به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از فارس، علیرضا عسکری مارانی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ضمن تبیین دلایل مخالفت با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای کشور عنوان کرد: وزیر صنعت ،معدن و تجارت از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم همواره به بهانه های مختلف از جمله امکان دسترسی واحد های کوچک تولیدی به حجم های مورد نیاز و یا تورم زا بودن عرضه این محصولات در بورس کالا همواره به دنبال خروج محصولات پتروشیمی از این بازار بوده است.

عسکری مارانی با بیان اینکه نعمت زاده در ابتدا عنوان می کرد که واحد های کوچک تولیدی قادر به خرید محصولات مورد نیاز خود از طریق بورس کالا نیستند ، گفت: در آن زمان به ایشان گفته شد که برای حل مشکل مورد ادعای خود می تواند از طریق ایجاد کد معاملاتی برای شرکت های بازرگانی و توزیعی تابعه وزارت صنعت و تامین نیاز شرکت های خرد در بازار نسبت به تخصیص سهمیه به شرکت های کوچک اقدام کند.

فعالان بازار سرمایه با اشاره به شرایط خاص اقتصاد کشور گفت: در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور به گونه ای تغییر کرده که چنانچه کوچکترین تغییری در بازار محصولات پتروشیمی بورس کالا به وجود آید به مرور برای سایر کالاهای پذیرش شده در این بازار نیز رخ خواهد داد.

وی افزود: باید قبول کرد آن دسته از کالاها و محصولاتی که سهم دو درصدی و یا بیشتر را از تولید ناخالص داخلی کشور به خود اختصاص داده اند، فقط از طریق بورس امکان شفافیت قیمتی خواهند داشت، به این ترتیب به طور خودکار سایر واحدهای پتروشیمی پایین دستی بدون نیاز به کنترل قیمت ها از سوی نهادهایی همچون سازمان حمایت و غیره به مشتقات پتروشیمی مورد نیاز خود دسترسی خواهند داشت.

وی بر این باور است در حال حاضر کشور های دنیا آن دسته از محصولاتی که سهم بالاتری در تولید ناخالص داخلی خود دارند و یا با مازاد محصول مواجه هستند، از طریق بورس های خود عرضه و حتی شاخص هایی همچون شاخص گاو شیرده و شاخص آب پرتقال را در کنار سایر شاخص های فولادی و پتروشیمیایی نشان می دهند، چرا که اعتقاد دارند قیمت کالاها باید از طریق بورس شفاف شود.

عسکری مارانی افزود: اگرچه  عرضه تعداد معدودی از محصولات پتروشیمیایی در بورس کالا کفاف تولید را نمی دهد، اما در عرضه سایر کالاهای پتروشیمی این بازار مشکلی وجود ندارد. در حال حاضر اقتصاد ایران به دلیل کمبود نقدینگی و کند شدن جریان نقدی در کسب و کار با تهاتر کالا به کالا مواجه است، به طوری که برخی کارخانجات در تسویه مطالبات و معوقات ، اقدام به تهاتر کالا و محصول تولیدی خود به جای پول نقد می کنند.

به این ترتیب مصرف کننده و یا تولید کننده مواد اولیه و محصول مجبور می شود تا به یک تاجر نیازمند به نقدینگی تبدیل شود. با ادامه این وضعیت به جای شفافیت قیمت ها در بورس، بازار به دست اشخاصی می‌افتد که پول لازم هستند و به دلیل تفاوت نرخ تنزیل برای هر یک از افراد به رقابت منفی در بازار برای فروش محصول خود به هر قیمتی روی خواهند آورد. این یعنی وضعیتی به مراتب بدتر از بازار محصولات سیمانی و یا حتی قند و شکر است.

کارشناس بازار سرمایه مشکل سودآوری شرکت ها در شرایط رکود فعلی را یادآور شد و گفت: احتمال دارد اغلب شرکت ها و صنایع به دلیل وضعیت رکود قادر به تحقق بودجه های امسال خود با سود های براوردی نباشند. وقتی شرکتی با زیان 25 درصدی به نسبت قیمت فروش مواجه می شود، به این معنی خواهد بود که باید از پول دستمزد یا مصارف انرژی و سوخت در چرخه تولید صرفه نظر کند اما نمی تواند از پول مواد اولیه مورد نیاز خود صرفه نظر کند.

