جدید، برای طلبکاران خرد این امکان را فراهم آورده که در صورت ورشکستگی یک شرکت، بتوانند علیه آن شرکت شکایت کنند. وقتی شکایتی در دادگاه پذیرفته می شود ظرف مدت 270 روز باید راه حلی ارائه شود، حتی به قیمت فروش دارایی‌ های شرکت ورشکسته.

قوانین جدید مالکان شرکت را ترغیب می کند تا خودشان به صلاحدید خود راه حلی پیدا کنند، نه اینکه بلافاصله وارد یک فرایند ورشکستگی پرسرعت بشوند که هیچ کنترلی بر آن ندارند. با این وجود پرونده‌های زیادی به دادگاه راه پیدا می کند و بسیاری از مالکان از فرایند جدید نیز ناراضی هستند.

به عنوان مثال، مالکان شرکت فولاد اسار که بیش از 7 میلیارد دلار به بانکهای دولتی بدهکار هستند در خصوص تصمیم دادگاه مبنی بر واگذاری شرکت اسار به شرکتی دیگر، اعتراض دارند و این رأی را خلاف واقع می دانند. در این پرونده، فرایند ورشکستگی که قرار بود 9 ماه طول بکشد یک سال و نیم به درازا کشیده است و طلبکاران هنوز امکان وصول طلب خود را ندارند.

به نظر بانکداران و سرمایه‌گذاران هندی گرچه قوانین جدید ورشکستگی قدمی رو به جلو بود اما این قوانین هنوز نیاز به اصلاح دارند.

ارزش دارایی‌هایی که در هند در اثر ورشکستگی شرکتها به مشکل برخورده اند به بیش از 204 میلیارد دلار می رسد. از این میزان، پرونده هایی به ارزش کل 10.2 میلیارد دلار در دادگاههای هند به راه حل رسیده اند. اما در حدود نیمی از کل دارایی‌های مشکل‌دار مربوط به بانکهایی است که به دلایل مختلف هنوز اقدامی برای رفع مشکل نکرده اند.

کارشناسان معتقدند که سرمایه‌گذاران خارجی در چنین وضعیتی وارد بازار نمی شوند و همگی در انتظار اصلاح فرایند قوانین ورشکستگی هستند. برخی کارشناسان نیز امیدوارند اقدام برخی بانکها مبنی بر فروش دارایی‌هایی منجمد خود بتواند گامی دیگر برای ایجاد نقدینگی در سیستم بانکی هند باشد. برخی از این دارایی‌های منجمد وثیقه‌هایی هستند که مدت‌هاست نزد بانک‌ها مانده و صاحبان آن اعلام ورشکستگی کرده اند.

نزدیک به 1200 پرونده ورشکستگی در دادگاه های هند در حال بررسی است و فقط 52 پرونده راه حلی قانونی برای بازپرداخت بدهی طلبکاران دریافت کرده اند.