به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از فارس، تیرداد احمدی، کارشناس بازار سرمایه پیرامون آسیب شناسی فرایند واگذاری شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهاری گفت: موضوع خصوصی سازی در کشور هم اکنون به پدیده‌ای به نام «باز واگذاری» گرفتار شده که طی دست‌کم 5 سال اخیر همواره با آگهی مزایده مجدد اموال و دارایی‌های واگذار شده مواجه است.

وی با اشاره به فرایند واگذاری سهام برخی شرکت‌های بورسی و غیر بورسی در سال‌های اخیر عنوان کرد: ماجراهای واگذاری شرکت‌هایی همچون هپکو، نورد و لوله اهواز،فولاد اکسین و گروه ملی فولاد، ایران ترانسفو ،ذوب آهن اصفهان،حمل و نقل بین المللی خلیج فارس و یا مجتمع آلومینیوم المهدی ،کشت و صنعت دشت مغان و کشت و صنعت هفت تپه که پیش از این به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده، شاید هیچ گاه بر سر اینکه چه کسانی می‌خواهند، بر این شرکت‌ها مدیریت کنند به چالش کشیده نشده باشند.

احمدی با بیان اینکه نحوه واگذاری برخی شرکت‌های دولتی با وجود برخورداری از قانون اما در عمل به حیاط خلوتی برای عده‌ای با اهداف سوداگری تبدیل شده ، افزود: ماجرای واگذاری سهام شرکت ایران ترانسفو به یک مجموعه در 4 سال قبل و عدم تسویه کامل اقساط آن تا به امروز در حالی سازمان خصوصی سازی را مجبور به آگهی مجدد مزایده این سهام کرده که با توجه به افزایش قیمت این سهم بورسی در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد، قیمت ارزش بازار کل شرکت در مقایسه با قیمت روز سهام آن رقم ناچیزی باشد.

از این رو قیمت این دارایی با توجه به بدهی ایجاد شده برای مالک قبلی این سهم و افزایش قیمت سهام از 4 سال قبل تا کنون، در صورت واگذاری آن به قیمت قبلی قدر مسلم مابقی سهام در اختیار وی بدون جایجایی هیچ پولی در مالکیت وی قرار خواهد داشت.

وی از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از جمله گروه ملی فولاد به اشخاصی همچون گروه امیر منصور آریا و سپس بازگشت دوباره آن به بانک ملی سخن گفت و افزود: وجود بدهی برای خریداران نه تنها محل ایراد  نیست، بلکه به عنوان یک متغیر در صورت‌های مالی به آن تکیه می‌شود. موضوع اصلی در این زمینه برخورداری خریدار از تضامین کافی برای تسویه اقساط بدهی است که اغلب این تضامین به حد کفایت پاسخگو نیست.»

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: وقتی دارایی مثل دشت مغان واگذار می‌شود و پس از آن عنوان می‌شود که باید خریدار یا سرمایه‌گذار از اهلیت لازم برای تملک این دارایی برخوردار باشد، این شائبه وجود خواهد داشت که برای موضوع اهلیت اساساً کدام کسب و کار مشابه به اندازه کشت و صنعت دشت مغان و یا کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در بخش خصوصی وجود داشته که در قیاس با آن‌ها عنوان شود، مالک باید از اهلیت برخوردار شود.

به باور احمدی بخشی از چرخه صنعت و کسب و کار ناشی از دانش مدیریت بوده و ربطی به اهلیت سرمایه‌گذار ندارد، چرا که با رویه‌های جاری صنعت نمی‌توان همواره نتیجه مثبت را دریافت کرد. از این رو قبل از موضوع اهلیت، برخورداری از مدیر متخصص و دانش مالی از اعتبار بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به موضوع واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه عنوان کرد: تا زمانی که قیمت نهاده‌ها و کالاهایی همچون شکر به طور دستوری از سوی دولت به بخش خصوصی اعلام می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که بنگاه واگذار شده بتواند همواره نتیجه مثبت را دریافت کند، این در حالی است که مالک جدید از اختیار برای تعدیل نیرو محروم بوده و همواره باید با تورم نیروی انسانی و مشکلاتی که همچنان از سوی دولت بر بنگاه وی تحمیل می‌شود، دست و پنجه نرم کند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به بخش خصوصی گفت: وقتی شخص حقیقی یا حقوقی برای مزایده‌ای در  این اندازه پا پیش می‌گذارد، باید شرایط واگذاری به طور عمومی مهیا شود تا همه ذی‌نفعان از شرایط موجود با خبر شوند. این در حالی است که با واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال باید سازمان خصوصی‌سازی هر 6 ماه یک بار گزارش حسابرسی شده از روند فعالیت‌ها پس از این واگذاری تهیه می‌کرد که انجام نشده است، در عین حال تضامین کافی از خریدار دریافت نشده که به تبع آن شکست این واگذاری و آگهی مجدد آن را در پی داشته است.

احمدی در پایان تصریح کرد:از منظر مالی می‌بایست ماهانه عدد مشخصی را به عنوان اقساط به علاوه نرخ بهره آن به خریدار پس داد، اما در واگذاری مدیریتی عنوان می‌شود که سالانه باید ظرفیت تولید 10 درصد افزایش یابد. در این فرایند به جای تأکید بر کارایی و عملکرد، گره‌های کوری  همچون عدم اخراج کارکنان پس از واگذاری و یا تحمیل نیروهای انسانی با فشارهای سیاسی پیش پا گذاشته می‌شود.