شرکتی که سال قبل، سود نقدی 100 تومانی به ازای هر سهم در مجمع سهامداران خود تقسیم کرده و اکنون تا 4 برابر قیمت اسمی سهام خود با زیان مواجه شده به این معنی است که باید تا 4 سال منتظر بماند تا این زیان برطرف شود.

عسکری مارانی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصاد بر هم زدن نظام ساز و کار عرضه محصولات و کالا در بورس کالا به صلاح کشور نیست، عنوان کرد: حتی اگر خروج از بورس هم برای دولت منفعت داشته باشد، در شرایطی که همه چیز در حال تغییر است چنین اقدامی اشتباه است. در این اوضاع باید با صبر پیشه کردن، منتظر آینده و اتفاق های پس از برجام ماند .

مدیرعامل سرمایه گذاری ملی ایران مزیت عرضه محصولات پتروشیمایی و فولادی در بورس کالا را ممانعت از بهانه جویی مصرف کنندگان نهایی و پایین دستی مبنی بر غیر رقابتی بودن قیمت کالاها عنوان کرد و افزود: نعمت زاده از ابتدای فعالیت خود در دولت یازدهم همواره بر خروج پتروشیمی ها از بورس کالا پافشاری کرده و این در حالی است که تنها دو یا سه قلم کالا در بورس با سهمیه بندی مواجه بوده و سایر کالا ها با تسهیل دسترسی روبرو است.

عسکری مارانی خاطر نشان کرد: در حال حاضر به دلیل رکود کسب و کار با وجود مشخص بودن قیمت ها، اما فروشنده کالا با نرخ های متفاوت سود و در دوره های زمانی مختلف کالای خود را تخصیص می دهد. بر این اساس مکانیزم نسیه فروشی و نرخ های اعتباری متفاوت باعث شده که امکان مقایسه و شفافیت قیمت ها از بورس کالا خارج شود.

وی بر این باور است که بورس کالا با مراقبت از مزیت شفافیت معاملات باید مانع از بهانه شکل گیری بازار های دکه‌ای در اقتصاد شود، چرا که این موضوع به معنای بازگشت به شرایط بازار در سال 76 و پیش از شکل گیری بورس کالا خواهد بود.

عسکری مارانی افزود: در حال حاضر شرکت ها و صنایع کشور چاره ای جزء نسیه فروشی ندارند . وقتی بانک ها اجازه خرید دین را ندارند شرکت ها در شرایط رکود به معامله کالا به کالا روی می آورند که این یعنی بازگشت به دوران عصر حجر. جریان موجود اکنون با دنبال کردن بهانه خروج پتروشیمی ها از بورس کالا به دنبال تحقق این موضوع است که باید مانع از آن شد.

وی افزود: رایج شدن چنین رویه ای در اقتصاد امروز ایران مساوی است با تبدیل شدن هر مصرف کننده و تولید کننده ای به یک تاجر سردرگم در بازار مبهم و سپس افزایش چک های برگشتی ناشی از تنزیل قیمت ها در بازار و در نهایت افزایش دعواهای حقوقی و قضایی در کشور است.

عسکری مارانی با تاکید بر عدم تغییر شاکله نظام بازارهای مالی و سرمایه ای کشور در شرایط فعلی عنوان کرد: در شرایطی که کشور با وضعیت دشواری مواجه شده و از سویی گرفتاری های ناشی از اقتصاد جهانی نیز بر اقتصاد سایه انداخته نباید بازارهای متشکل و شفاف کشور را به بهانه هایی همچون تورم زا بودن و یا دلالی و غیره بر هم زد.

وی پیشنهاد داد: به جای حذف عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا باید نرخ سود معاملات اعتباری در دوره های زمانی مختلف را در این بازار منظم کرد تا بتوان از جریان نسیه فروشی در شرایط رکود فعلی عبور کرد.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( https://telegram.me/asrebazar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.